الثلاثاء، 2 فبراير، 2010

نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي لعام 2009

نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي لعام 2009، وأفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2010 في أوزبكستان
طشقند من أ.د. محمد البخاري: عقد مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان جلسة بتاريخ 29/1/2010 لمناقشة نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان خلال عام 2009، وأهم أفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2010. وألقى رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف كلمة خلال الجلسة استعرض فيها النتائج والأفضليات. وأشار في كلمته إلى أنه بفضل إستراتيجية تطوير وتجديد وترشيد البلاد التي تم اختيارها، جرى خلال عام 2009 حشد القوى والإمكانيات لتنفيذ البرامج المتخذة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2012، وأن أوزبكستان تمكنت من مواجهة تحديات وتهديدات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتوفير نمو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة رفاهية الشعب. وأشار إلى أنه في ظروف تعمق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حققت أوزبكستان خلال عام 2009 استقراراً اقتصادياً وحركة نمو اقتصادية ثابتة، تعتبر من المؤشرات التي لا تقبل الجدل في صحة الخط الاقتصادي الذي اختارته الجمهورية، والتي تعتمد على خمسة مبادئ أساسية للإصلاحات الاقتصادية، وحصلت على اعتراف المجتمع الدولي كـ" النموذج الأوزبكستاني" لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
وحققت نتائج عام 2009 زيادة في الناتج الوطني بنسبة 8.1%، وفي الإنتاج الصناعي 9%، وفي الإنتاج الزراعي 5.7%، وفي إنتاج السلع الاستهلاكية 16.6%، وفي الخدمات المأجورة 12.9%. وحققت موازنة الدولة فائض دون تخفيض في النفقات الملحوظة بالموازنة، ولم تتجاوز نسبة التضخم المؤشرات المتوقعة وبلغت نسبة 7.4%.
وسمحت الإجراءات المتخذة بتعزيز النظم المالية والمصرفية خلال السنتين الأخيرتين وزيادة رؤوس أموال البنوك بمعدل الضعف، وزادت حصة القروض المقدمة من البنوك للاستثمارات بنسبة 70%. واتبعت جملة من الإجراءات لتوفير الاستقرار المالي في منشآت القطاع الاقتصادي الحقيقي، من خلال ترشيد الإنتاج، وتخفيض الكلفة الحقيقية للمنتجات، وتوسيع علاقات التعاون، وتشجيع الطلب المحلي على منتجات الصناعات الوطنية بالدرجة الأولى. وزاد حجم المنتجات البديلة للمستورد في عام 2009 بمعدل 2.5 مرة، وتم استيعاب إنتاج أكثر من 120 منتج جديد. ونتيجة للإجراءات المتبعة لدعم وتشجيع المنشآت الوطنية على التصدير في الظروف غير المشجعة في الأسواق العالمية تحقق نمو في الصادرات بلغت 2.4%.
ونتيجة للسياسة المتبعة في مجال تنويع وتداخل الاقتصاد وترشيد وتجديد تكنولوجيا الإنتاج، وجذب الاستثمارات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدرجة الأولى. أدخلت في عام 2009 قوى إنتاجية جديدة في صناعة السيارات، وفي صناعة مواد البناء، وفي الصناعات الكيماوية، والغذائية، والخفيفة، والدوائية، وغيرها من القطاعات. وجرت أعمال نشيطة للحفاظ على نظم النقل البرية، وبالسكك الحديدية، والاتصالات الهاتفية. وبفضل الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة العالمية، وفرت أكثر من 940 ألف فرصة عمل جديدة في عام 2009، منها نحو 500 ألف فرصة عمل في الأرياف.
ولفت رئيس الجمهورية الأنظار في كلمته إلى المشاكل التي لم تزل تنتظر الحلول وتوقف عند تفاصيل مهام البرامج الموجهة لتنفيذ الاتجاهات الهامة في تنفيذ برامج التطوير الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2010. والمهام الموضوعة أمام المسؤولين في الوزارات والإدارات والاتحادات الاقتصادية وأجهزة السلطات المحلية، والتي تحتاج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار وتعميق الإصلاحات خلال عام 2010 لتجديد وترشيد البلاد، وتنفيذ برامج مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ومستقبل تعميق تجديد البنية الاقتصادية، وجذب الموارد لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية، وزيادة استقرار النظم المصرفية والمالية.
ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أهمية تنفيذ إجراءات البرامج الحكومية لـ"عام التطور المتكامل للأجيال"، واتخاذ الإجراءات الإضافية لتسريع تطوير وبناء المساكن والبنية التحتية في القرى، وتوفير فرص العمل، وزيادة دخل وتحسين أوضاع السكان.
وحول المسائل الواردة في كلمة الرئيس تحدث المسؤولين في الوزارات والإدارات والمنظمات وحكام الولايات. ونتيجة لمناقشة المسائل المطروحة خلال جلسة حكومة البلاد اتخذت قرارات حددت إجراءات تنفيذ أفضليات برامج التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2010.[1]

[1] انعقاد جلسة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان.// طشقند: وكالة أنباء أوزا، 29/1/2010.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق