السبت، 6 فبراير، 2010

نجاح الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان

نجاح الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان
دراسة أعدها أ.د. محمد البخاري: دكتوراه علوم في العلوم السياسية DC اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات العامة، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكية.
أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية أوزبكستان ميرزا ألوغ بيك عبد السلاموف، أمام مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية المحلية والأجنبية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الساعة 22.30 يوم 27 /12/2009 في المركز الصحفي للجنة المركزية للانتخابات أن الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، ونواب مجالس أجهزة السلطة الحكومية المحلية جرت في كل المراكز الانتخابية يوم 27 /12/2009، وانتهت عملية التصويت في الساعة 20.00 من نفس اليوم. ووفقاً للمعلومات المبدئية شارك في التصويت نحو 15.108.950 ناخب أي 87.8% من عدد الناخبين الإجمالي الوارد في الجداول الانتخابية. واستناداً للمادة 44 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان اعتبرت انتخابات نواب المجلس التشريعي في البرلمان مكتملة. ووفقاً للنتائج الأولية لانتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان تم انتخاب نواب في 96 دائرة انتخابية، ووفقاً للقوانين النافذة سيجري خلال أسبوعين إعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذان فازا بأعلى نسبة من الأصوات في 39 دائرة انتخابية. وأعلن عن مشاركة أكثر من 270 مراقب أجنبي من 36 دولة وأربع منظمات دولية. من بينهم مندوبين عن مكتب المؤسسات الديمقراطية لحقوق الإنسان، و13 مراقب عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و84 مراقب عن اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، و5 مراقبين عن منظمة شنغهاي للتعاون، و7 مراقبين عن منظمة المؤتمر الإسلامي. وإلى جانبهم شارك في مراقبة انتخابات نواب المجلس التشريعي أكثر من 30 ألف مندوب مفوض عن الأحزاب السياسية التي تقدمت بمرشحين للفوز بعضوية المجلس التشريعي. ووفقاً للقانون ساهم المندوبون المفوضون عن الأحزاب السياسية في عملية فرز الأصوات بالمراكز الانتخابية. وأعلن أمام مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية عن أن إعلان النتائج الأولية لانتخابات نواب المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان سيجري خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الساعة 17.00 من يوم 28/12/2009.[1]
وعقد في المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية مؤتمراً صحفياً يوم 28/12/2009 لبعثات المراقبين من رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، تحدثوا خلالها عن نتائج المراقبة التي قاموا بها يوم 27/12/2009 خلال عملية التصويت في انتخابات أعضاء المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وشارك في المؤتمر الصحفي مندوبين عن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية، والمراقبين الأجانب. وخلال المؤتمر جرى قراءة بيانات البعثات عن نتائج مراقبة الإعداد وإجراء الانتخابات. وأشير فيها إلى أن النتائج والتقييمات بنيت على متابعاتهم الشخصية، ومن تحليل المواد المتوفرة التي جمعت من خلال متابعتهم لسير الحملة الانتخابية. وأن مندوبي البعثات تمكنوا من الرقابة دون عوائق على العملية الانتخابية وحصلوا على المعلومات اللازمة لهم. وقاموا بزيارة المراكز الانتخابية في كل مناطق البلاد، وأجروا لقاءات مع مندوبي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.[2]
وخلال المؤتمر الصحفي تلا رئيس البعثة، رئيس اللجنة التنفيذية السكرتير التنفيذي لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، بيان بعثة المراقبين عن رابطة الدول المستقلة وجاء فيه أنه نتيجة لمتابعة الاستعدادات وإجراء الانتخابات بجمهورية أوزبكستان كان تقييمهم إيجابياً وتوصلت البعثة لهذا الاستنتاج من خلال الإجراءات التي وفرت أجواء حرة وديمقراطية للانتخابات، وأن الانتخابات جرت وفقاً للقواعد القانونية والحقوقية القائمة في أوزبكستان، وأن اللجان الانتخابية قامت بكل ما هو ضروري من أجل توفير الأجواء ليدلي المواطنون برأيهم بحرية، ورافقت الانتخابات إجراءات حققت شفافية التصويت. وبناء على ذلك تعلن بعثة المراقبين من رابطة الدول المستقلة أن "انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان جرت وفقاً لدستور جمهورية أوزبكستان، والقوانين الانتخابية النافذة في أوزبكستان والمبادئ المعترف بها لإجراء الانتخابات الديمقراطية؛ وتعترف بأن الانتخابات جرت بحرية وانفتاح؛ وتشير إلى أن الانتخابات أظهرت مستوى النضوج السياسي للمجتمع المدني، وأنها وفرت حرية التعبير للناخبين، وعززت أسس الاستقلال والديمقراطية بجمهورية أوزبكستان".
وخلال المؤتمر الصحفي تلا رئيس بعثة المراقبين عن منظمة شنغهاي للتعاون، نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون شير علي جونونوف وجاء فيه أن بعثة المراقبين عن منظمة شنغهاي للتعاون توصلت نتيجة لمتابعاتها لسير عملية الاستعدادات وإجراء انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. إلى: "أن إجراء التصويت كان من خلال قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وغيره من الوثائق القانونية والحقوقية. وأن عمل المراكز الانتخابية كان منظماً بالكامل ولوحظ مشاركة مواطني جمهورية أوزبكستان في عملية التصويت النشيطة. ولم تتلقى البعثة أية شكاوي أو ملاحظات أثناء عملية التصويت. وأن ممثلين عن البعثة حضروا أثناء عملية فرز الأصوات وإعداد المحاضر اللازمة عن نتائج التصويت في المراكز الانتخابية. وأثناء تلك العمليات لم تلاحظ أي مخالفة لقانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. ولهذا تعتبر بعثة المراقبين عن منظمة شنغهاي للتعاون أن انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان كانت حرة وعلنية وجاءت طبقاً للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية. ولم تكتشف أي مخالفات تضع نتائج الانتخابات موضع شك، وهو ما تثبته نتائج الانتخابات".
وتلى رئيس بعثة المراقبين عن منظمة المؤتمر الإسلامي، مستشار الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي شوكرو توفان، بيان بعثة مراقبين عن منظمة المؤتمر الإسلامي وجاء فيه أن البعثة قامت بأعمال كبيرة لمراقبة انتخابات المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكستاني. وأشار إلى أن النظام الداخلي الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي تضمن رغبة من الدول المشاركة للتقدم بمبادئ الإدارة الديمقراطية الثابتة على المستوى المحلي والدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، وأن الحريات الأساسية هي فوق القانون. وأعلن أنه وفرت للبعثة خلال عملها إمكانية زيارة المراكز الانتخابية بحرية، وأن أعضاء البعثة كانوا شهوداً على النشاط الكبير للمواطنين في الانتخابات البرلمانية. وأنهم لم يلاحظوا أية مخالفات في العملية الانتخابية التي جرت في المراكز الانتخابية التي زاروها. وأضاف أريد أن أهنئ الشعب الأوزبكستاني على المشاركة النشيطة في الانتخابات التي أظهرت مدى تحمل المسؤولية والاهتمام بعملية زيادة دور المؤسسات السياسية في البلاد. وأضاف رئيس البعثة أريد باسم بعثة مراقبي منظمة المؤتمر الإسلامي أن أعبر عن الارتياح لأن الانتخابات التي جرت في أوزبكستان أظهرت التنظيم والانفتاح. ونحن على ثقة من أن هذه الانتخابات ستؤمن تطور الديمقراطية وسيادة القانون في أوزبكستان.[3]
وتابع عملية الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان التي جرت يوم 27/12/2009 نحو 300 مراقب من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. والتقى مراسلو وكالة الأنباء الوطنية أوزا، ببعضهم لمعرفة آرائهم حول النظام الانتخابي في البلاد، والاستعدادات التي جرت للانتخابات البرلمانية، وعملية التصويت وكان تقويمهم لها إيجابياً بالكامل ونشرتها وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية. ومن بين المراقبين اللذين أدلوا بتصريحات:
سيرغي ليبيديف، رئيس اللجنة التنفيذية، السكرتير التنفيذي لرابطة الدول المستقلة، رئيس بعثة المراقبين من رابطة الدول المستقلة.[4]
وأناتولي بيلوغوروف، مساعد النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.[5]
ويفغيني سلوبودا، الموظف المسؤول في الأمانة العامة لرابطة الدول المستقلة.[6]
ويفغيني يانكوفيتش، رئيس قسم في اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.[7]
وأوليغ كوليبا، مستشار في اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.[8]
وسون تشجوانتشجي، الأمين العام لمركز الأبحاث بمنظمة شنغهاي للتعاون التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الإنسانية.[9]
وإشتفان فينتسيل، منسق برامج منظمة الأمن والتعاون الأوربية في أوزبكستان.[10]
وسنتابو رادخاكريشنان، سكرتير شرف في رابطة الحقوقيين في آسيان من ماليزيا.[11]
وبارفيز مورفيدج، بروفيسور الفلسفة والعلوم الاجتماعية بجامعة نيويورك الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية.[12]
وكلارك بليكسيكو، مدير مكتب معهد الديمقراطية القومية بالولايات المتحدة الأمريكية في أوزبكستان.[13]
وشالاخودين كافرافي، المتخصص بالفلسفة والحقوق والأخلاق والدراسات الدينية والدراسات الإسلامية والثقافة الدينية من الولايات المتحدة الأمريكية.[14]
وفريد بونسوبي، عضو مجلس اللوردات في بريطانيا.[15]
وسيلفي ديزاري، مدير عام صحيفة «Les milieux des Empires» الإلكترونية الفرنسية.[16]
وجاك بار، بروفيسور جامعة «Pantheon-Assas Paris II» الفرنسية.[17]
وإيفا ماري خينكيل، المسؤولة التنفيذية لمشاريع منظمة «ABU Consult Berlin GmbH» الألمانية.[18]
وبيتير شباري، نائب رئيس جمعية ألمانيا أوزبكستان.[19]
ولاورا دجوزيبينا ماجي، بروفيسور جامعة لا سابيينتسا روما الإيطالية.[20]
وكرونس خيلموت، مدير شركة البناء والصناعة «КРК» من النمسا.[21]
وغيرخارت كرامل، المهندس الرئيسي بمعهد التجارب والأبحاث في مجال البناء من النمسا.[22]
وسانتياغو روزي موراليس، رئيس جمعية الصداقة الأوزبكستانية الإسبانية.[23]
ويانيس أوربانوفيتش، رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد تسنتر سوغلاسيا في سيميه (البرلمان) لاتفيا.[24]
وسيرغي تولستوف، باحث علمي بارز بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في أكاديمية العلوم الوطنية الأوكرانية.[25]
وبوغداشا بابيتش، مدير معهد السياسية العملية الأوكراني.[26]
وأناتولي كيناخ، نائب في البرلمان الأوكراني.[27] وأناتولي سافتشوك، معاون نائب في مجلس مندوبي الهيئة القومية بجمهورية بيلاروسيا.[28]
وتوماش مادياريتش، عضو مجلس إدارة شركة سيتنا هولدينغ السلوفاكية.[29]
وميوشا سيفير، مدير منظمة الحوار الإقليمي غير الحكومية السلوفاكية.[30]
وستانسلاف ماكارينكو، رئيس قسم بإدارة دول رابطة الدول المستقلة بوزارة خارجية الفيدرالية الروسية.[31]
وفاسيلي فولكوف، عضو اللجنة الانتخابية المركزية في الفيدرالية الروسية.[32]
ويلينا كوزمينا، باحثة علمية بارزة في معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الروسية.[33]
وسين غوانتشين، مدير معهد دراسات المناطق البعيدة في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية.[34]
ودون لونزيان، رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية.[35]
ومينوري أوكوتشي، أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة ناغوي اليابانية.[36]
وكاداما شيغيرو، بروفيسور جامعة ميي اليابانية.[37]
ومانابو شيميزو، بروفيسور جامعة تايكيو اليابانية.[38]
وتاتسوزين فوجينو، رئيس رابطة فوكوأوكا أوزبكستان اليابانية.[39]
وياسوشي إينابا، مستشار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.[40]
وخو يون نا، نائب سابق في المجلس الشعبي بجمهورية كوريا.[41]
وسو سوك خونغ، رئيس لجنة في الفيدرالية الكورية للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.[42]
ووليم جونغ مينغ، نائب رئيس مجلة دبلوماسي الكورية الجنوبية.[43]
وباك مو جونغ، رئيس صحيفة «Korea Times» الكورية.[44]
ولي يونغ يونغ، باحث علمي رئيسي بمعهد الأبحاث السياسية التابع للجامعة القومية بسنغافورة.[45]
وشاهيد تاسليم، دكتور في أكاديمية دراسة دول العالم الثالث الهندية.[46]
وأدجاي كومار باتنايك، مدير برامج مدارس الأبحاث الروسية وآسيا المركزية الدولية بجامعة جواهر لال نهرو الهندية.[47]
وأدجاي باتنايك، بروفيسور جامعة جواهر لال نهرو الهندية.[48]
وبال رام سايني، الرئيس المشارك لغرفة التجارة والصناعة الهندية ودول رابطة الدول المستقلة من الهند.[49]
وموخان دخار بوليت، معلق سياسي بمجلة “Political Events” الهندية.[50]
وأرجون أملا، متخصص في السياحة من الهند.[51]
ومحمد أسيف نور، رئيس تحرير مجلة «Diplomatic Insight» الباكستانية.
وطاهر فاروق، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الباكستانية.[52]
ومحمد طلحة محمود عريان، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ الباكستاني.[53]
ويار محمد باديني، رئيس تحرير مجلة “Baluchistan today” الباكستانية.[54]
وراوي سوبرافوتو، رئيس إدارة الأخبار الاجتماعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية الإندونيسية.[55]
وأحمد كامارودين، رئيس شركة المحاماة “Kamarudin & Partners” الماليزية.[56]
وسانتابو رادخاريشنان، سكرتير فخري برابطة آسيان الحقوقية من ماليزيا.[57]
وداتو خوجي فان أحمد بن وان عمر، نائب رئيس اللجنة الانتخابية الماليزية.[58]
وآيدين عباسوف، نائب في مللي مجلس أذربيجان.[59]
وهادي راجابلي، رئيس لجنة السياسة الاجتماعية في مللي مجلس أذربيجان.[60]
وشارك في مراقبة الانتخابات من الدول العربية:
بشرى شالاش، عضو مجلس الشعب المصري التي صرحت بأنه "وفرت للأحزاب السياسية في أوزبكستان المشاركة في الاستعدادات وإجراء الانتخابات، وهيأت لهم الظروف المتساوية لتقديم أفكارهم وبرامجهم من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية. وأشارت إلى أنه خصص 30 % من عدد أعضاء البرلمان للنساء بترشيح من الأحزاب السياسية. وهيأت كل الظروف لحرية الكلمة، ولتطوير الاقتصاد والديمقراطية في أوزبكستان. وأنها على ثقة من أن أوزبكستان ستكون في المستقبل دولة عظيمة".[61]
ومحمد سلامة، نائب رئيس تحرير صحيفة المسائية المصرية، الذي صرح بأنه "للمرة الثالثة يأتي لأوزبكستان بصفة مراقب وأن أوزبكستان تطور بثبات النظام الانتخابي الوطني وأن زيادة النشاط السياسي للسكان أصبح ملحوظاً. والفضل الكبير في هذا كان لوسائل الإعلام الجماهيرية. لأن وسائل الإعلام الجماهيرية تستخدم لتغطية عملية الاستعدادات للانتخابات وتشرح جوهر ومضمون البرامج الانتخابية للمرشحين بفعالية. وتجرى في أوزبكستان بقيادة الرئيس إسلام كريموف أعمالاً واسعة لدراسة والدعوة للتراث الغني للأجداد العظام، وترميم الآثار التاريخية، وتطوير العلوم والثقافة. وحظي مجال التعليم خاصة بالنجاح والاهتمام الذي يستحقه. وأوزبكستان دون شك ستصبح واحدة من المراكز الكبرى للحضارة الإسلامية. وأن صحيفة المسائية تنشر بشكل دائم مواد عن تاريخ وحاضر الحياة في أوزبكستان، والنجاحات المحققة فيها. وأن الهدف منها تعريف الشعب المصري بهذا البلد الرائع أوزبكستان".[62]
وصالح هاشم، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية من مصر. الذي صرح بأنه "زار أوزبكستان أكثر من مرة في مهمات عملية. وكان مراقباً في الانتخابات التي جرت عام 2007 وأسعده نشاط الناخبين جداً. وأن مشاركة مراقبين دوليين في الانتخابات الحالية يعكس أن أوزبكستان تجري إصلاحات واسعة وشاملة لتعزيز الديمقراطية. وأن القوانين الانتخابية وغيرها من القواعد والوثائق تلبي بالكامل المقاييس الدولية. وأضاف برزت في السنوات الأخيرة نتيجة للتبدلات البيئية العالمية الكثير من المشاكل البيئية. وهذه التبدلات تنعكس بشكل سيء على صحة الإنسان. أما في أوزبكستان وبمبادرة من الرئيس إسلام كريموف تجري أعمالاً واسعة لحماية الطبيعة واستقرار الأوضاع البيئية، وتخفيض التأثير السلبي لعمليات الإنتاج على البيئة والوسط المحيط. ومن بين تلك الأعمال تأسيس الحركة البيئية الأوزبكستانية التي خصص لها 15 مقعداً نيابياً في المجلس التشريعي بالبرلمان وهذا يعتبر انعكاس عملي للأعمال الكبيرة لحماية الوسط البيئي".[63]
وحمدي أبو العنين، نائب رئيس الغرف التجارية والصناعية المصرية، الذي صرح بأن "الظروف الملائمة وفرت الديمقراطية والعلنية في العملية الانتخابية في أوزبكستان. وأسعده خاصة مساعي الشباب الأوزبكي للنشاط في كل المجالات. وأن الشبان والشابات يستوعبون بعمق العلوم والتكنولوجيا الحديثة، ومختلف اللغات الأجنبية. وأنه هناك في الوقت الحاضر مبادرات متعددة لحل المشاكل البيئية، التي تهم كل المجتمع الدولي. وتطبق فيها الكثير من المبادرات والبرامج الدولية في هذا المجال. ونتيجة للانتخابات البرلمانية سيحصل أعضاء الحركة البيئية في أوزبكستان على 15 مقعداً في البرلمان، وهذا يعتبر مبادرة هامة لحل المشاكل البيئية. والنواب المنتخبون عن الحركة البيئية في أوزبكستان من دون شك سيقدمون إسهاماً قيماً لتطوير القاعدة القانونية في هذا الاتجاه وتطوير الآليات الاقتصادية.[64]
ومجدي ضيف، المستشار بوزارة الإعلام، والمعلق السياسي والصحفي المصري، الذي صرح بأن "أوزبكستان خلال سنوات الاستقلال حققت نجاحات ضخمة في الكثير من المجالات. وأن الانتخابات تعتبر حدثاً سياسياً هاماً، وترتبط بالعملية الديمقراطية الجارية في أوزبكستان. وانتخاب الشخصيات القديرة من بين المرشحين يتمتع بأهمية كبيرة. وأوزبكستان تجري إصلاحات مستمرة في هذا الاتجاه وتعمل على تطوير النظام الانتخابي. وتغطية وسائل الإعلام الجماهيرية للعملية الانتخابية تشهد على أن أوزبكستان تعير اهتماماً خاصاً لتوفير الديمقراطية، والانفتاح، والعلنية، في الانتخابات. والمثال الساطع على ذلك هو وصول نحو 300 مراقب من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. وأن الظروف الملائمة من أجل التقييم الإيجابي للعملية الانتخابية جرى توفيرها".[65]
وعبد الرحمن الخميسي، عضو اتحاد الكتاب بمصر، الذي صرح "بأنه للمرة الأولى يزور أوزبكستان، وأنه سعيد جداً لدعوته كمراقب للمشاركة في الحدث السياسي الهام، والمتمثل بالانتخابات البرلمانية، والنواب في أجهزة السلطات المحلية في أوزبكستان. وأنه بعد اطلاعه على النظام الانتخابي في أوزبكستان يشير إلى بعض النقاط البارزة، غير متوفرة في دول أخرى. ومن بينها تأسيس حركة بيئية من أجل تحسين وحماية الوسط البيئي، وحل مشاكل بحر الأورال، وتخصيص 15 مقعداً لهذه الحركة في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان يظهر مدى الإصلاحات الواسعة الجارية في المجالات البيئية إلى جانب الجوانب الأخرى للإصلاحات الجارية في أوزبكستان". [66]
وعمار عبد الرحمن ذو النون السنجري، رئيس مكتب النشر في الصحيفة المركزية البيان، بالإمارات العربية المتحدة، الذي صرح بأنه اقتنع من خلال مراقبته للانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد بأنها بالكامل تلبي جميع المبادئ الديمقراطية. وأن نشاطات الأحزاب السياسية تسهم في ترشيد البلاد ومستقبل تعزيز الديمقراطية. وأنه هيأت كل الظروف والقواعد القانونية لتحقيق حقوق المواطنين في الانتخاب في أوزبكستان، وهناك حرية للتعبير عن الرأي في اختيار المرشحين، تؤمن مصالحهم القانونية.[67]
وصفوح محمد الجنابي، المدير العام لشركة «Orient Consulting & Legal Translation» في الإمارات العربية المتحدة، الذي صرح بأن "الانتخابات تعتبر مؤسسة هامة للديمقراطية ووسيلة هامة لإظهار رغبات الشعب بحرية، وفي المشاركة النشيطة في الحياة السياسية، وفي الإدارة الاجتماعية والحكومية. وفي يوم الانتخابات زار عدداً من المراكز الانتخابية. وأن الانتخابات البرلمانية جرت بحرية وديمقراطية في أوزبكستان. ويمكن الاقتناع بهذا في كل مركز انتخابي. والناخبين أدلوا بأصواتهم بحرية عن طريق التصويت السري. وأن إجراء الانتخابات كان من خلال التعدد الحزبي والمنافسة، ويظهر التصويت المباشر من قبل كل مواطن مدى التزام الانتخابات بالمبادئ الديمقراطية والقواعد الدولية".[68]
وعبد الرحمن السيخايباني، المسؤول في وكالة النقد العربية السعودية، الذي صرح بأنه "للمرة الأولى يشارك بمراقبة الانتخابات في أوزبكستان. وأنه اقتنع من خلال مراقبته للعملية الانتخابية بأنه جرت في البلاد أعمال تحضيرية كبيرة. وأن الظروف اللازمة هيأت في المراكز الانتخابية لإجراء التصويت على مستوى رفيع. وأن الناخبين صوتوا بحرية، ولم يعلن أي منهم عن أية ملاحظة أو شكوى".[69]
وعبد القادر الحبيب الله، السياسي والمحلل المالي من العربية السعودية، الذي صرح "بأنه تابع عملية التصويت في العديد من المراكز الانتخابية بمدينة مرغيلان، واقتنع بأن الانتخابات جرت بالكامل وفق الأسس الديمقراطية. وجرى توفير الظروف الملائمة في المراكز الانتخابية على مستوى سمح للناخبين بحرية التعبير عن حقوقهم الانتخابية. وتمكن الناخبون من التعبير بحرية عن حقوقهم الانتخابية. وأن أوزبكستان اختارت طريق التطور الصحيح وتسير عليه بثقة. وفي الدوائر الانتخابية التي لم يحصل فيها مرشحين على عدد الأصوات المطلوبة في يوم الانتخابات سيعاد التصويت بين المرشحين الاثنين اللذان حصلا على أكثر أصوات الناخبين. وهذا مثال عملي ساطع للمبادئ الديمقراطية في أوزبكستان". [70]
