الأمن الإقليمي وهمومه في السياسة الخارجية الأوزبكستانية

الأمن الإقليمي وهمومه في السياسة الخارجية الأوزبكستانية

كتبه أ.د. محمد البخاري: مستشار في العلاقات الدولية بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، بتاريخ 30/9/2001

مخطط البحث: حتمية مشاركة الجميع للحفاظ على الأمن والسلام؛ الحروب والصراعات المسلحة بعد الحرب العالمية الثانية أدت بحياة أكثر من 20 مليون إنسان؛ عالم اليوم يحلم بعالم هادئ ومتوازن تحترم فيه الحقوق؛ قادة العالم اليوم مدعوون إلى التكتل لحل الصراعات دون استخدام العنف؛ ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي؛ أوزبكستان جزء من منطقة تتعارض فيها مصالح الدول الكبرى؛ الأجيال القادمة لن تغفر للجيل الحالي أسباب إشعال نيران الحروب؛ أوزبكستان تقع في دائرة تهديدات الصراع على الأرض الأفغانية؛ الأمن والاستقرار في آسيا المركزية مرتبط بحل القضية الأفغانية؛ تفهم المجتمع الدولي للموقف الأوزبكستاني من القضية الأفغانية؛ مساعي الدبلوماسية الأوزبكستانية لمواجهة أعراض الأزمة الأفغانية؛ الجهود الأوزبكستانية الأوروبية لحل القضية الأفغانية؛ اتساع التعاطف الدولي مع المواقف الأوزبكستانية لم يرقى بها إلى مستوى التطبيق العملي؛ محدودية ردود أفعال رابطة الدول المستقلة من الجهود الأوزبكستانية؛ موقف ثابت من إقامة مركز لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب؛ ردود فعل إيجابية على انضمام أوزبكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون؛ الوقاية من العنف والتطرف يأتي عن طريق توفير الرفاهية والحياة الكريمة لمختلف شعوب العالم؛ لابد من تنسيق مواقف الدول الإسلامية لمواجهة تداعيات الموقف؛ ثوابت المواقف الأوزبكستانية؛ مراجع استخدمت في البحث.

لا أظن أن أحداً قد يختلف معي بأن الإنسانية قد عرفت منذ الأزل الخلافات والصراعات التي استخدمت فيها القوة المسلحة. إذ يطالعنا التاريخ بأن الحروب والصراعات عبر التاريخ الإنساني تفجرت بين القبائل والمدن والدول والتكتلات المختلفة، بسبب خلافات على الحدود أو السيطرة على الموارد البشرية والطبيعية. ومع تطور الإنسانية أصبحت الحروب والصراعات المسلحة تجري إضافة لذلك على أرضية الخلافات الدينية والثقافية والفكرية والعرقية والسيطرة الاقتصادية وغيرها من الأسباب. وتذكر صفحات التاريخ أيضاً كيف أهدرت الصراعات المسلحة حياة الكثيرين من البشر، إضافة للدمار والخراب والجوع والتشرد الذي خلفته للأحياء الذين بقوا بعد حسم تلك الصراعات.

حتمية مشاركة الجميع للحفاظ على الأمن والسلام: ولم تزل الإنسانية تذكر نتائج الحربين المدمرتين العالميتين الأولى والثانية اللتان أبرزتا الحاجة الماسة لتجنيب الإنسانية الصراعات المسلحة مهما كانت أسبابها، خاصة مع ظهور الأسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل الحديثة الفتاكة الأخرى التي أصبحت الصراعات المسلحة معها أكثر تهديداً للمجتمع الإنساني. وهو ما أثار انتباه المجتمع الدولي ودعاه إلى اتخاذ إجراءات إضافية كفيلة بالحفاظ على الأمن والسلام على كوكب الأرض منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة. وقد نصت المادة 33 من الفصل السادس لنظام منظمة الأمم المتحدة على "حل المنازعات بالطرق السلمية"، عن طريق التفاوض، والتحكيم، واللجوء إلى المحاكم الدولية، والمنظمات الإقليمية، والاتفاقيات الدولية وغيرها من الوسائل التي تراها الدول ناجعة لحل الخلافات بالطرق السلمية، قبل اللجوء إلى استخدام القوة المدمرة.[1]

الحروب والصراعات المسلحة بعد الحرب العالمية الثانية أدت بحياة أكثر من 20 مليون إنسان: وبغض النظر عن فهم وإدراك أولئك الذين يلجأون إلى الحلول العسكرية، لأخطار تلك السبل التي تستخدم فيها القوة العسكرية لحل الصراعات والخلافات والمنازعات، على السلام والأمن والاستقرار في عالمنا المعاصر، فإننا نرى أن أكثر الجهود التي بذلت لتجنيب الإنسانية خطر الصراعات والحروب خلال النصف الثاني من القرن العشرين لم تؤد إلى نتائج ملموسة. إذ نرى أنه بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة اشتعلت بعض تلك الحروب الإقليمية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والكثير من الأماكن على الكرة الأرضية. وحتى أن الحرب التي سميت بـ "الحرب الباردة" بين الكتلتين الشرقية والغربية قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وضعت العالم كله في وضع من الصراع والقلق الشديد وحالة من عدم الاستقرار لفترة طويلة. ويكفي أن نذكر أنه خلال الفترة الممتدة من عام 1945 وحتى عام 1992 فقط جرى أكثر من 100 صراع مسلح رئيسي في أنحاء مختلفة من العالم أدت بحياة أكثر من 20 مليون إنسان.[2]

ومع انتهاء "الحرب الباردة" ظهرت تكهنات متفائلة في البداية تبشر بدخول المجتمع الدولي عصر جديد خال من الصراعات ومبني على التوازن الإيجابي بين دول العالم المختلفة، ولاح في الأفق بدلاً عن ذلك، بعد اختفاء الصراع الأيديولوجي بين الدولتين العظميين آنذاك، طيف الصراعات الإقليمية والحدودية والدينية والقومية والعرقية، التي قد يسبب التعامل معها نشوء تهديدات تنبئ بحرب عالمية ثالثة، وأثبتته الأحداث الأخيرة التي جرت في سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

عالم اليوم يحلم بعالم هادئ ومتوازن تحترم فيه الحقوق: وضاعت الآمال التي علقتها البشرية على عالم هادئ متوازن تحترم فيه الحقوق، وتؤدي فيه الدول الواجبات حيال الإنسانية جمعاء. ووجدت جملة من الصراعات المسلحة والحروب المحلية والإقليمية أسباباً للاستمرار والانتشار حتى بعد انتهاء "الحرب الباردة"، ومنها الصراع الهندي الباكستاني حول "جامو وكشمير"، ذلك الصراع الذي أصبح يبشر بحرب نووية مدمرة بعد أن امتلكت تلك الدولتين ذلك السلاح المدمر الرهيب. إضافة للحرب الأهلية الدائرة في أفغانستان حتى الآن، والتي هددت منذ البداية بالانتشار إلى دول الجوار، وأصبحت تهدد بحرب عالمية ثالثة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. والحرب الإرترية اليمنية حول "بعض الجزر التي تتحكم بمدخل البحر الأحمر عند مضيق باب المندب"، والحرب الحدودية بين إرتريا وإثيوبيا. والحروب الأهلية في جنوب السودان، والصومال. وحروب الاستقلال في يوغسلافيا السابقة. والحرب الأذربيجانية الأرمنية حول منطقة "ناغورني قره باغ (الجبل السود)"، والحرب الشيشانية، وحرب تحرير الكويت المستمرة آثارها لأكثر من عقد من الزمن، وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن مضى ضمن ما يعرف بأزمة الشرق الأوسط المستعصية الحل رغم الجهود الكبيرة الإقليمية والدولية لحلها، وغيرها الكثير من الصراعات المسلحة هنا وهناك في أنحاء مختلفة من العالم المعاصر.

