جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان

تحت عنوان "جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 16/1/2015 تقريراً عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان لاستعراض نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2014 وأهم أفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2015. وهذه ترجمة كاملة له:

عقد ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان جلسة يوم 16/1/2015 لاستعراض نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2014 وأهم أفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2015.

تحدث خلال الجلسة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف مستعرضاً النتائج.

وأشار قائد الدولة في كلمته إلى أنه بغض النظر عن التأثيرات السلبية للأزمة المالية والإقتصادية العالمية المستمرة، وبطء حركة نمو الإقتصاد العالمي وتعمق تفاعلات الكساد والركود في العديد من دول العالم، ونتيجة التنفيذ المنظم للبرامج الموجهة والأفضليات الهامة للإقتصاد في أوزبكستان لعام 2014 تحققت حركة مستقرة عالية للتنمية الاقتصادية وقطاعاتها الهامة.

ومن نتائج عام 2014 كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 8,1%، وحجم إنتاج المنتجات الصناعية بنسبة 8,3%، والإنتاج الزراعي بنسبة 6,9%، والبناء بنسبة 10,9%، وتجارة المفرق بنسبة 14,3%. وكان نحو 70% من المنتجات بضاعة جاهزة بقيمة إضافية عالية.

وبلغ مستوى التضخم 6,1%، وهو أقل بكثير من المستويات المتوقعة. ونفذت موازنة الدولة بفائض بلغ 0,2% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مع تخفيض الضرائب من 20,5% إلى 20.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض الضريبة على الأرباح من 9% إلى 8%.

ووفرت إصلاحات تعزيز النظام المصرفي الظروف الضرورية لتخفيض فوائد البنك المركزي من 12% إلى 10% في عام 2014 ومعها تخفيض فوائد قروض البنوك التجارية. وخلال السنوات الأخيرة كان تقييم أبرز وكالات التقييم العالمية لنشاطات النظام المصرفي في أوزبكستان "مستقر".

ونتيجة لتنفيذ سياسة إستثمارية مدروسة بعمق على مستوى ترشيد وتجديد تكنولوجيا وتقنيات الإنتاج، والبنية التحتية الإجتماعية والطرق والمواصلات والإتصالات زاد حجم الإستثمارات في الاقتصاد بنسبة 10,9% وبلغت ما يعادل 14,6 مليار دولار أمريكي. ومن ضمنها كان أكثر من 21,2% من كل التوظيفات الرأسمالية إستثمارات وقروض أجنبية، وثلاثة أرباعها كانت إستثمارات أجنبية مباشرة. وأكثر من 73% من جميع الإستثمارات وجهت نحو الإنتاج والبناء. وفي أبرز القطاعات الاقتصادية أدخل حيز الإستثمار 154 موقع ضخم بكلفة إجمالية بلغت 4,2 مليار دولار، وزودت بمعدات تكنولوجية عالية حديثة.

واستمر تنفيذ إجراءآت دعم وتشجيع المنتجين الوطني على التصدير، وزيادة قدرة منتجاتهم على المنافسة ودخول أسواق جديدة للتسويق. وبالنتيجة كانت نتائج ميزان التجارة الخارجية إيجابية وبلغت 180 مليون دولار أمريكي، وزاد إحتياطي الذهب والعملات الصعبة بمبلغ 1,6 مليار دولار أمريكي.

وتضمن نظام الإجراءآت المحققة لتحسين أوساط الأعمال وتوفير ظروف مناسبة أكثر لتطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، تنفيذ مبدأ "النافذة الواحدة" أثناء إنشاء المشاريع التي سهلت لأبعد الحدود آليات تقديم الكشوف الإحصائية والضريبية لأطراف المشاريع الصغيرة، وإلى حد كبير توسع وصول المشاريع الخاصة للمواد الخام. وبنتيجتها زادت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من عام 2000 من 31% إلى 56%، وفي الإنتاج الصناعي من 12,9% إلى 31,1%.

وزادت حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 53% إلى 54%. وضمنها تطور عدد من خدمات التكنولوجيا الرفيعة بشكل سريع في الإتصالات والمعلوماتية، التي تضاعفت خلال الخمس سنوات الأخيرة بمعدل 3,3 مرات، وخلال العام الماضي بنسبة 24,5%.

واستمر تطور الاقتصاد المتوازن وأحدث قاعدة قوية لاستمرار زيادة مستوى ونوعية حياة السكان. وزادت رواتب العاملين في المنظمات العاملة على الموازنة، والرواتب التقاعدية، والمنح، خلال العام الماضي بنسبة 23,2%. وزاد الدخل الحقيقي المحسوب للفرد الواحد من السكان بنسبة 10,2%. وفي عام 2014 أحدثت نحو 1 مليون فرصة عمل، منها 60% في المناطق الريفية، وتم تشغيل أكثر من 600 ألف خريج من المؤسسات التعليمية.

وحلل رئيس البلاد في كلمته بالتفصيل ومن كل الجوانب القضايا غير المحلولة وتوقف بالتفصيل عند مهام برامج تنفيذ أهم الأفضليات بمجال تطوير البلاد في المجالات الإجتماعية والاقتصادية خلال عام 2015. ووضع أمام الحكومة، والوزارات، والإدارات، والإتحادات الاقتصادية، والحاكميات على مختلف المستويات، مهمة اتخاذ كل الإجراءآت المناسبة، الموجهة نحو مستقبل الحفاظ على الحركة العالية للنمو الاقتصادي، وتوسيع التحولات الهيكلية في الاقتصاد، وترشيد وتفعيل تقدم أبرز القطاعات الصناعية، وتعميق توطين الإنتاج، وتطوير الطرق والمواصلات والبنية التحتية الهندسية للإتصلات. وحدد الإجراءآت التنظيمية لمستقبل تخفيض تواجد الحكومة في الاقتصاد إلى المقاييس الاستراتيجية والأسس الاقتصادية، وتغيرت بشكل جذري مبادئ ومداخل نظام التعاون الإداري، وتم إزالة كل الحواجز التي تعيق الحرية الكاملة الموضوعة على طريق تطوير الملكية الخاصة والعمل الحر، ووفرت الظروف اللازمة لتوفير فرص العمل للسكان، ورفع مستوى ونوعية حياتهم.

ووجه إهتمام خاص لتوفير تنفيذ برامج الإجراءآت لتحقيق الأهداف والمهام الموضوعة لهذا العام، المحددة وفقاً لإعلان هذا العام عام الإهتمام والرعاية للجيل الأكبر سناً، وتتضمن إجراءآت تقديم الإهتمام اللازم والدعم الشامل لأفراد جيل كبار السن، وقبل كل شيء المحاربين القدماء في الحرب وجبهة العمل للأعوام 1941 وحتى عام 1945، ورفع مستوى ونوعية خدمتهم الطبية والإجتماعية، وتوفير التكنولوجيا المساعدة ووسائل إعادة تأهيل للمحتاجين، ورفع مستوى نظم تنظيم نشاطات حياتهم والراحة لكبار السن إلى مستوى نوعي جديد.

وفي المسائل المدرجة في جدول الأعمال تحدث المسؤولين في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات، والإدارات، والمنظمات وحاكميات الولايات. ونتيجة لبحث المسائل الواردة اتخذت حكومة الجمهورية خلال الجلسة قرارات، حددت فيها الإجراءآت العملية لتوفير تنفيذ الأفضليات الهامة في البرامج الاقتصادية للبلاد خلال عام 2015.