وفرهود المقراد، مدير الجامعة العربية المفتوحة للتعليم المستمر في الكويت، الذي صرح "بأنه على الدوام يتابع ويدعم السياستين الداخلية والخارجية المتبعة في أوزبكستان والإصلاحات الديمقراطية الواسعة الجارية فيها. وخاصة ترشيح النساء للانتخابات على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان التي جرت عام 2007 وأن الانتخابات البرلمانية الحالية تتحدث عن ضمانات المساواة بين النساء والرجال في أوزبكستان.[71]
وصلاح سلطان، أمين سر اللجنة الكويتية لمسلمي آسيا، الذي صرح "بأنه زار العديد من المراكز الانتخابية بولاية قشقاداريا، وباهتمام تابع الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية بجمهورية أوزبكستان وتابع باهتمام عملية التصويت. ولاحظ أن المواطنين يعرفون القوانين الانتخابية، ولديهم معلومات جيدة عن المرشحين لعضوية المجلس. ومن الممكن الحصول على تلك المعلومات بالكامل في المراكز الانتخابية مباشرة. والمعروف أنه خلال الأيام القادمة سيعاد التصويت في بعض الدوائر الانتخابية بسبب عدم حصول مرشحين على الأصوات الكافية. وهذا يظهر أن الانتخابات جرت وفقاً للمبادئ الديمقراطية والانفتاح والعلنية. وأن مئات المراقبين من نحو 40 دولة، وبعثات المنظمات الدولية تابعوا عملية الانتخابات البرلمانية الجارية في أوزبكستان، وكذلك آلاف المفوضين من قبل الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحين لعضوية المجلس، وهو ما وفر الانفتاح والعلنية للعملية الانتخابية. وأن العملية الانتخابية أعطت الإحساس بالمنافسة الصحيحة بين الأحزاب. وبرأيه أن العامل الأساسي لنجاح الانتخابات التي جرت كان السلام والهدوء الذي يسود في أوزبكستان. وهو ما نستطيع أن نحسد عليه الشعب الأوزبكستاني. وأضاف في كل مرة أزور أوزبكستان، أشعر بالسعادة الحقيقية لأعمال التشييد الكبيرة الجارية فيها. وأذهلني خاصة جمال وعظمة ساحة الأمير تيمور وقصر أوزبكستان للمؤتمرات الدولية.[72]
وعقدت لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان جلسة لها يوم 30/12/2009 أدارها رئيس اللجنة م. عبد السلاموف. وبحثت خلالها النتائج الأولية للانتخابات وإعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية، لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وأشار رئيس اللجنة خلال الجلسة إلى أن الناخبين شاركوا بنشاط في الانتخابات، التي جرت وفقاً للمبادئ الديمقراطية والانفتاح والعلنية، الواردة في القوانين الانتخابية الوطنية، وأنه وفرت للمراقبين الأجانب كل الظروف لأداء عملهم. وتم في 135 دائرة انتخابية انتخاب 96 نائباً في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى. وفي 39 من هذه الدوائر الانتخابية لم يتمكن أي من المرشحين الحصول على مجموع الأصوات اللازمة للفوز بها. واستناداً للمادة 45 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من قانون لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان، أصدرت اللجنة قراراً بإعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وبموجب القرار تم تعيين لجان للدوائر الانتخابية. وتضمن قرار اللجنة استناداً لمحاضر لجان الدوائر الانتخابية إعادة التصويت في 39 دائرة انتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بتاريخ 10/1/2010. واستناداً للقوانين الانتخابية سيجري إعادة التصويت بين اثنين من المرشحين الذي حصلوا على أعلى نسبة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئيسية. وسيفوز بها المرشح الذي يحصل خلال التصويت على أكبر عدد من أصوات الناخبين. وسيجري إعادة التصويت بانفتاح وعلنية. ويحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية في دوائرهم الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية في الحدود التي حددتها لجنة الانتخابات المركزية. وأن اللجنة ستصادق على برامج إجراءات الإعداد وإجراء إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.[73]
وتضمن نص قرار لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان. أن الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان جرت بتاريخ 27/12/2009. وأنها جرت بالكامل وفقاُ لقانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وفي ظروف العلنية والانفتاح، وشارك فيها 15.108 مليون ناخب أو 87.8 % من الناخبين. وبعد الاطلاع على محاضر جلسات الدوائر الانتخابية للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى عن نتائج الانتخابات فيها، ظهر للجنة أنه لم يحصل أي من المرشحين على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات في 39 دائرة انتخابية. ووفقاً لقرارات لجان الدوائر الانتخابية والمادة 45 من قانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من قانون لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان، قررت لجنة الانتخابات المركزية ما يلي:
1. إعادة التصويت في 39 دائرة انتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان يوم الأحد 10/1/2010 وفقاً للملحق رقم 1. الذي يحدد: بموجب القسم الأول من المادة 45 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان إعادة لتصويت في الدوائر الانتخابية بين المرشحين اللذين حصلوا على أكثرية أصوات الناخبين؛ ويجري إعادة التصويت في المراكز الانتخابية التي جرت فيها الانتخابات الرئيسية، وفق قوائم الناخبين ووفقاً لقانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
2. والمصادقة على إجراءات الاستعداد وإعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
3. وتقوم اللجان في الدوائر والمراكز الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بإجراء إعادة التصويت وفقاً لدستور جمهورية أوزبكستان، وقانون ضمان الحقوق الانتخابية للمواطنين بجمهورية أوزبكستان، وقانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
4. والقيام بأعمال طباعة وإيصال البطاقات الانتخابية لإعادة التصويت لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان إلى أماكنها وفقاً للنظم المحددة في قرار لجنة الانتخابات المركزية رقم 439 الصادر بتاريخ 13/11/2009 والقاضي بالتصديق على نماذج البطاقات الانتخابية والأوراق الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
5. ونشر القرار في الصحف.
وتضمن الملحق رقم 1 لقرار لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 30/12/2009 الدوائر الانتخابية التالية:
جمهورية قره قلباقستان: دائرة نوقوس الانتخابية رقم 1؛ ودائرة خودجيلي الانتخابية رقم 5.
ولاية أنديجان: دائرة مرحمات الانتخابية رقم 14.
ولاية بخارى: دائرة جيلفان الانتخابية رقم 27.
ولاية جيزاخ: دائرة دوستليك الانتخابية رقم 30؛ ودائرة زاربدار الانتخابية رقم 31.
ولاية نوائي: دائرة كيزيلتيبه الانتخابية رقم 35.
ولاية نمنغان: دائرة تورهكورغان الانتخابية رقم 44؛ ودائرة أويتشين الانتخابية رقم 45.
ولاية سمرقند: دائرة أورغوت الانتخابية رقم 62.
ولاية سيرداريا: دائرة يانغيير الانتخابية رقم 66؛ ودائرة أكالتين الانتخابية رقم 67.
ولاية سورخانداريا: دائرة ديناو الانتخابية رقم 74؛ ودائرة سارياسي الانتخابية رقم 75.
ولاية طشقند: دائرة بيكأباد الانتخابية رقم 78؛ ودائرة بوستانليك الانتخابية رقم 80؛ ودائرة تشيناز الانتخابية رقم 85؛ ودائرة دوستأباد الانتخابية رقم 89.
ولاية فرغانة: دائرة بيشأريك الانتخابية رقم 90؛ ودائرة يانغيأباد الانتخابية رقم 92؛ ودائرة بغداد الانتخابية رقم 94؛ ودائرة ألتيأريك الانتخابية رقم 96؛ ودائرة أخونباباييف الانتخابية رقم 97؛ ودائرة مرغيلان الانتخابية رقم 98؛ ودائرة فرغانة الانتخابية رقم 99؛ ودائرة تاشلاك الانتخابية رقم 101؛ ودائرة كوفة الانتخابية رقم 102؛ ودائرة بوفايد الانتخابية رقم 103.
ولاية خوارزم: دائرة غورلين الانتخابية رقم 107؛ ودائرة خازارسبي الانتخابية رقم 108؛ ودائرة شافات الانتخابية رقم 111.
ولاية قاشقاداريا: دائرة بيشكينت الانتخابية رقم 113؛ ودائرة كاسان الانتخابية رقم 116؛ ودائرة كيتاب الانتخابية رقم 118؛ ودائرة غوزار الانتخابية رقم 122.