والصراعات المسلحة الحديثة أصبحت واحدة من الحقائق البارزة للوضع المتردي وغير المستقر على الكرة الأرضية. الوضع الذي يزداد التحكم به صعوبة يوماً بعد يوم، خاصة بعد أن أصبحت تلك الصراعات تميل بشكل مضطرد نحو التطور والاتساع، وتورط أطراف أخرى فيها، وهو ما يهدد أمن واستقرار ليس الأطراف المتورطة بتلك الصراعات وحسب، بل وتهدد أمن واستقرار العالم بأجمعه. وهي الحقيقة التي أصبحت ماثلة للعيان بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة المؤلمة التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية.

قادة العالم اليوم مدعوون إلى التكتل لحل الصراعات دون استخدام العنف: وخطر تلك الصراعات الحديثة والمستمرة منذ القرن الفائت لابد وأن يدعوا قادة العالم في القرن الحادي والعشرين للتكتل والبحث عن طرق عملية أكثر فاعلية ووسائل وبدائل لحل تلك الصراعات ووقفها دون استخدام العنف والقوة المسلحة المدمرة. خاصة وأن آلية حل تلك الصراعات اليوم تمتع بأهمية بالغة في ظروف العولمة والتطور العلمي والتقني وهي كلها حقائق هامة تدعو المجتمع الدولي للعمل بحسم للمحافظة على الأمن والسلام وإن لم نبالغ الحفاظ على الحضارة الإنسانية بأسرها.

ويلاحظ من تحليل الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية، أن تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين جمهورية أوزبكستان والدول العربية والإسلامية كان من أهم أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الفتية منذ استقلالها عام 1991 وحتى الآن. وخضع هذا التوجه لاعتبارات جوهرية، من أهمها الأوضاع التي واجهتها الجمهورية الفتية منذ باكورة استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق، وعبرت عن نفسها بجملة من المشاكل الملحة التي تقف في طليعتها مشكلة البحث عن طرق لخلق وتعزيز وتطوير الاقتصاد القومي، والتغلب على الصعاب التي خلفها وراءه الاستغلال الاستعماري الطويل للدول النامية، وهو ما يتطلب إقامة علاقات ثنائية وجماعية واسعة مع مختلف دول العالم تضع ضمن أولوياتها المسائل الأمنية لجميع الأطراف. ومن دون شك يعتبر تطوير وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين جمهورية أوزبكستان والدول العربية والإسلامية كل على حدى، والجماعي عبر المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الاقتصادي لجمهوريات آسيا المركزية، وغيرها) والدولية (منظمة الأمم المتحدة وهيآتها المتخصصة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها) لابد وأن يعزز ويقوي مركز جمهورية أوزبكستان في المجتمع الدولي.[3]

ويعتبر ذلك من الأهمية البالغة ليس لتطور أوزبكستان وحدها في المرحلة الراهنة بل ولتطور منطقة آسيا المركزية برمتها، وهي تعمل جاهدة من أجل حل الكثير من المسائل الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية الهامة جداً، خلال المرحلة الانتقالية من مرحلة الأنظمة الشمولية الاستعمارية إلى مستقبل التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديمقراطي والمستقل في آسيا المركزية برمتها. وهنا لابد أن نشير إلى حقيقة هامة تنبأ بها المحللون السياسيون في المنطقة وهي أن الكثير من الدول العربية والإسلامية يمكنها التحكم بالكثير من أذرع القيادة التي يمكن من خلالها التأثير بفاعلية على تطور الأحداث في مواقع الصراعات التي تحيط بآسيا المركزية، وتقديم مسببات دفع عملية التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي الوطني في المنطقة بشكل عام، إضافة لتعزيز الأمن والاستقرار الذي تحتاجه المنطقة لتحقيق خطط التنمية المستقبلية الطموحة.

ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي: ومن هذا المنطلق نطالع في الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية منذ الاستقلال وحتى اليوم، تأكيدها المستمر على ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي، ومطالبتها الدائمة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى ووقف تلك الصراعات تمهيداً لحلها بالطرق السلمية عبر التفاوض. ونرى أن هذا الموقف ثابت وتعتبره القيادة السياسية الأوزبكستانية من أولويات سياستها الخارجية منذ الاستقلال قبل عقد من الزمن وحتى الآن.

وبالفعل نرى أن القيادة الأوزبكستانية قامت بوضع تصور خاص يمكنها من خلاله المساهمة الإيجابية في حل تلك الصراعات. إذ قام الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف أكثر من مرة، ومن على المنابر الدولية بلفت انتباه المجتمع الدولي لأخطار الصراعات الإقليمية ليس على الأمن والاستقرار في آسيا المركزية وحدها، بل وعلى الأمن والاستقرار في العالم أجمع. وأثار الانتباه أكثر من مرة إلى النتائج الوخيمة لتلك الصراعات على الإنسانية جمعاء. ولم تكتف القيادة الأوزبكستانية بهذا، بل راحت أبعد من ذلك بالتعبير عن رغبتها واستعدادها للمشاركة في الجهود الدولية، وجهود الدول المعنية من أجل إيجاد حلول لتلك الصراعات بالطرق السلمية، وهو ما يؤكده الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية في أكثر من مناسبة على أن أوزبكستان ستبذل كل الجهود وستستخدم كل الإمكانيات المتاحة لها، في إطار السياسة الحكومية، وفي إطار استخدام آليات العمل في المؤسسات الدولية، وستساند دائماً كل الجهود والخطوات العملية التي ستوجه نحو حل المشاكل وتجنب الصراعات السياسية والعسكرية في الدول المجاورة لأوزبكستان بالطرق السلمية. وهو ما يعتبره الرئيس إسلام كريموف جوهراً للسياسة الخارجية لحكومته، وأحد المسارات الرئيسية لإستراتيجية الأمن القومي لأوزبكستان.[4]

أوزبكستان جزء من منطقة تتعارض فيها مصالح الدول الكبرى: كما ويتضح مدى تركيز الخطاب السياسي للرئيس الأوزبكستاني، على أن أوزبكستان هي جزءاً من المنطقة التي تتعارض وتتصالب فيها المصالح الروسية والصينية والهندية، ومصالح الدول الكبرى الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وغيرها في الشرق والغرب على حد سواء، فهي عملياً تقع عند ملتقى مراكز تشكل القوى الأوروبية والآسيوية. وهذه الميزة ومن دون أدنى شك تحدد ملامح طريق جمهورية أوزبكستان في القرن الحادي والعشرين، وما ينتظر أراضيها، وأراضي الدول المجاورة لها والتي ستبقى هدفاً من أهداف المصالح الحيوية للدول المتقدمة، وبعض الدول القوية في آسيا، والدول القوية في العالمين العربي والإسلامي كتركيا وباكستان وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر، وهو ما أثبتته الأحداث الجارية في الوقت الراهن.