مدينة طشقند: دائرة دارخان الانتخابية رقم 125؛ ودائرة دومبراباد الانتخابية رقم 129؛ ودائرة أسترآباد الانتخابية رقم 131؛ ودائرة كويلوك الانتخابية رقم 134.[74]
وعقدت اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية أوزبكستان جلسة دورية يوم 4/1/2010 أدارها رئيس اللجنة ميرزا ألوغ بيك عبد السلاموف. ووفقاً للمادة 11 و48 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان نظرت بنتائج انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وجرى قيد نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، المنتخبين في الدوائر الانتخابية وفي مؤتمر الحركة البيئية في أوزبكستان. وظهر تنافس 4 مرشحين على مقعد نائب واحد في 99 دائرة انتخابية، و3 مرشحين في 36 دائرة انتخابية. وتضمنت اللوائح الانتخابية في البلاد بالكامل 17.215.700 ناخب، شارك في التصويت منهم أكثر من 15.108 مليون ناخب أي 87.8 % من عدد الناخبين.
وشارك في التصويت:
في ولاية سيرداريا 91.4 % من الناخبين؛
وفي جمهورية قره قلباقستان 90.9 % من الناخبين؛
وفي ولاية أنديجان 88.9 % من الناخبين؛
وفي ولاية جيزاخ 89.8 % من الناخبين؛
وفي ولاية سمرقند 89.3 % من الناخبين؛
وفي ولاية سورخانداريا 89.1 % من الناخبين؛
وفي ولاية نوائي 88.3 % من الناخبين؛
وفي ولاية خوارزم 88.3 % من الناخبين؛
وفي ولاية قشقاداريا 88.1 % من الناخبين؛
وفي ولاية طشقند 88.1 % من الناخبين؛
وفي ولاية نمنغان 87.4 % من الناخبين؛
وفي ولاية بخارى 87.1 % من الناخبين؛
وفي ولاية فرغانه 85.8 % من الناخبين؛
وفي مدينة طشقند 81.9 % من الناخبين.
وعلى هذا الشكل شارك في جميع الدوائر الانتخابية الـ 135 أكثر من 33 % من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية واعتبرت الانتخابات فيها تامة وفقاً للقوانين الانتخابية.
ومن نتائج التصويت في 96 دائرة انتخابية لانتخاب النواب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان فاز:
33 نائباً منهم عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني،
و25 نائباً عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"،
و22 نائباً عن حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني،
و16 نائباً عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات".
ومن بين الـ 96 نائباً المنتخبين كان 19 من النساء أو 19.8 % من عدد النواب.
وبموجب قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان جرى في يوم الانتخابات مؤتمر للحركة البيئية الأوزبكستانية وتم انتخاب: 15 نائباً لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وبسبب عدم حصول أي مرشح في 39 دائرة انتخابية لانتخاب النواب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان على الأصوات اللازمة للفوز قررت اللجنة المركزية للانتخابات خلال جلستها المنعقدة في 30/12/2009 إعادة التصويت في هذه الدوائر يوم 10/1/2010.[75]
وعقدت لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان جلسة دورية أدارها رئيس اللجنة ميرزا ألوغ بيك عبد السلاموف. وبموجب المادة 52 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، نظرت اللجنة بالمسائل المتعلقة بتنظيم وإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان. وبموجب المادة 50 من القانون المذكور يجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالتساوي 6 أعضاء عن جمهورية قره قلباقستان، وجميع الولايات، ومدينة طشقند. وتجري الانتخابات عن طريق الاقتراع السري خلال الجلسات المشتركة لنواب جوكارغي كينيسة (البرلمان) في جمهورية قره قلباقستان، والنواب المنتخبون لأجهزة السلطة الحكومية، في الولايات والمناطق والمدن. وأن الجلسات المشتركة ستجري وفقاً لقرار لجنة الانتخابات المركزية خلال الفترة من 18 وحتى 23/1/2010. كما ونظر أعضاء اللجنة كذلك بموضوع تنفيذ النشاطات المقررة للتحضير وإجراء إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، التي ستجري يوم 10/1/2010. واتخذت في الدوائر الانتخابية الـ 39 حيث سيجري إعادة التصويت كل الإجراءات التنظيمية الضرورية لإعادة التصويت على أعلى المستويات الديمقراطية. وأن البطاقات الانتخابية لإعادة التصويت صدرت ووزعت في موعدها على الدوائر والمراكز الانتخابية.[76]
وعقدت اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية أوزبكستان جلسة لها يوم 12/1/2010، أدارها رئيس اللجنة ميرزا ألوغ بيك عبد السلاموف. واستناداً للمواد 11 و48 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان جري النظر بنتائج انتخابات المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكستاني على ضوء نتائج إعادة التصويت في 39 دائرة انتخابية. ومن خلال المحاضر المقدمة من لجان الدوائر الانتخابية إلى اللجنة المركزية للانتخابات عن نتائج إعادة التصويت المسجلة في 39 دائرة انتخابية لنواب المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. اعتبرت الانتخابات التي جرت في 135 دائرة انتخابية لانتخاب النواب في المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان تامة ومنتهية. وقررت اللجنة المركزية للانتخابات تسجيل 39 نائباً في المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، المنتخبين خلال إعادة التصويت ونشر القرار في الصحف.
وفي نفس اليوم عقدت اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية أوزبكستان مؤتمراًً صحفياً في المركز الصحفي بحضور مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية، عرضت خلاله نتائج الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكستاني. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أشار رئيس اللجنة المركزية للانتخابات ميرزا ألوغ بيك عبد السلاموف أن الانتخابات جرت بالكامل وفقاً للقوانين الانتخابية الوطنية، وأنها التزمت بالمبادئ الديمقراطية والانفتاح والعلنية والمنافسة. التي وفرها استمرار تنفيذ الإجراءات التنظيمية والقانونية، المنصوص عنها في إجراءات إعداد وإجراء الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، ونواب المجالس الشعبية في الولايات، والمناطق، والمدن. التي نصت عليها القوانين والمبادئ والالتزامات، والمساواة بين الجميع، التي جرى الالتزام بها أثناء الحملة الانتخابية.
وبموجب القوانين الوطنية هيأت للأحزاب السياسية التي قدمت مرشحين للنواب حقوقاً متساوية وإمكانيات للقيام بالحملة الانتخابية، وإجراء لقاءات مع الناخبين، وتقديم البرامج الانتخابية، واستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية في حملاتهم الانتخابية. وترشح لشغل مقعد نيابي واحد في 99 دائرة انتخابية 4 مرشحين، وفي 36 دائرة انتخابية 3 مرشحين. وتضمنت الجداول الانتخابية أسماء 17.215.700 ناخب، أدلى بأصواتهم منهم أكثر من 15.108 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 87.8 % من عدد الناخبين.
وبنتائج التصويت الذي جرى يوم 27/12/2009 جرى انتخاب النواب في المجلس الأدنى بالبرلمان في 96 دائرة انتخابية. ووفقاً لقانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان جرى في يوم الانتخابات خلال مؤتمر الحركة البيئية بجمهورية أوزبكستان انتخاب 15 نائباً في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى. ونتيجة للمنافسة الشديدة بين الأحزاب السياسية لم يفز أي مرشح في 39 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان لعدم حصول أي منهم على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات. ونتيجة لذلك اتخذت اللجنة المركزية للانتخابات قراراً يوم 30/12/2009 بإعادة التصويت يوم 10/1/2010. ووفقاً للقوانين الانتخابية جرى إعادة التصويت في كل الدوائر الانتخابية الـ 39 بين مرشحين اثنين اللذان حصلا على أكثر أصوات الناخبين أثناء الجولة الانتخابية الأساسية. ومن 4.969.547 ناخب وردت أسمائهم في قوائم الدوائر الانتخابية شارك منهم في التصويت 3.960 مليون ناخب، أي ما يعادل نسبة 79.7 % من الناخبين. وأن إعادة التصويت جرى بانفتاح وعلنية، وروعيت فيه كل المبادئ المنصوص عنها في القوانين الانتخابية الوطنية ومن خلال المقاييس الدولية المعترف بها. حيث استطاع المرشحون لعضوية المجلس إجراء حملاتهم الانتخابية مستخدمين وسائل الإعلام الجماهيرية لهذا الغرض وفقاً للنظام الذي أقرته اللجنة المركزية للانتخابات. وأن 8260 مراقب ومفوض عن الأحزاب السياسية شاركوا في مراقبة إعادة التصويت.
وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أمام المشاركين في المؤتمر الصحفي أنه نتيجة لانتخابات نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بالكامل تم انتخاب 150 نائباً، منهم:
53 نائباً عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
و32 نائباً عن حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني؛
و31 نائباً عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "ميللي تيكلانيش"؛
و19 نائباً عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات"؛
وانتخب 15 نائباً عن الحركة البيئية بجمهورية أوزبكستان.
وأن من أصل الـ 150 نائباً المنتخبين هناك 33 أو نسبة 22 % من النساء. ومن بين النواب المنتخبين للمجلس الأدنى في البرلمان 47 نائب أو نسبة 31.3 % كانوا نواباً سابقين في المجلس التشريعي. وهذا يشهد على أن النواب المنتخبين حصلوا على ثقة ناخبيهم، ووفرت لهم الإمكانية لاستخدام خبرتهم العملية بفاعلية أكثر في النشاطات التشريعية بالبرلمان المحترف. وأن المجلس التشريعي يمثل عملياً كل الشرائح الاجتماعية.
وأن العلنية والانفتاح أثناء عملية الانتخابات هيأتها وسائل الإعلام الجماهيرية، والمراقبين المحليين والأجانب. وغطى سير العملية الانتخابية أكثر من 500 وسيلة إعلام جماهيرية وطنية، وأكثر من 200 وسيلة إعلام جماهيرية أجنبية. وتابع الانتخابات أكثر من 270 مراقب من 36 دولة و 4 منظمات دولية هي:
منظمة الأمن والتعاون الأوروبية،
ورابطة الدول المستقلة،
ومنظمة شنغهاي للتعاون،
ومنظمة المؤتمر الإسلامي،
وأكثر من 60 ألف مراقب ومندوب مفوض عن الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحين عنها لعضوية المجلس. وأن الانتخابات كانت الديمقراطية، وجرى الالتزام خلالها بالقوانين النافذة بدقة، وبني عمل لجان الانتخابات في الدوائر والمراكز الانتخابية على مبادئ القانون والعمل الجماعي والعلنية والاستقلالية والعدالة.
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة المركزية للانتخابات لم تتلقى أي إشارة أو طلب عن مخالفات جدية للمبادئ القانونية للانتخابات، التي كان يمكن أن تؤثر على نتائج التصويت. وأن مواطني أوزبكستان أظهروا من خلال مشاركتهم في الانتخابات التي جرت لعضوية المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكستاني مرة أخرى عن ثبات الطريق الانتخابي لبناء الديمقراطية ودولة القانون والمجتمع المدني القوي، ومستقبل تعزيز الإصلاحات في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية.[77]
ويوم 15/1/2010 عقد جوكارغي كينيسا (البرلمان) بجمهورية قره قلباقستان المنتخب جلسته الأولى. وشارك في الجلسة الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان ش. ميرزياييف، والنواب المنتخبون لجوكارغي كينيسا جمهورية قره قلباقستان خلال الانتخابات التي جرت يومي 27/12/2009 و10/1/2010، ومندوبين عن الأجهزة المركزية للأحزاب السياسية وهي: حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني، والحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، والحزب الاجتماعي الديمقراطي "عدالات"، والحزب الديمقراطي "مللي تيكلانيش". واستعرض النواب خلال الجلسة نتائج الانتخابات، ومسائل انتخاب رئيس جوكارغي كينيسا واختيار رئيساً لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان.
وتم انتخاب إيرنيازوف موسى تاجيدينوفيتش النائب المنتخب لعضوية جوكارغي كينيسا جمهورية قره قلباقستان عن الدائرة الانتخابية رقم 84 "كوراكول" رئيساً لجوكارغي كينيسا جمهورية قره قلباقستان.
وتم اختيار يانغيباييف بهادر رئيساً لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان.[78]
وعقدت لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان جلسة دورية أدارها رئيس اللجنة م. عبد السلاموف. للنظر في مسألة الدعوة للجلسة الأولى للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان واتخاذ القرار اللازم. واستناداً للمادة 81 من دستور جمهورية أوزبكستان، والقانون الدستوري للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من قانون لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان، اتخذت لجنة الانتخابات المركزية قراراً بالدعوة للجلسة الأولى للمجلس التشريعي في البرلمان للانعقاد يوم 22/1/2010 بمدينة طشقند، وإدراج المسائل التنظيمية في جدول أعمال الجلسة. وتم خلال الجلسة النظر بمسألة التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وجاء في القرار: تفتتح الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بمدينة طشقند يوم 22/1/2010 الساعة 10.00 بمبنى المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وأن قيد النواب القادمين للمشاركة في جلسة المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، سيجري يوم 21/1/2010 من الساعة 9.00 وحتى الساعة 18.00 في مبنى المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.[79]
وعقدت الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان يوم 22/1/2010 في طشقند. ووفقاً للقوانين النافذة افتتح الجلسة رئيس لجنة الانتخابات المركزية م. عبد السلاموف. واستهل الجلسة بعرض معلومات عن الانتخابات التي جرت لعضوية المجلس التشريعي، وهنأ النواب المنتخبين مجدداً واقترح التصديق على جدول أعمال الجلسة. وبعد التصديق على جدول الأعمال انتخب النواب أمانة السر المؤقتة للجلسة الأولى للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى، ومجموعة الرقابة المؤقتة على استخدام نظام التصويت الإلكتروني. وباقتراح من رئيس لجنة الانتخابات المركزية واستناداً لقانون صلاحيات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان انتخب مجلس الكبار لترشيح رئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ونوابه. وبعد الاستراحة التي أعلنت لعقد جلسة مجلس الكبار، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية اقتراح مجلس الكبار بالمرشحين لمنصب رئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. ونتيجة للتصويت السري انتخب النواب:
ديلورام تاشمحميدوفا رئيساً المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
وأجرى النواب التصويت على كل مرشح على حدى، للمرشحين باقتراح مجلس الكبار، وانتخب:
باختيار ياكوبوف، رئيس الكتلة النيابية عن حركة رجال الأعمال الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
وأولوغ بيك وافوييف، رئيس الكتلة النيابية عن حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني؛
وأولوغ بيك محمدييف، رئيس الكتلة النيابية عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛
وإسماعيل سايفنازاروف، رئيس الكتلة النيابية عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات"؛
وبوري عليخانوف، رئيس الكتلة النيابية عن الحركة البيئية الأوزبكستانية. نواباً لرئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
واتخذ المجلس التشريعي قراراً بتسجيل الكتل النيابية والجماعة النيابية عن الحركة البيئية الأوزبكستانية. وقبلها جرت الاجتماعات التأسيسية للنواب المنتخبين للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان عن الأحزاب السياسية والحركة البيئية الأوزبكستانية، وبنتيجتها أنشأت كتل نيابية عن حركة رجال الأعمال الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني، والحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"، والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات"، والمجموعة النيابية للحركة البيئية الأوزبكستانية، وانتخبوا رؤساء لها. واتخذت مجموعة من القرارات بإنشاء اللجان المختصة للمجلس التشريعي، والمرشحين لشغل مناصب رؤساء لجان المجلس التشريعي، وصادق النواب على أعداد وأسماء اللجان. وانتخب النواب رؤساء تلك اللجان. واتخذ المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان القرارات اللازمة حول المسائل التي ناقشها. وعند هذا انتهت أعمال الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.[80]
وعقدت لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان جلسة يوم 22/1/2010. أدارها رئيس اللجنة م. عبد السلاموف. واستناداً للمادة 48 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من قانون لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان، بحثت اللجنة نتائج الانتخابات لعضوية مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان التي جرت خلال الفترة من 20 وحتى 22/1/2010. وجرى تسجيل الأعضاء الـ84 المنتخبين لمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وأشير خلال جلسة لجنة الانتخابات المركزية إلى أن الجلسات المشتركة لنواب أجهزة السلطة الحكومية لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى جرت وفقاً للقوانين الانتخابية. ونتيجة للتصويت السري جرى انتخاب 6 أعضاء لمجلس الشيوخ عن جمهورية قره قلباقستان، والولايات، ومدينة طشقند من بين نواب جوكارغي كينيسا جمهورية قره قلباقستان، ومندوبي أجهزة السلطة الحكومية في الولايات والمناطق والمدن. وبموجب نظام انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، رشحت مجالس الكبار أعضاء مجلس الشيوخ من بين النواب الأكثر تأثيراً في المجالس المحلية ومن اللذين يملكون أكثر الخبرات العملية ولهم خدمات في مجالات النشاطات الحكومية والاجتماعية. وأشير خلال جلسة لجنة الانتخابات المركزية إلى أن انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان جرت بمشاركة جميع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان وبانفتاح وعلنية. ولم تلحظ أية مخالفة للقوانين النافذة. وبموجب قرار رئيس جمهورية أوزبكستان جرى تعيين 16 عضواً بمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. ونظرت اللجنة كذلك بموضوع الدعوة للجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وتم اتخاذ القرار اللازم بشأنها. وبموجب المادة 81 من دستور جمهورية أوزبكستان، والمادة 10 من قانون مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من قانون لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان، اتخذت لجنة الانتخابات المركزية قراراً بالدعوة لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان خلال يومي 25 و26/1/2010. وقررت لجنة الانتخابات المركزية نشر نتائج الجلسة، وقرار رئيس جمهورية أوزبكستان بتعيين 16 عضواً بمجلس الشيوخ في الصحافة.[81]
وتضمن قرار رئيس جمهورية أوزبكستان. استناداً للمادة 77 من دستور جمهورية أوزبكستان والمادة 50 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. تعيين أعضاء مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان التالية أسماءهم وهم:
1. فارمانوف أليكساندر قاسيموفيتش: رئيس إدارة والمدير العام للشركة المساهمة "ألماليسكي غورنوميتالورغيشيسكي كومبينات"؛
2. وساناكولوف كوفانديك: المدير العام للمنشأة الحكومية "نافوئيسكي غورنوميتالورغيتشسكي كومبينات"؛
3. وتيان فاليري نيكولاييفيتش: المدير العام لشركة الخطوط الجوية الوطنية "أوزبكستان هوا يولاري"؛
4. وتورسونباييف يولتشيبوي إرغاشوفيتش: قاضي المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان؛
5. ومحميدوف غفورجان إسرائيلوفيتش: رئيس الجامعة القومية الأوزبكية؛
6. ورتفيلادزي إدوارد فاسيليفيتش: رئيس قسم بمعهد المعرف الفنية بأكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان؛
7. وأكباروفا فريدة شاراخيموفنا: نائبة الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان، رئيسة لجنة النساء؛
8. وأحميدوف أنور أكمالوفيتش: رئيس صندوق "محلة"؛
9. وصاليحوف شوكت إسماعيلوفيتش: رئيس أكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان؛
10. وعثمانوف ميرأبرور ظفاروفيتش: عضو مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، موظف دائم في المجلس؛
11. وباقيباييف إركين جوراييفيتش: رئيس المجلس المركزي لصندوق دعم العاملين القدماء "نوراني"؛
12. وصافاييف صادق صاليحوفيتش: رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛
13. ورحمانكولوف مير أكبار حجي أكباروفيتش: النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن القومي التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان؛
14. وأرتيقباييفا سفيتلانا بايميرزاييفنا: رئيسة قسم الدعاية الحقوقية والقوانين في النيابة العامة بجمهورية أوزبكستان؛
15. وميرزاألييف إقبولجون ميرزاكاريموفيتش (إقبول ميرزو): نائب رئيس اتحاد الكتاب في أوزبكستان لشؤون الشباب؛
16. وعبداللاييف إختيور باختيوروفيتش: مستشار دولة لرئيس جمهورية أوزبكستان.[82]
وعقدت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بمدينة طشقند يوم 26/1/2010. بمشاركة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف. وافتتح الجلسة رئيس لجنة الانتخابات المركزية ميرزة ألوغ بيك عبد السلاموف، بتقديم معلومات عن نتائج تشكيل مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى وهنأ أعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة انتخابهم لعضوية المجلس. وبعد التصديق على جدول الأعمال جرى انتخاب سكرتارية الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، ومجموعة الرقابة على استخدام نظام التصويت الإلكتروني.
وتحدث خلال الجلسة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، وقال: "بارتياح كبير ألتقي اليوم بكم في هذه الصالة الرائعة، وأعبر لكم عن احترامي الصادق وتمنياتي الطيبة، ومن صميم قلبي أهنئكم جميعاً لحصولكم على ثقة الناخبين الكبيرة، وحصولكم على صفة الشيوخ العالية، وعضوية المجلس الأعلى في البلاد. وجميعنا نحس وندرك الاضطراب والشعور الخاص الذي يسيطر على المشاركين في الجلسة الأولى لأعضاء مجلس الشيوخ، وأولئك الذين يملكون خبرة نشاطات المجلس من أعضاء مجلس الشيوخ، وأولئك اللذين حصلوا للمرة الأولى على هذا الشرف العظيم. والإنسان في أي منصب شغله خلال حياته، وفي كل تعيين جديد يعي دائماً وبصورة خاصة الثقة التي منحت له، واحترام واهتمام الشعب وفي كل مرة إلى جانب الشكر والعرفان بالجميل يحس بشكل خاص بالمسؤولية.