ونعتقد أنه من المفيد جداً تطوير التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول المستقلة الجديدة في آسيا المركزية وخاصة أوزبكستان، ودول المشرق العربي وفي مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسورية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، وهو أمر تفرضه المصالح الوطنية العليا لكل الأطراف. وتدعوا تلك المصالح بالدرجة الأولى إلى ضرورة تسريع الجهود بين تلك الدول في المستقبل القريب لخلق نوع من التكامل الاقتصادي والثقافي والسياسي والأمني في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي والمعلوماتي. وهنا تنبع أهمية تعزيز وتنويع العلاقات بين الدول المستقلة الجديدة والدول العربية والإسلامية التي يفرضها الموقع الهام الذي تشغله الدول العربية والإسلامية، ودول آسيا المركزية ضمن خارطة النفوذ في عالم اليوم.

الأجيال القادمة لن تغفر للجيل الحالي أسباب إشعال نيران الحروب: إذ يعتبر الخطاب السياسي للحكومة الأوزبكستانية أن الأجيال القادمة لن تغفر للجيل الحالي الأسباب والخلفيات التي سببت إشعال نيران الحروب واستخدام العنف المسلح. وأن التاريخ سيصدر حكمه دون أن يفصل بين بذور المشاكل والصراعات عن قشرها ولن تقبل تلك الأجيال أية تبريرات للعجرفة والتعنت الفردي لأي من القادة السياسيين، الذين يستخدمون مصالح الشعوب كغطاء لأهداف ومصالح شخصية ضيقة"[5]

وكما هو واضح في أدبيات الخطاب السياسي للحكومة الأوزبكستانية، فإن القيادة السياسية الأوزبكستانية لم تقف عند تحديد أطر الإستراتيجية القومية للتعامل مع الصراعات الإقليمية ومحاولة الإسهام في حلها وحسب، بل وساهمت في تقديم اقتراحات محددة تساعد على حلها، انطلاقاً من قناعتها بأن عملية تحقيق السلام والاستقرار لابد وأن تكون عبر العناصر التالية المتلازمة مع بعضها البعض، وهي: أن حل أي صراع يتم بالتدريج وعلى مراحل؛ وأنه يجب مشاركة كافة الجهات المعنية بالصراع في المحادثات الخاصة بحل الصراع؛ وأنه لابد من قيام الجهات المعنية بالصراع بتقديم تنازلات متبادلة وحلول وسط معقولة؛ وأنه لابد من رعاية ومشاركة منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية في عملية إنهاء الصراع؛ وأنه لابد من الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي كل جهة من الجهات المتورطة في الصراع؛ مع ضرورة عدم السماح بتوجيه أية ضغوط من أي نوع على الأطراف المتورطة في الصراع، أو أي تدخل خارجي في الصراع؛ وأنه لابد من فرض حصار صارم على توريد السلاح والمعدات العسكرية إلى مناطق الصراع.[6]

ولكن الواقع ومع الأسف الشديد أثبت أن الصراعات الإقليمية قد ذهبت بعيداً جداً، حتى أنه أصبح من الصعب حلها داخلياً، بسبب المصالح الأنانية الضيقة للقوى المتورطة في تلك الصراعات، وبات من الضروري مشاركة المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، عملياً وبفاعلية من أجل حلها والتأثير على الجهات المعنية بالصراع من خلال استخدام النفوذ، والوسائل الاقتصادية، وإن احتاج الأمر استخدام القوة لحفظ الأمن والسلام في مناطق الصراع.

أوزبكستان تقع في دائرة تهديدات الصراع على الأرض الأفغانية: ولما كانت جمهورية أوزبكستان من الدول المجاورة لأفغانستان، وتقع في دائرة تهديدات الصراع الدائر على الأراضي الأفغانية، ومن بينها طبعاً خطر انتقال الصراع الدائر على الأرض الأفغانية إلى الأراضي المجاورة ومن ضمنها أوزبكستان، وهو ما حدث فعلاً في عام 1999 وصيف عام 2000، عندما تسللت عناصر مسلحة من الدول المجاورة إلى الأراضي الأوزبكستانية والقرغيزية، فإننا نرى أنها تنظر بحذر شديد إلى تطور الأوضاع غير المستقرة في الجمهورية الأفغانية الإسلامية المجاورة.

ودفعت تلك التخوفات من امتداد وانتشار الصراع بالحكومة الأوزبكستانية للتعبير صراحة عن مصلحتها في إيجاد الحلول للصراع الدائر على الأرض الأفغانية بشكل عاجل وبالطرق السلمية والدبلوماسية. واعتبرت أن القضية الأفغانية مرتبطة بشكل مباشر بأمن القوميات المتعددة التي تسكن المنطقة. واعتبرت أن الأمن والاستقرار في المنطقة مرتبط بشكل مباشر بمكافحة انتشار الإرهاب والعنف المسلح. خاصة وأن للقضية الأفغانية تأثير مباشر ليس على الأحداث الدائرة داخل أفغانستان وحدها، بل وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة كلها. وانطلاقاً من تلك الأسباب فإن القيادة الأوزبكستانية اعتبرت في خطابها السياسي أن الكثير من عناصر الصراع الدائر في أفغانستان هي من بين العناصر الكثيرة الأكثر تهديداً وتأثيراً على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي على السواء.

وهي الأوضاع التي دفعت على ما أعتقد بالحكومة الأوزبكستانية لتقديم مقترحات محددة ومركزة وموجهة بدقة نحو تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لحل القضية الأفغانية بالطرق السلمية وحدها، تجنباً لأخطار مضاعفات حلها عن طريق استخدام القوة المسلحة. ومن عام 1993 والحكومة الأوزبكستانية وكما هو واضح في الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية عاكفة على تقديم المبادرات السلمية الواحدة تلو الأخرى لحل القضية الأفغانية، إضافة لسعيها الدائم للفت أنظار المجتمع الدولي إلى جوهر الصراع الدائر هناك وتهديداته للأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، على اعتبار أن المشكلة في النهاية هي مشكلة عالمية ومن واجب المجتمع الدولي إيجاد الحلول الصائبة لها.

الأمن والاستقرار في آسيا المركزية مرتبط بحل القضية الأفغانية: وكان الرئيس إسلام كريموف قد تناول القضية الأفغانية للمرة الأولى في عام 1993، من على منبر الدورة 48 للهيئة العامة للأمم المتحدة. وركز عندها على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الأفغانية، وبالنتيجة شكلت لجنة خاصة بالقضية الأفغانية في إطار منظمة الأمم المتحدة في عام 1994.

وفي سبتمبر/أيلول 1995 عاد الرئيس كريموف وأكد في كلمته أمام ندوة "الأمن والتعاون في آسيا المركزية" التي عقدت في طشقند، على موضوع تلازم الأمن والاستقرار في منطقة آسيا المركزية والأوضاع القائمة في أفغانستان. وفي أكتوبر/تشرين أول 1995 ومن على منبر الدورة 50 للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، عاد الرئيس الأوزبكستاني وقدم مبادرة تضمنت عدة اقتراحات لحل القضية الأفغانية، ومن بينها اقتراحه بفرض حصار على توريد السلاح للأطراف المشاركة في الصراع. كان من نتيجته أن أصدر البرلمان الأوروبي في مطلع عام 1996 قراراً يدعو فيه إلى وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وفرض حصار على توريد الأسلحة إلى منطقة الصراع. وفي صيف نفس العام قامت الولايات المتحدة من جهة واحدة بإعلان فرض حصار على توريد السلاح إلى أفغانستان.

وبعد ذلك وفي إطار لقاء القمة لقادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في فلورنسا وشاركت فيه أوزبكستان، نبه الرئيس كريموف إلى ضرورة تنشيط جهود الاتحاد الأوروبي من أجل حل القضية الأفغانية. وفي يونيو/حزيران 1996 وأثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس كريموف للولايات المتحدة الأمريكية، بحث مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مختلف القضايا الملحة بما فيها مواضيع الأمن الإقليمي والدولي. وفي نوفمبر/تشرين ثاني وأثناء الزيارة الرسمية للمملكة البلجيكية بحث الرئيس كريموف مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي الأوضاع الراهنة في أفغانستان.

تفهم المجتمع الدولي للموقف الأوزبكستاني من القضية الأفغانية: ونتيجة للجهود التي قامت بها القيادة الأوزبكستانية، وخاصة الرئيس كريموف من أجل الحصول على دعم وتأييد وتفهم المجتمع الدولي وحكومات الدول المجاورة لأفغانستان، ومنظمة الأمم المتحدة لجوهر الصراع، وعلى ما يبدوا أنها أفلحت في لفت الأنظار وتركيز جهود المجتمع الدولي لإيجاد حلول عاجلة للقضية الأفغانية، كان إصدار بعض المنظمات الدولية المختلفة في نهاية عام 1996 جملة من الوثائق المتعلقة بحل القضية الأفغانية نتيجة للمبادرات الأوزبكستانية. ومن بين تلك الوثائق، الوثيقة التي صدرت في العاصمة البرتغالية لشبونة من قبل قادة الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي انعقدت خلال الفترة من 3 إلى 4/12/1996، حيث أدخلت فيها فقرة خاصة تتحدث عن تنشيط الجهود لدعم الاستقرار ومنع الصراعات في منطقة آسيا المركزية، وإصدار وثيقة العاصمة النمساوية فيينا في 13/12/1996 التي تحدثت عن منع توريد السلاح، والمعدات العسكرية لأفغانستان، وإصدار مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوثيقة خاصة حدد فيها "موقف عام" يتعلق بموضوع توريد الأسلحة لأفغانستان.

وهو ما شجع الرئيس الأوزبكستاني على متابعة جهوده السلمية تلك حيث أشار في كلمته أثناء الاجتماع الطارئ لقادة الدول الأعضاء في منظمة الإيكو في 13/5/1997 إلى تأثير عامل التكامل الاقتصادي في إطار الدول الأعضاء على قضايا "النقاط الساخنة" في المنطقة. وفي سبتمبر/أيلول 1997 عاد الرئيس الأوزبكستاني وأكد مرة أخرى أمام المشاركين في الندوة الدولية التي عقدت في العاصمة الأوزبكستانية طشقند حول "إعلان آسيا المركزية منطقة خالية من الأسلحة الذرية" وشاركت فيها بعض الدول العربية والإسلامية، على فكرة إقامة منطقة خالية من السلاح الذري في آسيا المركزية، من ضمن الجهود المبذولة من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وفي نفس الوقت تقريباً قدمت الحكومة الأوزبكستانية مبادرة اقترحت فيها تشكيل لجنة اتصال دولية تشارك فيها أفغانستان والدول الست المجاورة لها، وهي الصين وطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران وباكستان بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أطلق عليها اسم مجموعة "6+2" لحل القضية الأفغانية. وعقدت المجموعة أولى جلستيها بمشاركة الممثلين الدائمين في المجموعة "6+2"، ولقاء وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "6+2" لحل القضية الأفغانية، في نيويورك بتاريخ 16/10/1997، و21/9/1998، و14/1/1999، وصدر في أعقابه وثيقة "نقاط التفاهم العامة" لحل القضية الأفغانية.

واثر أحداث التفجيرات الإرهابية الأليمة التي تعرضت لها طشقند واستهدفت حياة الرئيس إسلام كريموف وكبار المسؤولين في الإدارة الحكومية الأوزبكستانية، في فبراير/شباط 1999، وراح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، وأثناء الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة لأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية، في مايو/أيار 1999 بطشقند تم التوقيع على وثيقة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

مساعي الدبلوماسية الأوزبكستانية لمواجهة أعراض الأزمة الأفغانية: وكان من بين المبادرات الإيجابية التي قدمها الرئيس الأوزبكستاني لحل القضية الأفغانية، مبادرة عام 1997، التي دعى فيها إلى إنشاء مجموعة للتنسيق تضم الدول الست المحيطة بأفغانستان، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والتي عرفت باسم مجموعة " 6+2 ". وبالفعل عقدت المجموعة أولى جلساتها في نيويورك في 16/10/1997. وتوجت اللقاءات، باللقاء الذي عقدته المجموعة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند في يونيو/حزيران 1999 على مستوى نواب وزراء خارجية دول مجموعة "6+2" لحل القضية الأفغانية، وبمشاركة الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الأطراف المتصارعة على الأرض الأفغانية. ضمن الجهود الدولية لحل الأزمة المستعصية، وقد أشار الأخضر الإبراهيمي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده إثر التوقيع على بيان طشقند للمبادئ الأساسية لحل القضية الأفغانية، إلى الأهمية الخاصة للقاء طشقند الذي شارك فيه وللمرة الأولى ممثلين عن الجهتين الرئيسيتين المعنيتين في الصراع الدامي الجاري على الأرض الأفغانية، وهي: حركة "طاليبان"، والجبهة المتحدة. معتبراً بيان طشقند خطوة هامة على طريق إحلال السلام في أفغانستان. وقال: أن البيان جاء نتيجة لجهود طويلة قامت بها المجموعة في البحث عن المبادئ الأساسية لإحلال السلام على الأرض الأفغانية. تمكنت من خلالها مجموعة "6+2" من توحيد مواقف المشاركين فيها، ولو أنها لا تعتبر الهدف الأخير، فهي أساس لمتابعة المفاوضات بين أعضاء مجموعة "6+2"، وبين الأطراف المتنازعة على الأرض الأفغانية، حركة "طاليبان"، والجبهة المتحدة، اللتان أكد ممثليهما في المؤتمر الصحفي الذي عقد في طشقند عن استعدادهما لمتابعة المفاوضات.

وتراوحت المواقف الأمريكية والروسية آنذاك من البيان الذي وقعتاه إلى جانب ممثلي حكومات الصين، وإيران، وباكستان، وطاجكستان، وأوزبكستان، وكمراقب ممثل منظمة الأمم المتحدة، بين التفاؤل والحذر. فقد اعتبر رئيس الوفد الأمريكي كارل إندرفورس، في تصريح له لمراسل وكالة الأنباء الأوزبكستانية الرسمية، بأن لقاء طشقند يعتبر أكبر ملتقى دولي لحل القضية الأفغانية، هدفه جمع الأطراف المتصارعة خلف مائدة المفاوضات أولاً (وهو ما حدث فعلاً في طشقند)، وتهيئة السبل لتشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان.

بينما جاء الموقف الروسي على لسان نائب وزير الخارجية فاسيلي سريدين، الذي اعتبر الأوضاع في أفغانستان متفجرة للغاية، ودعى لاتخاذ إجراءات لمنع تطور الأحداث فيها إلى صدام مسلح. وقال: أن على الأطراف الأفغانية الآن أن تأخذ في حسابها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد الجهود التي بذلتها مجوعة 6+2 لتحديد المواقف.

ولكن الرد الحقيقي على كل التساؤلات التي كان من الصعب التنبؤ بها للمستقبل، هو إلى أي مدى ستلتزم حركة "طاليبان" التي كانت تسيطر آنذاك على 85 % من الأراضي الأفغانية، بما أعلنه ممثلها في لقاء طشقند أمير خان متقي عن نية الحركة تحسين الأوضاع في أفغانستان واستعدادها للتفاوض مع المعارضة، ومدى الجدية التي ستتعامل بها الحركة مع ما جاء من مطالب في بيان طشقند لحل القضية الأفغانية بصورة عادلة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل فئات الشعب الأفغاني الذي أقضت مضاجعه تلك الحرب المدمرة، حكومة تقيم علاقات تعاون وحسن جوار مع جيرانها من الدول، وهي نفسها تقريباً ما كانت تطالب به المعارضة الأفغانية أيضاً، وهو ما لم يحدث أبداً بسبب تصلب مواقف الطرفين.

تبعها مناقشة مجلس الأمن الدولي أثناء جلسته التي انعقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 28/7/1999 للنتائج التي توصل إليها لقاء طشقند والذي أثمر عن صدور وثيقة طشقند التي تضمنت المبادئ الأساسية للحل السلمي للصراع الأفغاني. وعاد مجلس الأمن الدولي وأصدر في 15/10/1999 قراره رقم 1267 حول أفغانستان، الذي تضمن مطالبة حركة "طاليبان" بتسليم أسامة بن لادن الذي تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم عمليات إرهابية وتدبير اعتداءات على مصالحها في إفريقيا، واستناداً للقرار المذكور جمدت واشنطن الحسابات المصرفية لمؤسسة الطيران الأفغانية "آريان" وأوقفت التجارة وتوظيف رؤوس أموال الشركات الأمريكية، في المناطق التي تسيطر عليها حركة "طاليبان".

الجهود الأوزبكستانية الأوروبية لحل القضية الأفغانية: وعاد الرئيس كريموف مرة أخرى وطالب منظمة الأمن والتعاون الأوروبية أثناء لقاء القمة الذي عقدته المنظمة في اسطنبول بتركيا بتاريخ 18/11/1999 في سياق كلمته أمام القمة (وأوزبكستان أول دولة في آسيا المركزية ترتبط منذ تموز/يوليو 1999 باتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي نافذة مع الإتحاد الأوروبي)[7]، بأن تلعب المنظمة الأوروبية دوراً أكثر فاعلية لإقامة نظام للأمن الإقليمي في منطقة آسيا المركزية، أخذين باعتبارهم أن تهديدات الصراع الدائر على الأرض الأفغانية تشمل المنطقة بأسرها، خاصة بعد أن ثبت إنتاج وتجارة المخدرات، وتجارة الأسلحة، بشكل غير قانوني، إضافة إلى تدريب المقاتلين المتطرفين في أفغانستان، وهو ما يحمل معه أثاراً سلبية بعيدة المدى، وخاصة على منطقة آسيا المركزية. وأثبتته معطيات منظمة الأمم المتحدة التي تحدثت عن تلقى حوالي 70 ألف مقاتل من المتطرفين الإسلاميين من 55 دولة في العالم التدريب العسكري خلال السنوات الأخيرة في معسكرات التدريب الأفغانية.

اتساع التعاطف الدولي مع المواقف الأوزبكستانية لم يرقى بها إلى مستوى التطبيق العملي: وفي بداية عام 2000 جرى في طشقند اللقاء الدوري لقادة دول آسيا المركزية خلال الفترة من 20-21/4/2000، الذين أكدوا خلاله على ضرورة العمل المشترك لمواجهة تهديدات الصراع الدائر في أفغانستان. وتبعه إعلان رئيس مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان استعداد المجلس للنظر في موضوع اتخاذ إجراءات إضافية هادفة تتفق ونظام منظمة الأمم المتحدة، الغرض منها الرقابة على إنتاج المخدرات في أفغانستان. وكان الأمن الإقليمي على ضوء الأحداث الجارية في أفغانستان أيضاً من بين أهم المواضيع التي بحثها الرئيس الأوزبكستاني مع رئيس الوزراء الهندي أثناء زيارته الرسمية للهند خلال الفترة من 1-2/5/2000. وكان التطرف الديني والإرهاب في آسيا المركزية موضوع الندوة الدولية التي جرت في واشنطن خلال مايو/أيار 2000 وكان الهدف منها شرح مضمون أخطار التطرف الديني والإرهاب على الأمن والاستقرار في آسيا المركزية، وخاصة في أوزبكستان. وكل ردود الأفعال تلك كما أثبتت الوقائع لم تكن أكثر من التعاطف مع الجهود الأوزبكستانية، ودول المنطقة الأخرى دون رفعها إلى مستوى الاهتمام إلى التطبيق العملي.

مما دفع على ما نعتقد بالرئيس الأوزبكستاني أثناء "الاحتفال بالألفية الجديدة" الذي أقامته الهيئة العامة للأمم المتحدة في 12/9/2000 لطرح القضية أمام المحتفلين مؤكداً مواقف حكومته الثابتة من المشكلة الأفغانية، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة لحل القضية، أي قبل عام كامل على الأحداث الإرهابية الأليمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية.

محدودية ردود أفعال رابطة الدول المستقلة من الجهود الأوزبكستانية: وفي إطار تلك الجهود أيضاً نرى مساعي الرئيس الأوزبكستاني أثناء مشاركته في لقاء قمة قادة رابطة الدول المستقلة التي عقدت في منسك عاصمة بيلوروسيا في مطلع حزيران/يونيو 2000، والذي كان فيه المسار الأمني الشغل الشاغل لبعض قادة الدول الأعضاء في الرابطة وطبعاً القيادة الأوزبكستانية في مقدمتها، حيث كرر الرئيس كريموف دعوته التي أعلنها في لقاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد في اسطنبول في تشرين ثاني\نوفمبر 1999 لإقامة مركز لمكافحة الإرهاب الدولي تابع لمنظمة الأمم المتحدة، وناقش مع قادة دول رابطة الدول المستقلة اقتراحه لإقامة مركز لمكافحة الإرهاب في إطار الرابطة دون التوصل إلى نتائج محددة. ورغم تسارع الأحداث التي تدعوا إلى ضرورة إنشاء مركز كهذا من وجهة النظر الأوزبكستانية، فإننا نرى أن بعض الدول الأعضاء في الرابطة لم تزل تخلط بين مهام هذا المركز التي يجب أن توجه نحو محاربة التطرف والعنف والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، وبين مهام مجلس معاهدة الأمن الجماعي لرابطة الدول المستقلة الذي هو بمثابة حلف عسكري موجه ضد الغير من منظور الموازنات الدولية القائمة حسب وجهة النظر الأوزبكستانية، وهو الأمر الذي دعاها للانسحاب منه قبل ثلاث سنوات، وبرر الخطاب السياسي الأوزبكستاني هذا القرار بإدراك القيادة الأوزبكستانية، رغم قناعتها بأهمية مجلس معاهدة الأمن الجماعي بأن المعاهدة ليست سوى حبراً على ورق لا أكثر.

ومع ذلك نرى أن القيادة الأوزبكستانية خلال الفترة اللاحقة لانسحابها من معاهدة الأمن الجماعي قد ركزت جهودها، وأعطت الأولوية لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب الذي تعتبره أكثر جدوى وأهمية. ورغم توصل الدول التي شاركت في جلسة مجلس الأمن الجماعي لرابطة الدول المستقلة في أيار\مايو من العام الجاري في العاصمة الأرمنية يرفان، لاتفاق حول إنشاء قوة للانتشار السريع في ثلاث مناطق تشمل: شرق أوروبا، والقوقاز، وآسيا المركزية. فإنه كان من الواضح أنهم قد صرفوا النظر عن الاقتراح الأوزبكستاني لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب. وعاد وتكرر الوضع عندما استبعد الموضوع من جدول أعمال لقاء القادة في العاصمة البيلاروسية منسك. وهو عكس ما كان يتوقعه الرئيس الأوزبكستاني في تصريحه قبل مغادرته طشقند إلى منسك، حيث أشار فيه إلى أهمية بحث النواحي الأمنية، وضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني والقومي الذي يهدد أمن واستقرار ليس أوزبكستان وآسيا المركزية وحسب، بل ورابطة الدول المستقلة ومناطق أخرى من العالم، ومطالبته بتكثيف الجهود الجماعية المشتركة للتصدي لهذا التهديد ووقف انتشاره.

موقف ثابت من إقامة مركز لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب: ومع ذلك يبدوا أن القيادة الأوزبكستانية لم تفقد الأمل آنذاك من العمل الجماعي مع قادة الرابطة، وعادت من جديد لتأكيد مواقفها السابقة من التعاون الإقليمي والدولي، وأفضلية العلاقات الاقتصادية عن غيرها من العلاقات، مؤكدة اقتراحها السابق بإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب أثناء اللقاء الذي جاء بعد لقاء منسك وجمع قادة كلاً من جورجيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان وأذربيجان، ومولدوفا في يالطا على البحر الأسود. تلك الدول التي اتفقت في عام 1996 من خلال اللقاء الذي جرى في فيينا وضم قادة كلاً من جورجيا، وأوكرانيا، وأذربيجان، ومولدوفا، على توسيع العلاقات الثنائية القائمة بينهم، واضعين أساس مبدئي لإقامة بنية تنظيمية خاصة للتعاون في المنطقة المطلة على البحر الأسود وبحر قزوين. و انضمت أوزبكستان إلى تلك المعاهدة في نيسان\أبريل 1999 لتتسع الاتفاقية بذلك جغرافياً لتشمل قلب آسيا المركزية، وليصبح عدد الدول المنضمة للاتفاقية الجماعية خمس دول، عرفت منذ ذلك الحين اختصارا باسم ( جووام ) الذي جاء من الأحرف الأولى لأسماء الدول الخمس الأعضاء في الاتفاقية. وكان من المتوقع أن تقوم "جووام" كمنظمة إقليمية بلعب دور هام يدفع بالدول الأعضاء فيها لإتباع إجراءات أمنية محددة يناقشها قادة الدول الأعضاء في لقائهم القادم الذي سيعقد في باكو العاصمة الأذربيجانية في الخريف القادم، على أن يسبقه مؤتمر حول الأمن يعقد في طشقند.

وراحت الجهود الأوزبكستانية لخلق تكتل إقليمي لمواجهة خطر انتشار الإرهاب في المنطقة أبعد من ذلك بانضمامها إلى "منظمة شنغهاي للتعاون". والنجاح الأكبر للدبلوماسية الأوزبكستانية هذه المرة كان بالتوقيع إلى جانب قازاقستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجكستان على "اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والتطرف" الذي تعاني منه تلك الدول جميعها.

واعتبر الرئيس كريموف في الكلمة التي ألقاها أثناء جلسة قادة الدول المشاركة في 15\6\2001 أن اللقاء وانضمام بلاده للمنظمة حدثاً تاريخياً في العلاقات الدولية، واعتبر أن البنية التي أسست منذ خمس سنوات لتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في المجالات الدفاعية وتخفيض القوات العسكرية في المناطق الحدودية، قد تحولت اليوم إلى منظمة تفتح الطريق واسعة للتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.[8]

ردود فعل إيجابية على انضمام أوزبكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون: واعتبر المراقبون المحليون حينها أن منظمة شنغهاي للتعاون هي آلية متعددة الجوانب للتعاون الشامل، تم الإعداد لها بشكل جيد، بهدف تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ومكافحة أخطار الإرهاب الدولي والتطرف الديني والقومي وتجارة المخدرات التي تهدد الأمن في المنطقة، والتصدي لأخطارها بشكل فاعل. وأن أهمية منظمة شنغهاي للتعاون تنبع من أنها أصبحت تجمع قادة دول تتفق وجهات نظرهم حول القضايا السياسية، وقضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، وقضايا التطور في منطقة آسيا المركزية برمتها، إضافة لوجود روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة داخل هذه المنظمة. وأن ما دفع بأوزبكستان للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، هو رغبتها للسعي من خلال المنظمة لحل عقدة القضايا الحيوية المعلقة، وفي مقدمتها القضية الأفغانية، والسعي من خلال هذه المنظمة لوقف إراقة الدماء في أفغانستان، ومنع التهديد المستمر لأمن واستقرار المنطقة برمتها. والإقلال من شأن المشاكل الناتجة عنها، والمتمثلة بالعنف والإرهاب والتطرف الديني والقومي، وتجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة، وهي قضايا متصلة ولا تنفصل عن بعضها البعض، حسب رأي القيادة الأوزبكستانية التي اعتبرت دائماً أن الخطر يأتي من ملايين الدولارات التي يتم الحصول عليها من تجارة المخدرات، وتستخدم في تجنيد المتطرفين الذين يرسلون للقيام بأعمال عنف إجرامية في مناطق مختلفة من العالم، وهو ما يحتاج للتنسيق الفاعل بين دول العالم للتصدي لها بشكل مشترك للوصول إلى نتائج ملموسة ومنتظرة.

الوقاية من العنف والتطرف يأتي عن طريق توفير الرفاهية والحياة الكريمة لمختلف شعوب العالم: كما وخلص الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية إلى نتيجة مفادها أن مراكز تجنيد المتطرفين تستغل المصاعب الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية وغيرها من الأسباب لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. مما دفع بالرئيس كريموف لدعوة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، إلى العمل الجاد من أجل الوقاية من التطرف ومنعه، عن طريق التعاون من أجل توفير الرفاهية والحياة الكريمة لشعوب المنطقة. وعبر عن أمله أن يتم بمساعدة روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة، الإسراع في إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في آسيا المركزية، خاصة وأن الانتشار غير الشرعي لأسلحة الدمار الشامل اليوم أصبح من المشاكل الحيوية التي تهدد مصير البشرية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: هل دفعت النشاطات المكثفة في الإطار الإقليمي بأوزبكستان للابتعاد عن شركائها في أوروبا وخلف المحيط الأطلسي ؟ وهل كان النجاح الذي حققته نتيجة للجهود الواسعة للقيادة الأوزبكستانية في منسك، ويالطا، وشنغهاي، للتخلي عن سياسة البدائل والتعاون الإيجابي في السياسة الخارجية الأوزبكستانية ؟

والجواب على تلك التساؤلات يأتي من النتائج الإيجابية التي توصلت إليها المباحثات التي أجراها في واشنطن آنذاك وزير الخارجية الأوزبكستانية عبد العزيز كاميلوف مع نظيره الأمريكي كولن باول، حول نفس القضايا المطروحة، والتي تطابقت حولها وجهات النظر الأوزبكستانية والأمريكية، حول الاتفاق على ضرورة توسيع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي وتجارة المخدرات، وتنسيق الجهود لحل مسائل الأمن والبيئة، والتوقيع على اتفاقية لتعميق التعاون المشترك بين أوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

لابد من تنسيق مواقف الدول الإسلامية لمواجهة تداعيات الموقف: وبعد كل هذا العرض للجهود الأوزبكستانية الدولة المجاورة لأفغانستان حيال تداعيات القضية الأفغانية يحق لنا التساؤل هنا، هل احتاج المجتمع الدولي الانتظار حتى الأحداث المجرمة في نيويورك وواشنطن لينهض من ثباته ويبدأ بتنسيق الجهود وتركيزها لمحاربة الإرهاب ؟ ولماذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعال لمواجهة التطرف والإرهاب ومنعه قبل حدوث ما حدث ؟ وقبل أن يتعرض العالم لأخطار نشوب حرب عالمية ثالثة لا قدر الله. والسؤال المحير الآخر لماذا هذا الغياب الطويل لجهود التنسيق بين الدول العربية والإسلامية البارزة، ودول آسيا المركزية لوضع تصور مشترك أيضاً لمكافحة العنف والإرهاب والجريمة المنظمة وحماية المصالح المشتركة ؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار بأن آسيا المركزية تضم اليوم 50 مليون نسمة، يعيش أكثر من نصفهم في أوزبكستان، فإننا نستطيع استنتاج أن أوزبكستان تعتبر الدولة الأهم في المنطقة جغرافياً وسياسياً وسكانياً. وهي المعنية أكثر بحل القضية الأفغانية وتحقيق السلام في أفغانستان، بعد دخولها لعضوية "منظمة شنغهاي للتعاون" في يونيو/حزيران 2001. وهو السلام الضروري لتوفير الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة الواسعة التي أصبحت تشمل دولتين عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وهما روسيا والصين، إضافة لأربع دول إسلامية هي أوزبكستان وقازاقستان وطاجكستان وقرغيزستان. مما دفع بالرئيس الأوزبكستاني بتشبيه أفغانستان بـ"حزام بكفورد" يشد ليس المنطقة وحدها، بل وكل نظام الأمن العالمي،[9] بعد تحول الحدود الأفغانية مع الدول المجاورة إلى قاعدة انطلاق، ومسرحاً لعمليات القوة العسكرية المدمرة للإرهاب الدولي والتطرف الديني، والأكثر من ذلك المصدر الرئيسي لأسواق المخدرات الدولية. وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة لأن بعض الدول كانت تحاول دائماً زيادة وتوسيع تأثيرها على أفغانستان، وتحويلها إلى قاعدة انطلاق، تنطلق منها لضرب الاستقرار والأمن في دول آسيا المركزية ولنشر أفكار هدامة، من خلال شعارات كاذبة تتحدث عن التضامن الإسلامي، وتستغل المشاعر الدينية لدى أتباع كل الديانات لـتأجيج المواقف، وتستغلها الحملات الإعلامية المركزة التي تشنها بتركيز شديد بعض وسائل الإعلام العالمية المعروفة لتشويه صورة العرب والمسلمين في أذهان الرأي العام العالمي، ودق إسفين من الحقد قد يطال أتباع الديانتين السماويتين الإسلام والمسيحية على السواء. وهو ما يتطلب تحرك سريع وتنسيق للمواقف، من وسائل الإعلام العربية والإسلامية، وفتح قنوات جديدة ليس باللغة العربية وحدها، بل وباللغات الإنكليزية والروسية والفرنسية والإسبانية للحوار ومواجهة الموقف قبل استفحاله.

ثوابت المواقف الأوزبكستانية: ومن تحليل لتلك الوقائع التي عرضناها نستطيع الخروج بالنتائج التالية: أن جهود الحكومة الأوزبكستانية من أجل لفت أنظار المجتمع الدولي إلى مشاكل الأمن الإقليمي والدولي، وخاصة قضية الصراع الدائر على الأرض الأفغانية تلقت تفهم المجتمع الدولي بالتدريج؛ وأن ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، هم معنيون مباشرة بإيجاد الحلول السلمية الملائمة لوقف الصراع الدائر على الأرض الأفغانية؛ وأن الدول العربية والإسلامية مطالبة أكثر من أي وقت مضى وبأسرع وقت ممكن لتنسيق الجهود والتعاون مع جمهوريات آسيا المركزية، وخاصة جمهورية أوزبكستان من أجل حل القضية الأفغانية بالطرق السلمية والتعاون الأمني ومكافحة الجريمة والعنف والإرهاب بكل أشكاله؛ وأن على دول منطقة آسيا المركزية ومن ضمن مجموعة "6+2" أن تتخذ اليوم وبشكل عاجل إجراءات حاسمة، وجهوداً كبيرة من أجل البحث عن حل سلمي للقضية الأفغانية قبل أن يستفحل الموقف، ويخرج عن إطاره المحدود.

وهذا يعني أنه لم تزل هناك إمكانية فريدة في تاريخ العلاقات الدولية، للتمسك بالخط المبدئي الذي سبق وأعلنته مراراً القيادة الأوزبكستانية وطالبت من خلاله بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ومساعدتها للخروج من محنتها بالطرق السلمية، خاصة وأن أوزبكستان معنية ومستمرة في تأييد مبادرات منظمة الأمم المتحدة من أجل عزل الصراع الدائر في أفغانستان، والتعاون بنشاط مع كل الجهات المعنية في إقرار السلام على الأرض الأفغانية، وهي من أجل ذلك تتابع وبشكل دائم ومستمر، وتحافظ على اتصالاتها مع الدول المعنية بهذا الصراع.

وهو ما عاد وأكده الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف، والتي أظهر بحث لمواقف الرأي العام المحلي أن الأكثرية المطلقة 100 % من المستفتين يؤيدون مبادراته وخطواته العملية الموجهة ضد الإرهاب الدولي، والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية (أظهر البحث أن 95,5 % من المستفتين يتعاطفون معها بعد الأحداث الأخيرة التي جرت على أراضيها) وغيرها من دول العالم من أجل القضاء على آفة القرن الحادي العشرين،[10] وأكد استعداد بلاده للمشاركة مع الدول المعنية للعب دور أكثر فاعلية من أجل وضع وتحقيق حل دائم للقضية الأفغانية. وعاد وكرره مرة أخرى خلال استقباله لسكرتير مجلس الأمن القومي للاتحاد الروسي فلاديمير روشايلو، من أن أوزبكستان مستعدة للبحث في المسائل المتعلقة بالجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، ضمن جهود منظمة الأمم المتحدة. وأن أوزبكستان لم تنظر ولم تبحث مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع تقديم أراضيها ومجالها الجوي من أجل توجيه ما يسمى بضربات عسكرية في أفغانستان.[11]

الأحد، 30 أيلول/سبتمبر، 2001

مراجع استخدمت في البحث:

1. إسلام كريموف: كلمة في جلسة قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. // طشقند: برافدا فاستوكا 20/6/2001. (باللغة الروسية)

2. إسلام كريموف: أوزبكستان على عتبة القرن الحادي والعشرين: تهديدات الأمن، وظروف وضمانات التقدم. طشقند: "أوزبكستان"، 1997. (باللغة الروسية)

3. إسلام كريموف: على طريق البناء. طشقند: "أوزبكستان"، 1996. (باللغة الروسية)

4. حكيموف ر.: أوزبكستان ومنظمة الأمم المتحدة. طشقند: 1995. (باللغة الروسية)

5. د. زاهد الله إنعام خواجة، د. محمد البخاري: أوزبكستان والعرب: آفاق التعاون. // القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 128/1997 أبريل/نيسان.

6. د. زاهد الله منواروف: أوزبكستان والعالم العربي: آفاق التعاون. طشقند: فن، 1997. (باللغة الروسية)

7. د. سرفار جان غفوروف، أ.د. محمد البخاري: آفاق التعاون بين جمهورية أوزبكستان، ودول الخليج العربية. // القاهرة: الدبلوماسي الدولي، 2000/ العدد 18.

8. د. سرفار جان غفوروف، أ.د. محمد البخاري: المشرق العربي وأوزبكستان: شراكة على طريق التقدم والمصلحة المتبادلة. // القاهرة: الدبلوماسي الدولي، 2001/ العدد 19.

9. كوفي عنان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: الشراكة من أجل المجتمع العالمي. التقرير السنوي عن نشاطات المنظمة لعام 1998. منظمة الأمم المتحدة، 1998. (باللغة الروسية)

10. أ.د. محمد السيد سليم، أ.د. نعمة الله إبراهيموف، د. إبراهيم عرفات، د. صالح إنعاموف: أوزبكستان: الدولة والقائد. القاهرة: مطابع الشروق، 1999.

11. أ.د. محمد البخاري، د. سرفار جان غفوروف: من أجل تعاون سياسي واقتصادي أعمق بين أوزبكستان والدول العربية. // أبو ظبي: الإتحاد، 2001/ 29/1.

12. د. محمد البخاري: أوزبكستان والشراكة والتعاون الاستراتيجي والأمن في أوروبا وآسيا الوسطى. // القاهرة: السياسة الدولية، 1999/ العدد 138 أكتوبر.

13. موقف الرأي العام من الأفعال الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. // طشقند: برافدا فاستوكا، 20/9/2001. (باللغة الروسية)

14. وكالة الأنباء الأوزبكستانية: // طشقند:صحيفة برافدا فاستوكا، 20/9/2001. (باللغة الروسية)

15. مجموعة صحف برافدا فاستوكا، ونارودنويه صلوفا، 1993-2001. باللغة الروسية)

هوامش:

[1] أنظر: حكيموف ر.: أوزبكستان ومنظمة الأمم المتحدة. طشقند: 1995. ص 87. (باللغة الروسية)

[2] كوفي عنان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: الشراكة من أجل المجتمع العالمي. التقرير السنوي عن نشاطات المنظمة لعام 1998. منظمة الأمم المتحدة، 1998. ص 13. (باللغة الروسية)

[3] د. زاهد الله منواروف: أوزبكستان والعالم العربي: آفاق التعاون. طشقند: فن، 1997. (باللغة الروسية)؛ وأ.د. محمد السيد سليم، أ.د. نعمة الله إبراهيموف، د. إبراهيم عرفات، د. صالح إنعاموف: أوزبكستان: الدولة والقائد. القاهرة: مطابع الشروق، 1999؛ ود. زاهد الله إنعام خواجة، د. محمد البخاري: أوزبكستان والعرب: آفاق التعاون. // القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 128/1997 أبريل/نيسان. ص 192-195.

[4] إسلام كريموف: أوزبكستان على عتبة القرن الحادي والعشرين: تهديدات الأمن، وظروف وضمانات التقدم. طشقند: "أوزبكستان"، 1997. ص 32. (باللغة الروسية)

[5] إسلام كريموف: أوزبكستان على عتبة القرن الحادي والعشرين: تهديدات الأمن، وظروف وضمانات التقدم. طشقند: "أوزبكستان"، 1997. ص 21. (باللغة الروسية)

[6] إسلام كريموف: على طريق البناء. طشقند: "أوزبكستان"، 1996. ص 35. (باللغة الروسية)

[7] د. محمد البخاري: أوزبكستان والشراكة والتعاون الاستراتيجي والأمن في أوروبا وآسيا الوسطى. // القاهرة: السياسة الدولية، 1999/ العدد 138 أكتوبر.

[8] صحيفة برافدا فاستوكا، 16/6/2001. (باللغة الروسية)

[9] إسلام كريموف: كلمة في جلسة قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. // طشقند: صحيفة برافدا فاستوكا 20/6/2001. (باللغة الروسية)

[10] موقف الرأي العام من الأفعال الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. // طشقند: برافدا فاستوكا، 20/9/2001. (باللغة الروسية)

[11] وكالة الأنباء الأوزبكستانية: // طشقند:صحيفة برافدا فاستوكا، 2001، 20 سبتمبر/أيلول. (باللغة الروسية)