وأشار الرئيس إلى أن الحاضرين في هذه الصالة أعضاء مجلس الشيوخ اللذين فازوا في الانتخابات التي جرت بروح من المنافسة الحادة، والانفتاح والعلنية، والايجابية والعدالة، وانتخبوا في البداية بالمجالس المحلية، وبعدها لعضوية المجلس الأعلى، يعون وبعمق أي تجربة مروا بها. ويعون جيداً المهام الملقاة عليهم والمسؤولية الكبيرة التي تتطلب منهم النشاط العالي والعطاء الكامل. وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد من وجهة النظر الحرفية، والنضوج السياسي، والاستعداد هي شكل أتى من أعلى مستويات المقارنة مع المجلس السابق. ولإثبات ذلك يمكن تقديم بعض الأرقام:
94 عضو في مجلس الشيوخ الجديد حاصلين على التعليم العالي؛ منهم: 18 اقتصاديين؛ و9 حقوقيين؛ و23 مهندسين وعاملين تقنيين؛ و15 تربويين؛ و8 من العاملين في المجالات الطبية.
وبين أعضاء مجلس الشيوخ: 13 من حملة لقب مرشح في العلوم؛ و8 دكتور في العلوم؛ و2 أعضاء في أكاديمية العلوم.
وأضاف إسلام كريموف، هذا يعني أن أعضاء مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى انتخبوا من بين الشخصيات البارزة في مجالات: الإنتاج، والبناء، والزراعة، والعلوم، والثقافة، والتعليم، والصحة، والمنظمات الاجتماعية، وهذا من دون شك سيخدم زيادة مقدرات مجلس الشيوخ. وعلينا أن نراعي الخبرة الكبيرة التي تراكمت في بلادنا خلال السنوات الخمس الماضية من تطبيق وزيادة فاعلية نشاطات مجلس الشيوخ.
وعبر الرئيس عن شكره العميق لأعضاء مجلس الشيوخ السابق، اللذين قدموا بعملهم المخلص إسهاماً قيماً لإغناء الخبرات في كل النجاحات التي توصل إليها مجلس الشيوخ.
وأضاف قائد الدولة، ومن كل قلبي أتمنى لكم جميعاً النجاحات الكبيرة في عملكم لحل جملة من المهام المتعلقة بتطور وطننا أوزبكستان من كل الجوانب، وتعزيز السلام للحياة في البلاد، وزيادة رفاهية الشعب. ولكن من الضروري الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية قام مجلس الشيوخ كأعلى سلطة نيابية بأعمال كبيرة للوصول إلى الأهداف العالية، التي تقف أمامنا، وتوفير التوازن والتكامل بين المصالح الحكومية العامة، والإقليمية، وتم النظر والموافقة على القوانين، التي أقرها المجلس التشريعي، وأسهم بزيادة الفاعلية العملية لتطبيق مبادئ ومضامين التشريعات.
وتوقف رئيس البلاد عند بعض التقصير الحاصل في نشاطات مجلس الشيوخ، في المسائل التي تركت دون عناية، وبقيت من بين المهام الحيوية.
وأشار رئيس البلاد إلى أنه دون التقييم النقدي لنشاطات مجلس الشيوخ لا يمكن تحديد مهامه من أجل تعزيز السلام والاستقرار في البلاد، وتأمين نتائج الإصلاحات، وبكلمة واحدة، الاتجاهات التي تتمتع بالأفضلية تفرضها الحياة نفسها".
وبموجب المادة 4 من قانون صلاحيات مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، قدم رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف مرشحين لشغل مناصب رئيس مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ونوابه.
ونتيجة للتصويت السري انتخب أعضاء مجلس الشيوخ:
إلغيزار صابيروف، رئيساً لمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
وموجودة راجابوفا، وموسى إيرنيازوف، نواباً لرئيس مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
وباقتراح من رئيس الجلسة شكل المشاركون في الجلسة لجان مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، وانتخبوا رؤساء اللجان. وشكلت لجنة صلاحيات وتصرفات مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى. وعند هذا انتهت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.[83]
وبمشاركة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، عقدت جلسة مشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في طشقند يوم 27/1/2010،. وحضر الجلسة أعضاء مجلس الوزراء، والمسؤولين في منظمات الجمهورية، وسفراء الدول الأجنبية وغيرهم من مندوبي السلك الدبلوماسي المعتمد، والمنظمات الدولية، ومراسلي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية.
أدارت الجلسة رئيسة المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى د. تاشمحميدوفا. وبعد التصديق على جدول الأعمال نظر النواب والشيوخ بطلب مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان التنازل عن صلاحياته أمام المجلس الأعلى الجديد المنتخب، وقبل المجلس الطلب وكلف الحكومة الاستمرار بمهامها حتى يتم تشكيل مجلس وزراء جديد.
وتحدث رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف أمام الجلسة المشتركة عن "المهام التي تتمتع بالأفضلية أمام المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في دورته الانتخابية الثانية ومستقبل التحديث الديمقراطي وترشيد البلاد، وتشكيل المجتمع المدني القوي".
وعن المسائل المطروحة في كلمة قائد الدولة خلال الجلسة تحدث: رئيس الكتلة النيابية للحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني ب. ياكوبوف؛ ورئيس لجنة شؤون العلوم، والتعليم، والثقافة، والرياضة في مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان م. خوجامبيرديف؛ ورئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني أ. وافويف؛ ورئيسة لجنة النساء بولاية خوارزم عضو مجلس الشيوخ ش. خوجانيوزوفا؛ ورئيس الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "ملي تيكلانيش" أ. محمدييف؛ ورئيس فرع قره قلباقستان لأكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان، عضو مجلس الشيوخ ن. أيمبيتوف؛ ورئيس الكتلة النيابية للحزب الاجتماعي الديمقراطي "عدالات" ي. سايفنازاروف؛ ونائبة مدير المركز العلمي لتقديم الإسعاف الطبي العاجل في الجمهورية، عضو مجلس الشيوخ يي. بوريسوفا؛ ورئيس مجموعة نواب الحركة البيئية الأوزبكستانية ب. أليخونوف.
وأيد المتحدثون المسائل والاستنتاجات التي تضمنتها كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف. واتخذت الجلسة المشتركة لمجلسي المجلس الأعلى قراراً بإعداد برامج إجراءات لتنفيذ المهام الواردة في كلمة قائد الدولة.
ومن ثم رشح قائد الدولة أمام المجلس الأعلى ش. ميرزيوييف لشغل منصب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان. وأيد أعضاء البرلمان إدراج المرشح وصادقوا على تعيين ميرزيوييف شوكت ميرأمانوفيتش بمنصب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان. واتخذ مجلسي المجلس الأعلى قراراً بذلك. وعند هذا انتهت الجلسة المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.[84]
وهو ما يتيح لي الحق بالقول أن الانتخابات الجديدة جاءت في مرحلة جديدة من مراحل التطور الاقتصادي والسياسي والديمقراطي الذي تشهده أوزبكستان في ظل التعددية الحزبية، التي تؤكد على مبدأ انتقال السلطة بالطرق الديمقراطية وحدها، وانتصاراً للخط العلماني الذي يقوده إسلام كريموف صانع استقلال وأول رئيس لهذه الجمهورية. وأثبتت زيادة في رسوخ مفهوم التعددية السياسية الذي يشير إلى مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية، وحقها في التعايش، والتعبير عن نفسها، والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها، والاعتراف بوجود التنوع الذي يترتب عليه الاختلاف في المصالح والاهتمامات والأولويات. وأن تكون التعددية في إطار دستوري وقانوني معين.[85]
وأن أهمية عنصر الانتخابات الديمقراطية في أوزبكستان تأتي من مفهوم الديمقراطية بمعناها الحديث الذي هو أوسع من مجرد الانتخابات الدورية، حيث تتضمن عناصر أخرى عديدة مثل كفالة حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتوفير الضمانات واحترام حقوق الإنسان بمعناها الواسع، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتأسيس ثقافة سياسية ديمقراطية… الخ، لأن الانتخابات (المحلية والبرلمانية والرئاسية) الدورية والنزيهة تعتبر ركناً أساسياً من أركان الديمقراطية، ولا يمكن الحديث عن تطور ديمقراطي حقيقي وجاد دون أن تكون هناك انتخابات تتسم بالحرية والشفافية، يتمكن المواطنون من خلالها ممارسة حق الاختيار بين أكثر من شخص، وأكثر من حزب، وأكثر من برنامج سياسي.[86]
وتزداد أهمية هذا الموضوع في الدول التي تمر بمرحلة انتقال أو تحول من صيغة سياسية غير ديمقراطية، إلى أخرى ديمقراطية، أو على الأقل تتسم بدرجة من درجات الديمقراطية.[87] وتعتبر أوزبكستان واحدة من تلك الدول، التي كشفت الانتخابات الأخيرة فيها مرة أخرى من ضمن هذا الإطار، عن واقع خريطة توزع القوى والتوازنات السياسية والاجتماعية فيها خلال مرحلة الإصلاحات الجذرية الجارية بعد الاستقلال، والمتجهة أكثر نحو مجتمع التعدد والتنافس الديمقراطي الحر. وكشفت عن تأييد الرأي العام لأولويات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يقودها الرئيس إسلام كريموف.
كما ويمكن التأكيد على حقيقة هامة وهي أن نتائج الانتخابات الأخيرة كما في السابق جاءت متفقة والمبادئ الأساسية الأربع لمفهوم التعددية السياسية، الذي هو عند هنري كاريل: "ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة الحكومية والمشاركة فيها"[88] من خلال: الإقرار بحق التنظيم السياسي، بمعنى الاعتراف بحق القوى السياسية والاجتماعية في تنظيم نفسها على شكل أحزاب وجمعيات؛ والتعدد المتكافئ للأحزاب بمعنى إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الأحزاب في الاتصال بالقاعدة الجماهيرية؛ والحماية الدستورية، وتعني البعد المؤسسي الذي يوفر الحماية لمختلف القوى؛ وحرية تداول السلطة عبر الانتخابات الدورية والتعاقب المنتظم للحكام؟[89] إضافة إلى أن القوانين الانتخابية الأوزبكستانية استندت حسب رأي مدير المركز القومي لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، إلى:[90] الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وخاصة إعلان حقوق الإنسان لعام 1948، ووثيقة الحقوق السياسية للمواطنين لعام 1966؛ ووثائق مجلس التعاون والأمن في أوروبا، وخاصة وثائق مؤتمر كوبنهاجن لعام 1990؛ ووثائق الإتحاد البرلماني الذي يضم في عضويته 129 دولة من بينها جمهورية أوزبكستان، وخاصة إعلان حرية وعدالة الانتخابات الصادر عام 1994.
وللمقارنة نعود لنتائج الانتخابات النيابية السابقة في جمهورية أوزبكستان والتي جرت عام 2004 بين خمسة أحزاب سياسية مسجلة وفقاً لقانون الانتخابات التي تشترط أن تكون الأحزاب السياسية مسجلة بوزارة العدل الأوزبكستانية قبل ستة أشهر من تاريخ بدء الحملة الانتخابية، وأن تتقدم بقوائم تحمل تواقيع 50 ألف ناخب[91] (أي بحدود 8 % من عدد الناخبين في الجمهورية) تساند مشاركتها في الانتخابات وفق النماذج الخاصة التي توزعها اللجنة الانتخابية، وكانت تلك الأحزاب:
حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني وكان حينها من أقوى الأحزاب السياسية على الساحة الأوزبكستانية، ووريث الحزب الشيوعي المنحل. تأسس عام 1991، رئيسه أصل الدين رستاموف، وضم في صفوفه 580 ألف عضو.[92]
والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات" ويمثل الشرائح الاجتماعية المثقفة ورجال القانون ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. تأسس عام 1995، رئيسه تورغون بولات دامينوف. وضم 51 ألف عضو.[93]
والحزب الديمقراطي "مللي تيكلانيش" ويضم الشرائح الاجتماعية المثقفة ويسعى لبعث الثقافة والتقاليد القومية الأوزبكية. تأسس عام 1995، رئيسه خورشيد دوست محمد. وضم في صفوفه حوالي 50 ألف عضو 25 % منهم من النساء.[94]
والحزب القومي الديمقراطي "فيدوكورلار" (سبق واندمج به عام 2000 حزب وطن ترقياتي الذي تأسس عام 1992) ويضم شرائح اجتماعية متنوعة وخاصة الشباب، ويجمعها هدف واحد هو دعم خطوات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية في أوزبكستان. تأسس عام 1999، رئيسه أختام تورسونوف وضمت صفوفه 61 ألف عضو.[95]
وحركة رجال الأعمال – الحزب الديمقراطي الليبرالي وهو حزب من طراز جديد يضم في صفوفه شرائح اجتماعية متنوعة وخاصة من الطبقة الاجتماعية الجديدة التي تشكلت في المجتمع وتضم رجال الأعمال من تجار وصناعيين وزراعيين في القطاع الخاص. تأسس عام 2003، رئيسه محمد جان أحمد جانوف. ويضم في صفوفه 135 ألف عضواً.[96]
وعقدت تلك الأحزاب آنذاك مؤتمراتها الانتخابية ولوحظ تطابق برامجها الانتخابية، وهو ما نفى وجود معارضة حقيقية يمكن تشكلها داخل البرلمان آنذاك. وقد سمح المشرع حينها لوسائل الإعلام الجماهيرية بتقاضي أجور الدعاية الانتخابية من الأحزاب والمرشحين مباشرة. شريطة أن يتمتع جميع المشاركين بالمساواة في استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية أثناء حملتهم الانتخابية. ومن أجل لفت نظر المجتمعين المحلي والدولي للانتخابات قامت اللجنة المركزية للانتخابات القادمة بتنظيم حملة تضمنت لقاءات دولية شارك فيها ممثلون عن دول أجنبية ومنظمات دولية.
ونتيجة لتلك لانتخابات فاز:
33 نائباً عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
و25 نائباً عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛
و22 نائباً عن حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني؛
و16 نائباً عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات".
وهو ما سمح لنا بالتنبؤ آنذاك بأن القوى السياسية في المجلس التشريعي قد لا تتمتع بالأكثرية المطلقة، وهو ما بشر باستمرار شفافية ميزان القوى داخل البرلمان الذي انعكس على المساومات السياسية التي جرت بين تلك القوى، أثناء التشاور والتصويت على مختلف مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس التشريعي، وتحقيق ما وعدت به تلك القوى السياسية ناخبيها في برامجها الانتخابية.
ورغم أن معظم البرامج الانتخابية التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية كانت متطابقة تقريباً في طروحاتها، باختلاف وحيد حول نظرة كل من تلك القوى السياسية في الطريقة الأمثل لتحقيق تلك الطروحات. أي عدم وجود خلافات جوهرية بين القوى والأحزاب السياسية حول الخط الذي يتبعه الرئيس إسلام كريموف، وأنها تؤيده بالكامل، وهو ما سمح بالتوقع باستمرار الاستقرار السياسي في أوزبكستان، واستمرار الخطوات التي بدأت بقيادة الرئيس إسلام كريموف منذ الاستقلال.
ولكن الاستقرار السياسي لا يعني عدم قيام تحالفات جديدة داخل البرلمان السابق، وهو ما حصل فعلاً بعد الانتخابات السابقة وأدت واحدة منها إلى الاندماج الكامل بين حزب "وطن ترقياتي" الذي يضم في صفوفه مثقفين ورجال أعمال ومزارعين، مع الحزب القومي الديمقراطي "فيدوكورلار"، اللذان أعلنا أن الهدف من تشكيل الحزب الجديد بعد الاندماج الكامل، هو: دعم أصحاب المهن الحرة، وتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الديمقراطية الجارية في الجمهورية. وضم الحزب الذي احتفظ باسم (الحزب القومي الديمقراطي" فيدوكورلار") في صفوفه آنذاك أكثر من 14 ألف عضو، وتتبع له منظمات "يوشلار كانوتي" (المنظمة الشبابية للحزب)، و"فيدوكور عيولاري" (المنظمة النسائية للحزب)، و"يوش فيدوكور عالملار" (منظمة العلماء الشباب للحزب). وانتخب الحزب الجديد حينها أختام تورسونوف رئيس المجلس السياسي المركزي لحزب "وطن ترقياتي"، سكرتيراً أولاً للجنة المركزية للحزب الجديد. وبذلك تمتع الحزب الجديد بكتلة برلمانية آنذاك تألفت من 54 عضواً، أو 21,68%، وأصبح القوة الثانية بين الكتل البرلمانية بعد كتلة مجالس الإدارة المحلية.[97] وهو ما دفعنا للاعتقاد آنذاك بأن المنافسة في الانتخابات القادمة ستتركز بين حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني الذي لم يزل من أقوى الأحزاب السياسية على الساحة الأوزبكستانية وأقدمها، وضم في صفوفه 580 ألف عضو، وحركة رجال الأعمال – الحزب الديمقراطي الليبرالي وهو حزب من طراز جديد يضم في صفوفه شرائح اجتماعية متنوعة وخاصة من الطبقة البرجوازية الوطنية التي تشكلت بعد لاستقلال وضم رجال أعمال وتجار وصناعيين وأصحاب مزارع ويمثلون معاً قوة القطاع الخاص الناشئ. وهو رغم حداثة تأسيسه أصبح يضم في صفوفه أكثر 135 ألف عضو، والحزب القومي الديمقراطي "فيدوكورلار" الذي أعتقد أنه فقد بريقه السياسي بعد تأسيس حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وضمت صفوفه آنذاك نحو 61 ألف عضو.
وجاءت نتائج الانتخابات الأخيرة قريبة من توقعاتنا وتمثلت بحصول:
حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني على 53 نائباً؛
وحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني على 32 نائباً؛
والحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "ميللي تيكلانيش" على 31 نائباً؛
والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات" على 19 نائباً؛
بالإضافة لـ 15 نائباً ممثلين للحركة البيئية بجمهورية أوزبكستان.
أي أن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني أصبحت تتمتع كتلتها البرلمانية بالأكثرية في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وبقي أن ننتظر ظهور تحالفات برلمانية جديدة بعد انعقاد الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الانتخابية الجديدة للمجلس الأعلى.
والنتائج المبدئية للدورة البرلمانية الجديدة للمجلس الأعلى أثمرت عن احتفاظ إلغيزار صابيروف، بمنصب رئيس مجلس الشيوخ؛ واحتفاظ ديلورام تاشمحميدوفا بمنصب رئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، واحتفاظ ميرزيوييف شوكت ميرأمانوفيتش بمنصب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان، وكلها من مؤشرات الاستقرار السياسي ونجاحات سياسة الإصلاحات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي يتبعها الرئيس إسلام كريموف منذ توليه السلطة على أعتاب استقلال جمهورية أوزبكستان وحى اليوم.
وأعتقد أنه حان وقت إعادة النظر بالسياسات التي تتبعها الدول العربية والإسلامية في علاقاتها الثنائية مع أوزبكستان، من خلال جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون للدول الخليجية العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تقوية العلاقات الأخوية مع أوزبكستان، وزيادة الاستثمارات المشتركة في الصناعة، والزراعة، والطاقة، واستخراج الثروات الطبيعية، وتوفير فرص عمل جديدة في أوزبكستان، وافتتاح خطوط جوية وبرية، ومد السكك الحديدية، التي يمكنها ربط طشقند بعواصم الدول العربية والإسلامية وغيرها من عواصم آسيا المركزية ، وزيادة توظيف رؤوس الأموال المشتركة في الصناعة والزراعة والطاقة واستخراج الثروات الطبيعية، وتوفير فرص عمل جديدة في أوزبكستان، لأن أوزبكستان مثلها مثل غيرها من جمهوريات المنطقة لا تملك مخارج إلى البحر.ويجب توفير إمكانيات بديلة للسياسة الخارجية الأوزبكستانية لتحقيق سياسة انفتاح واسعة على الدول العربية والإسلامية مقارنة بما هي عليه اليوم.
وحان الوقت للدول العربية والإسلامية التي لم تقيم علاقات دبلوماسية مع أوزبكستان النظر في مواقفها من هذه المسألة وأن تحذو حذو المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، والجزائر، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وإيران، والكويت، والإمارات، وفتح سفارات لها في طشقند من أجل التعاون في مجالات الأمن، والاقتصاد، والتجارة، والمال، والسياسة، والعلوم، وكل ما يهم المصالح المشتركة والمنافع المشتركة.
وعلى ما أعتقد أن هذا ممكن من خلال تهيئة الظروف الملائمة من أجل الاستثمارات المشتركة عن طريق توقيع اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقيات اقتصادية للاستثمار في مجالات الاقتصاد والزراعة في إطار البرامج الحكومية للتطور لدى الجانبين، وتوفير فرص عمل جديدة؛ واتفاقيات تجارية تشمل المواد الخام، والمواد نصف المصنعة، التي تساعد على التكامل الإنتاجي؛ واتفاقيات مالية لتمويل المشاريع المشتركة، وافتتاح فروع للبنوك الوطنية لتهيئة الظروف لتوفير حركة النقد ورؤوس الأموال بحرية. وأعتقد في النهاية أن التعاون المتبادل غير المبني على أسس التحليل العلمي مصيره الانهيار. وهنا تبرز أهمية العمل المشترك في المجالات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين للقيام بأبحاث مشتركة ودراسة ضرورات التوسع في إطار خطط التعاون المطروحة.
طشقند في 29/1/2001.
هوامش:
[1] أننا إيفانوفا: الانتخابات البرلمانية مرت بنجاح. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[2] أننا إيفانوفا: بعثات المراقبين: الانتخابات في أوزبكستان كانت ديمقراطية وحرة ومنفتحة. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 29/12/2009؛ والصحف المحلية، 30/12/2009.
[3] أننا إيفانوفا: بعثات المراقبين: الانتخابات في أوزبكستان كانت ديمقراطية وحرة ومنفتحة. مصدر سابق.
[4] إيراده عماروفا: الانتخابات تجري من خلال المبادئ الديمقراطية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[5] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 29/12/2009؛ والصحف المحلية، 30/12/2009.
[6] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 25/12/2009؛ والصحف المحلية، 26/12/2009.
[7] م. سوليمانوفا: أجريت استعدادات دقيقة للانتخابات. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[8] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[9] نادرة منظوروفا، ومدينة عماروفا: بين المرشحين للنواب الكثير من النساء. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 25/12/2009؛ والصحف المحلية، 26/12/2009.
[10] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[11] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[12] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[13] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[14] نادرة منظوروفا، وإيراده عماروفا: لقاءات مندوبي الأحزاب السياسية مع الناخبين جرت بنشاط وانفتاح. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 26/12/2009؛ والصحف المحلية، 27/12/2009.
[15] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[16] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[17] نادرة منظوروفا، ومدينة عماروفا: تستخدم وسائل الإعلام الجماهيرية بفعالية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 25/12/2009؛ والصحف المحلية، 26/12/2009.
[18] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[19] باخور خيديروفا: هيأت في أوزبكستان كل الظروف من أجل توفير الديمقراطية والعلنية خلال العملية الانتخابية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 26/12/2009؛ والصحف المحلية، 27/12/2009.
[20] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[21] نادرة منظوروفا: الانتخابات جارية بانفتاح. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[22] ن. منظوروفا، وإ. عماروفا، وم. عماروفا: اليوم تعطي الانتخابات نتائج ذات وزن للمستقبل. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[23] ب. خيديروفا: المواطنون بحرية يستخدمون حقوقهم الدستورية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[24] ن. منظوروفا، وإ. عماروفا، وم. عماروفا: اليوم تعطي الانتخابات نتائج ذات وزن للمستقبل. مصدر سابق.
[25] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[26] إيرادة عماروفا، ومدينة عماروفا: نؤمن بفوز المرشحين الذين يستحقون التقدير. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 25/12/2009؛ والصحف المحلية، 26/12/2009.
[27] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[28] إيرادة عماروفا، ومدينة عماروفا: نؤمن بفوز المرشحين الذين يستحقون التقدير. مصدر سابق.
[29] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[30] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[31] ن. منظوروفا، وإ. عماروفا، وم. عماروفا: السكان يشاركون بنشاط في الانتخابات. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009
[32] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[33] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[34] نادرة منظوروفا، وإرادة عماروفا: جرت في أوزبكستان أعمال ضخمة لتعزيز الديمقراطية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 25/12/2009.
[35] ن. منظوروفا، وإ. عماروفا، وم. عماروفا: السكان يشاركون بنشاط في الانتخابات. مصدر سابق.
[36] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[37] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[38] إيرادة عماروفا، ومدينة عماروفا: هيأت الظروف للمراقبين من أجل التقييم الإيجابي للعملية الانتخابية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 26/12/2009؛ والصحف المحلية، 27/12/2009.
[39] نادرة منظوروفا: المواطنون يعرفون جيداً القوانين الانتخابية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009 ؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[40] نادرة منظوروفا: المواطنون يعرفون جيداً القوانين الانتخابية. مصدر سابق.
[41] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[42] ن. منظوروفا، وإ. عماروفا، وم. عماروفا: اليوم تعطي الانتخابات نتائج ذات وزن للمستقبل. مصدر سابق.
[43] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[44] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[45] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[46] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[47] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[48] سليمانوف م.: النظام الانتخابي يتطور في أوزبكستان. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009. والصحف المحلية، 28/12/2009.
[49] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا: هيأت الظروف للمراقبين من أجل التقييم الإيجابي للعملية الانتخابية. مصدر سابق.
[50] نادرة منظوروفا، وإيراده عماروفا: لقاءات مندوبي الأحزاب السياسية مع الناخبين جرت بنشاط وانفتاح. مصدر سابق.
[51] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[52] باخور خيديروفا: في أوزبكستان هيأت كل الظروف لتوفير ديمقراطية وعلنية العملية الانتخابية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 26/12/2009؛ والصحف المحلية، 27/12/2009.
[53] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[54] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية المعترف بها. مصدر سابق.
[55] نادرة منظوروفا، ومدينة عماروفا: بين المرشحين للنواب الكثير من النساء. مصدر سابق.
[56] نادرة منظوروفا، ومدينة عماروفا: بين المرشحين للنواب الكثير من النساء. مصدر سابق.
[57] نادرة منظوروفا، وإرادة عماروفا: جرت في أوزبكستان أعمال ضخمة لتعزيز الديمقراطية. مصدر سابق.
[58] م, عماروفا: الاستعدادات للانتخابات نظمت على مستوى رفيع. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[59] مدينة عماروفا: نشاط الناخبين بسعدنا. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[60] إيراده عماروفا: وفر الانفتاح والعلنية في الانتخابات. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009؛ والصحف المحلية، 28/12/2009.
[61] أننا إيفانوفا: الخبراء الأجانب يتحدثون عن الانتخابات في أوزبكستان. مصدر سابق.
[62] نادرة منظوروفا، ومدينة عماروفا: وسائل الإعلام الجماهيرية تستخدم بفعالية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 25/12/2009؛ والصحف المحلية، 26/12/2009.
[63] نادرة منظوروفا، ومدينة عماروفا: وسائل الإعلام الجماهيرية تستخدم بفعالية. مصدر سابق.
[64] باخور خيديروفا: وفق المراقبين الدوليين الانتخابات أظهرت الديمقراطية والعلنية والتعدد الحزبي. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 26/12/2009؛ والصحف المحلية، 27/12/2009؛ ووكالة أنباء جهان، 29/12/2009.
[65] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا: هيأت الظروف للمراقبين من أجل التقييم الإيجابي للعملية الانتخابية. مصدر سابق.
[66] باخور خيديروفا: وفق المراقبين الدوليين الانتخابات أظهرت الديمقراطية والعلنية والتعدد الحزبي. مصدر سابق.
[67] منظوروفا ن.، وأوماروفا ي.، وأوماروفا م.: الانتخابات الجارية اليوم تعطي نتائج عالية للمستقبل. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009. والصحف المحلية، 28/12/2009.
[68] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 29/12/2009؛ والصحف المحلية، 30/12/2009.
[69] منظوروفا ن.، وأوماروفا ي.، وأوماروفا م.: السكان يشاركون بفعالية في الانتخابات. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/12/2009. والصحف المحلية، 28/12/2009.
[70] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 29/12/2009. والصحف المحلية، 30/12/2009.
[71] باخور خيديروفا: وفق المراقبين الدوليين الانتخابات أظهرت الديمقراطية والعلنية والتعدد الحزبي. مصدر سابق.
[72] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية. مصدر سابق.
[73] في لجنة الانتخابات المركزية. // وكالة أنباء أوزا، 31/12/2009. والصحف المحلية، 2/1/2010.
[74] عن إجراء إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. // وكالة أنباء أوزا، 31/12/2009. والصحف المحلية، 2/1/2010.
[75] اللجنة المركزية للانتخابات. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 4/1/2010. والصحف المحلية، 5/1/2010.
[76] في لجنة الانتخابات المركزية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 8/1/2010؛ ووكالة أنباء جهان، والصحف المحلية، 9/1/2010.
[77] انتهاء انتخابات عضوية المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكستاني. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 12/1/2010؛ والصحف المحلية، 13/1/2010.
[78] خبر عن الجلسة الأولى لجوكارغي كينيسا المنتخب مجدداً بجمهورية قره قلباقستان. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 15/1/2010.
[79] في لجنة الانتخابات المركزية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 18/1/2010؛ والصحف المحلية، 19/1/2010.
[80] خبر عن الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 23/1/2010؛ والصحف المحلية، 24/1/2010.
[81] في لجنة الانتخابات المركزية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 23/1/2010؛ والصحف المحلية، 24/1/2010.
[82] قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 23/1/2010؛ والصحف المحلية، 24/1/2010.
[83] خبر عن الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 26/1/2010؛ والصحف المحلية، 27/1/2010.
[84] خبر عن الجلسة المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 27/1/2010؛ والصحف المحلية 28/1/2010.
[85] عمرو عبد الكريم سعداوي: التعددية السياسية في العالم الثالث: الجزائر نموذجاً. مجلة السياسة الدولية، السنة 35، العدد 138، أكتوبر 1999. ص 57؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد السادس عشر، 1422 هـ، 2002م. ص 59 – 101.
[86] صامويل هانتنجون: الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة: د. عبد الوهاب علوب. القاهرة، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ودار الصباح، ط 1، 1993. ص 68؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[87] د. حسنين توفيق إبراهيم: الانتخابات البرلمانية ومستقبل التطور السياسي والديمقراطي في اليمن. مجلة السياسة الدولية، السنة 34، العدد 131، يناير 1998. ص 57؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[88] عمرو عبد الكريم سعداوي، مصدر سابق؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[89] نفس المصدر السابق. و د. علي الدين هلال وآخرون: "الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1983؟ ص 338-339؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[90] النظام الانتخابي في جمهورية أوزبكستان. وكالة الأنباء "جهان". طشقند 1999. ص 23؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[91] الصحف المحلية. 24/9/2004؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[92] وكالة أنباء "أوزا" والصحف المحلية 16/10، و8/11/2004؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[93] وكالة أنباء "أوزا"، 2/11/2004؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[94] وكالة أنباء "أوزا"، 2/11/2004؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[95] وكالة أنباء "أوزا"؛ وإيرينا سيريخ: صحيفة نارودنويه صلوفا 8/11/2004؛ ود. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. مصدر سابق.
[96] شهنازة توراه بيكوفا، تيموفي جوكوف: صحيفة برافدا فاستوكا 26/10/2004.
[97] نفس المصدر السابق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق