الخميس، 21 يناير، 2010

واقع العلاقات الثنائية الأوزبكستانية العربية وإستراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان

واقع العلاقات الثنائية الأوزبكستانية العربية وإستراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان
كتبه أ.د. محمد البخاري: مستشار رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في العلاقات الدولية. عضو هيئة التدريس بقسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون، بكلية العلاقات الدولية والاقتصاد. بتاريخ 13/5/2001 ونشرت باختصار في العدد الصادر يوم 7 يناير 2002 من صحيفة الاتحاد بأبو ظبي.
مخطط البحث: 1. الاتجاهات الإستراتيجية للسياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ مشاكل السياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ فلسفة السياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ إستراتيجية التكامل مع المجتمع الدولي؛ وظيفة ووسائل السياسة الخارجية؛ السياسة الأوزبكستانية مع جمهوريات رابطة الدول المستقلة؛ السياسة الأوزبكستانية مع الدول المجاورة لآسيا المركزية؛ السياسة الأوزبكستانية مع دول أوروبا الغربية وشمال أمريكا؛ منظمة الأمم المتحدة في السياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ السياسة الخارجية الأوزبكستانية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي؛ الخلاصة. 2. واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأوزبكستانية العربية؛ الروابط التاريخية المشتركة للعرب والأوزبك؛ المصالح الأوزبكستانية العربية المشتركة؛ التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهورية أوزبكستان؛ المصالح الاقتصادية؛ المصالح الإستراتيجية؛ دور أوزبكستان في إبراز الوجه المعتدل للإسلام في مواجهة حركات التطرف الديني؛ الدول العربية ميدان لتنويع البدائل في السياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ المصالح الاقتصادية الأوزبكستانية في الدول العربية؛ الدور الحضاري لأوزبكستان؛ العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الأردنية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الإماراتية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية البحرانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية التونسية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الجزائرية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية بين جزر القمر وأوزبكستان؛ العلاقات الثنائية الجيبوتية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية السعودية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية السودانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية السورية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الصومالية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية العراقية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الفلسطينية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية القطرية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية اللبنانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الليبية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية المصرية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية المغربية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الموريتانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية اليمنية الأوزبكستانية؛ الخلاصة؛ المراجع المستخدمة في البحث.
1 - الاتجاهات الإستراتيجية للسياسة الخارجية الأوزبكستانية: تبلورت السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان، كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، وتكاملت ضمن إطار يحمي مصالحها القومية، ويطور تلك المصالح من خلال رؤية متكاملة وضع أسسها أول رئيس للجمهورية الفتية إسلام كريموف. وعبر عقد من الزمن منذ إعلان الاستقلال في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس عام 1991 وحتى اليوم، تمكنت القيادة الأوزبكستانية من التصدي للمشكلات الرئيسية التي كانت تعترض طريق إتباع سياسة خارجية مستقلة تعبر عن المصالح القومية والسيادة الوطنية للشعب الأوزبكستاني. فما هي أهم تلك المشاكل ؟
مشاكل السياسة الخارجية الأوزبكستانية: وأهم تلك المشاكل التي اعترضت تشكل السياسة الخارجية للجمهورية الفتية، نتجت اعن تبعات الاستقلال، في ظروف كان المركز في موسكو يحتكر السياسة الخارجية بكاملها، مما حرم أوزبكستان خلال العهد السوفييتي من صلاحيات إقامة علاقات دولية من أي نوع، وحتى المشاركة في صياغة القرار في السياسة السوفييتية الخارجية. وكان لابد للقيادة الأوزبكستانية من القيام ببعض الإجراءات العاجلة انطلاقا من نقطة الصفر، لصياغة سياسة خارجية خاصة بها وإقامة شبكة من العلاقات الدولية، وتحديد أولويات المصلحة القومية الأوزبكستانية في السيادة والاستقلال. فقد نتج عن احتكار المركز للسياسة الخارجية تركز كل الأجهزة والكوادر والخبرة الدبلوماسية في موسكو، وامتنعت روسيا الاتحادية بعد استقلالها عن التعاون واقتسام تلك الأجهزة والكوادر والخبرات والموارد التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي السابق مع جمهورية أوزبكستان، بحكم وجودها على أراضيها. وشملت ممتلكات وأجهزة وموارد وزارة الخارجية السوفييتية الملغاة وخبراتها الدبلوماسية في الخارج أيضاً. فكان على أوزبكستان أن تقوم بإعداد كوادرها السياسية والدبلوماسية الوطنية القادرة على تنفيذ مهام سياستها الخارجية، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة على ضوء توسع علاقاتها الدولية. ومواجهة متطلبات النظام الدولي الجديد أحادي القطبية والمتمثل بتكتل الدول الصناعية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. والتعامل مع القيم الفكرية الجديدة التي تفرض نظام السوق والليبرالية السياسية، والتعامل مع القوى الدولية الجديدة التي أخذت بالتصاعد في أوروبا وشرق آسيا، والاتجاه الدولي الجديد الذي سار بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق نحو إقامة تكتلات وتجمعات دولية جديدة، متعددة الأطراف تتطلع نحو تحرير التجارة والاقتصاد الدولي ضمن الاتجاه الذي عرف اقتصاديا وسياسياً بالعولمة. وكان لابد لأية صياغة للسياسة الخارجية أن تضمن المصالح الوطنية الأوزبكستانية، في ظروف اقتصادية صعبة نتجت عن تفكك الاتحاد السوفييتي السابق، وأدى الاستقلال لقطع العلاقات الاقتصادية التي كانت قائمة مع غيرها من جمهوريات الاتحاد المتفكك، وبالتالي خسارتها لـ 85,8 % من موارد تجارتها الخارجية مع تلك الجمهوريات، والذي أثر بشكل مباشر على اقتصادها. فكان على القيادة الأوزبكستانية أن تصب اهتمامها أثناء صياغة سياستها الخارجية نحو حماية حياة ورفاهية المواطن الأوزبكستاني دون إبطاء. والمشكلة الأخرى التي واجهت السياسة الخارجية المستقلة لأوزبكستان، كونها دولة داخلية جغرافياً، ولا تملك منافذ على البحار والمحيطات العالمية. وهو ما فرض عليها إتباع سياسة خارجية متوازنة والتعامل والتفاوض والمساومة والمحافظة على علاقاتها مع دول الجوار، لضمان طرق الترانزيت التي هي بمثابة شرايين الحياة بالنسبة لها، ومواجهة مشكلة أمنها المائي لأن معظم الأنهار الجارية عبر أوزبكستان تنبع من أراضي الدول المجاورة وخاصة طاجكستان وقرغيزستان المجاورتين. وكان لابد لأوزبكستان أن تصوغ سياستها الخارجية في ظروف من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، والتنافس بين القوى الإقليمية والعالمية لفرض تصورها ونموذجها لسد الفراغ الذي نشأ في آسيا المركزية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. وهو ما أشار إليه دوغلاس هيرد، وزير خارجية بريطانيا السابق، بقوله: "أن آسيا المركزية تعود لعصر (المباراة الكبرى) التي دارت في الماضي، والمباراة الراهنة تدور بين روسيا وتركيا والصين وإيران والهند، من أجل الحصول على المزايا الاقتصادية والسياسية. مما يجعل المباراة أكثر خطورة عما كانت عليه منذ مائة عام مضت، لأن الإقليم يعج بالسلاح اليوم". إضافة لتأثيرات التنافس الإيراني التركي، والباكستاني الهندي، والأدوار الروسية والصينية والأمريكية والإسرائيلية الجديدة والمؤثرة في المنطقة. وحركات التطرف الديني التي برزت بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان. وتمثلت المشكلة الأخيرة في أنه على أوزبكستان أن تصيغ سياستها الخارجية من نقطة الصفر، في ظل وضع داخلي يشهد تحولات سياسية واقتصادية جوهرية، ومحاولة بعض القوى تسييس المشكلات العرقية والقومية والدينية المحلية، بقصد الإساءة للعلاقات التاريخية لأوزبكستان مع الدول الإسلامية والعربية بشكل خاص والدول المجاورة لها بشكل عام. ولهذا شرعت أوزبكستان في إجراء تحول نحو التعددية السياسية، واقتصاد السوق، وأخذت القيادة الأوزبكستانية بصياغة قواعد جديدة للتعامل مع كل تلك المشكلات. ومن هنا يمكن أن نلمس أية مهمة شاقة اعترضت الرئيس إسلام كريموف في صياغة سياسة خارجية لأوزبكستان. فقد تطلب منه التعامل مع تلك المشكلات، وبلورة رؤية إستراتيجية لطبيعة التحولات الإقليمية والعالمية وآثارها على أوزبكستان، ووضع إستراتيجية للتعامل معها. إستراتيجية تتضمن فلسفة السياسة الخارجية وخارطتها. واتضحت تلك الرؤية في الخطاب الذي ألقاه الرئيس إسلام كريموف من على منبر منظمة الأمم المتحدة خلال دورتها الثامنة والأربعين في 28/9/1993. واكتملت تلك الرؤية في مؤلفاته "أوزبكستان على عتبة القرن الحادي والعشرين"، و"أوزبكستان على طريق تعميق الإصلاحات الاقتصادية"، و"أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم" المنشورين باللغة العربية في بيروت وجدة، والذين يعتبرون وثيقة مرجعية لفلسفة السياسة الخارجية الأوزبكستانية.
فلسفة السياسة الخارجية الأوزبكستانية: انطلق الخطاب السياسي للرئيس كريموف من تحليل موضوعي لطبيعة النظام العالمي وموقع أوزبكستان فيه، لأن هذا النظام كما يراه في عصر العولمة مترابط ومتعدد الأبعاد. ويعني هذا أنه لم يعد هناك مكان في النظام العالمي للانعزال، ويتطلب الاندماج مع مجمل التيارات الفكرية والهيكلية للنظام العالمي الجديد. وهذه الرؤية للعولمة في النظام العالمي الجديد تشكل المدخل الحقيقي الأول لرؤية الرئيس كريموف لسياسة أوزبكستان الخارجية. والمدخل الثاني في تأكيده على أن أوزبكستان تقع في قلب هذا النظام، فهي تقع في قلب آسيا، حيث تتركز مصادر الطاقة، وبالذات منابع النفط والغاز، وفي منطقة تتقاطع فيها مصالح القوى الآسيوية والأوروبية القوية، والدول الكبرى من العالم الإسلامي. كما أنها بحكم موقعها الجغرافي، ومواردها الطبيعية والبشرية، وخبراتها التكنولوجية، وتراثها الثقافي والحضاري، مؤهلة لتلعب دور "مركز آسيا". وقد عبر الرئيس كريموف عن ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن أوزبكستان يمكن أن تكون "نافذة آسيا، وجسراً للتعاون بين المؤسسات الدولية لتوفير الأمن في آسيا. وتواجه أوزبكستان في تلك المنطقة الإستراتيجية الهامة، مجموعة من التهديدات التي تؤثر على أمنها الوطني. وتتميز تلك التهديدات، بأنها ذات صلة متعددة الأبعاد، ومركبة ومتداخلة. ولا يرى الرئيس كريموف أن التهديدات الموجهة ضد جمهورية أوزبكستان، مجرد تهديدات عسكرية، بل أنها تهديدات سياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية، متعددة ولا تقتصر على التهديد العسكري وحده. ويرى الرئيس كريموف أن التهديد الأساسي والأول للأمن القومي الأوزبكستاني يكمن في النزاعات الإقليمية في آسيا، وفي مقدمتها الصراعات القائمة في أفغانستان وطاجكستان، تلك النزاعات التي أدت إلى تأخير تطور تلك الدولتين لعشرات من السنين. وأن تلك الصراعات يمكن أن تمتد إلى أوزبكستان ذاتها حسب تعبير الرئيس كريموف "فكل نزاع في أية دولة من الدول لا يمكن أن يبقى لفترة طويلة محصوراً داخل حدود تلك الدولة. فلأسباب عديدة سيمتد هذا النزاع تلقائياً إلى الدول المجاورة. وأثبتت أحداث تسلل بعض المسلحين إلى جنوب قرغيزستان في صيف عام 1999 صواب تلك الرؤية. فالنزاعات يمكن أن تؤدي إلى نسف الوفاق الاجتماعي، والاستقرار في الدول المجاورة، وخاصة عند استخدام عنصر الدين فيها. واستمرار تلك النزاعات يعطي البعض فرصة إثارة مشاكل الشعوب المقسمة لإعادة ترسيم الحدود تحت ستار توحيد الطاجيك أو الأوزبك أو غيرهم من الشعوب المقسمة في العالم. إضافة إلى أن الحرب الأهلية الأفغانية قد أعاقت بالفعل وصول أوزبكستان إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وخلقت مشكلة اللاجئين الذين يندفعون عبر الحدود إلى الدول المجاورة هرباً من الحروب، وإلى بروز مشاكل أخرى تمثلت في ازدهار تجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة، وانتشار العنف المسلح والإرهاب.
ويأتي التهديد الثاني من التطرف الديني، حيث أكد الرئيس كريموف على الدور التربوي الهام للدين، وعلى دور الإسلام في الصراع السياسي من أجل توحيد المجتمع. ويعتبر الإفراط بالرأي الديني لطرف واحد، ومحاولة تغيير النظم السياسية بغير الطرق الديمقراطية والقوة تهديداً أمنياً خطيراً. ويرى الرئيس كريموف أن أوزبكستان هي جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، ولكن المشكلة تكمن في تحويل الشعارات الدينية من قبل البعض، إلى راية من أجل الوصول إلى السلطة بطرق غير شرعية، ودافعاً للتدخل في السياسة. خاصة وأن تلك القوى والحركات يمكن أن تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخلق مجابهة عالمية بين الحضارة الإسلامية وحضارات الأديان الأخرى، وهذا ليس من مصلحة لا الشعوب الإسلامية ولا غيرها من شعوب العالم.
وأما التهديد الثالث فيتمثل في التعصب القومي الإمبراطوري، والعداوة القومية، من خلال سعي بعض الأمم لفرض سيطرتها خارج حدودها. لهذا يعتبر الخطاب السياسي للرئيس كريموف أن التناقضات القومية والعرقية داخل أوزبكستان، مصدر آخر لتهديد أمنها. فأوزبكستان اليوم دولة متعددة القوميات. ويمثل أبناء القوميات الأخرى بين مواطنين الجمهورية 20 % من عدد السكان نتيجة لسياسة التهجير والاستيطان خلال الحكم الروسي. ويفرض هذا على أوزبكستان اليوم إتباع سياسة قومية ترتكز على مبدأ احترام حقوق الأقليات القومية، وحل كل المتناقضات القومية بأسلوب ديمقراطي سلمي بناء.
ويعتبر الرئيس كريموف أن انتشار جرائم الرشوة وغسيل الأموال وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، والنزاعات العشائرية ضيقة الأفق داخل الدولة، تهديداً لأمن أوزبكستان الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إذا ارتبطت تلك النزعات بتوزيع الوظائف والمكاسب بين عناصر الفئة المنحرفة التي تحاول دوماً الاستفادة من مرحلة التحول الاقتصادي، لتحقيق مكاسب ذاتية غير مشروعة على حساب الآخرين. وأخيراً يعتبر الرئيس كريموف المشاكل البيئية من مصادر تهديد الأمن القومي لأوزبكستان. وتشمل مشاكل التصحر، وزيادة ملوحة الأرض، وإساءة استخدام الموارد المائية، وتلوث التربة بالنفايات الصناعية والمنزلية، والتلوث الإشعاعي، ويعتبر مشكلة انحسار مياه بحر الأورال من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ البشرية. ومما سبق يتضح لنا أن مصادر تهديد الأمن القومي الأوزبكستاني، وفق منظور القيادة الأوزبكستانية هي تهديد اجتماعي واقتصادي شامل، ولا تقتصر على البعد العسكري التقليدي وحده. فهي تهديدات داخلية، واجتماعية وبيئية. وأكثرها وفق منظور الرئيس كريموف هي تهديدات داخلية، ويتطلب التعامل معها إستراتيجية شاملة للعمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وإستراتيجية للسياسة الخارجية تحقق أهداف داخلية تتعلق بمصادر تهديد الأمن الوطني لأوزبكستان.
إستراتيجية التكامل مع المجتمع الدولي: حدد الخطاب السياسي للرئيس كريموف عدة استراتيجيات محورية لمواجهة مصادر التهديدات التي أشار إليها. ويتلخص اتجاه هذه الإستراتيجيات في الحفاظ على التوازن الإستراتيجي الداخلي والخارجي، وبناء الاستقرار. انطلاقا من عدة أبعاد، أهمها: أن تحقيق الاستقرار والتوازن الداخلي شرط جوهري لتحقيق استقرار وتوازن مماثلين في الخارج؛ ولأن السياسة الخارجية الفعالة هي تلك التي تستند إلى قاعدة اجتماعية واقتصادية قوية ومتوازنة. وهو ما أشار إليه الرئيس كريموف بالتفصيل في كتابه "أوزبكستان على طريق تعميق الإصلاحات الاقتصادية" الذي صدر باللغة العربية في بيروت، وكتابه "أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم" الذي صدر في جدة، حيث ركز فيهما على إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أوزبكستان. ومن هذا المنطلق فإستراتيجية السياسة الخارجية لأوزبكستان، وفق تصور الرئيس كريموف، تركز على التكامل مع المجتمع الدولي لأنها "ليست مجرد حتمية تاريخية، بل كعامل قوي للاستقرار"، الذي يعني "الاندماج بالنظام السياسي والاقتصادي العالمي على أساس المنفعة المتبادلة، وأولوية المصالح الاقتصادية على الاعتبارات الأيديولوجية، وأولوية معايير القانون الدولي على المعايير الداخلية، والعمل ضمن النظام الدولي طبقاً للمعايير الإنسانية العامة". وتقع إستراتيجية التكامل هذه وفق تصور الرئيس كريموف، في قلب إستراتيجية "الاندماج في الاقتصاد العالمي"، التي يهدف منها إلى إقامة اقتصاد سوق اجتماعي، حر ومنفتح على العلاقات الاقتصادية العالمية، داخل التقسيم الدولي للعمل. ويشمل الانخراط في المؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل: منظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية، مع جذب الاستثمار الأجنبي. وهذا يعني أن أوزبكستان تتكامل مع مجمل توجهات ومؤسسات النظام العالمي انطلاقا من المنفعة المتبادلة. ولترجمة هذه الإستراتيجية، إلى سياسات واقعية، حدد الرئيس كريموف بعض الخطوط الأساسية، وهي: بناء شبكة علاقات تحقق تنوع البدائل وزيادة الشركاء، وبناء التوازن، واتفاقيات الأمن الجماعي التي تضمن ذلك، بما فيها إعلان آسيا المركزية منطقة خالية من السلاح النووي؛ والاعتراف بالحدود القائمة بين جمهوريات رابطة الدول المستقلة، عند الاستقلال، باعتبارها حدوداً سياسية نهائية؛ وحل النزاعات القومية في آسيا المركزية، وبالذات في طاجكستان وأفغانستان بالطرق السلمية؛ وبناء علاقات من خلال الحوار مع العالمين الإسلامي والعربي لتجنب حدوث صدام ناتج عن تفاقم التيارات الأصولية المتشددة، والعمل على إدارة نقاش فعال بين الحضارات؛ وإقامة حوار استراتيجي متكافئ مع روسيا، أساسه المشاركة والمنفعة المتبادلة؛ والتعاون مع دول آسيا المركزية لحل مشكلات البيئة؛ تشجيع الاستثمار الأجنبي. مما يسمح بإيجاز التوجهات الرئيسية لسياسة أوزبكستان الخارجية في خطوط محددة، أهمها: الحفاظ على المصالح الوطنية الأوزبكستانية الراهنة من خلال استمرار الروابط مع الشركاء القدامى مع جمهوريات رابطة الدول المستقلة؛ وإتباع سياسة تدريجية لتنويع البدائل والشركاء من خلال عقد روابط اقتصادية وسياسية جديدة مع مختلف القوى الإقليمية والعالمية، والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية والعالمية؛ والاهتمام بالقضايا الدولية التي تؤثر مباشرة في المصالح الوطنية الأوزبكستانية. ويعني هذا التركيز على ما يهم أوزبكستان مباشرة. وتفادي امتداد نطاق الاهتمامات الخارجية للدولة بما يتخطى مقدراتها، أو إلى ما لا يعود عليها بأثر إيجابي مباشر.
وظيفة ووسائل السياسة الخارجية: يتضح لمن يلقي نظرة متفحصة في كتابات الرئيس كريموف، أن وظيفة السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان هي: إعطاء دفعة قوية لعملية التحول الاقتصادي. لأن السياسة الخارجية بما توفره من تشابك في العلاقات مع المؤسسات الدولية، يجب أن توفر انعكاسات إيجابية على مدى قدرة أوزبكستان في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستقلال. ولهذا ومن ضمن الوسائل المحتملة للسياسة الخارجية، نرى أن أوزبكستان تركز على الوسائل الاقتصادية، أي أنها تستعمل مقدراتها الاقتصادية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، ليكون لها أثر اقتصادي إيجابي على الصعيد المحلي. باتباع سياسة اقتصادية خارجية تقوم على تحقيق المنافع المتبادلة بصرف النظر عن الاعتبارات الإيديولوجية. دون إهمال الوسيلة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. ولهذا عملت أوزبكستان على إيجاد قوة عسكرية حقيقية جيدة التدريب، وقادرة على التحرك السريع لحماية أمن الدولة. فأحدثت جيشاً وطنياً قوامه 35 ألف جندي، مزود بمعدات عسكرية تبلغ حوالي 280 دبابة، و780 عربة مدرعة، و265 طائرة مقاتلة، و24 طائرة مروحية. وتقوم القوات المسلحة الأوزبكستانية بحفظ الأمن والسلام على حدودها الدولية، إضافة لدور تقوم به في عمليات حفظ الأمن والسلام على الحدود الأفغانية الطاجيكية. كما وتحرص أوزبكستان بحكم تراثها الحضاري والثقافي، ومن ضمن الحوار العالمي القائم بين الحضارات، على توظيف الوسيلة الثقافية والحضارية في سياستها الخارجية. وقد دعى الرئيس كريموف إلى حوار حضاري بين العالم الإسلامي والعالم العربي، لأن الوسيلة الثقافية تمثل الجسر الذي يمكن أن تعبر عليه أوزبكستان إلى العالم الإسلامي، ولعل إنشاء صندوق الإمام البخاري الدولي، الذي يعمل على افتتاح فروع له في شتى أنحاء العالم الإسلامي، والجامعة الإسلامية الحكومية في طشقند، والتوسع في تعليم اللغة العربية في المدارس والجامعات خير دليل على توظيف الوسيلة الثقافية في السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان.
السياسة الأوزبكستانية مع جمهوريات رابطة الدول المستقلة: اتسعت سياسة أوزبكستان الخارجية بعد الاستقلال وتعددت أبعادها. وتقيم جمهورية أوزبكستان اليوم علاقات دبلوماسية مع أكثر من 120 دولة من دول العالم، وتقيم في عاصمتها طشقند حوالي 40 سفارة معتمدة من بينها خمس سفارات عربية، وممثليات لأكثر من 25 منظمة دولية حكومية، و13 منظمة غير حكومية، بعد أن أصبحت عضواً كامل الأهلية في جميع المنظمات العالمية السياسية والاقتصادية تقريباً. وقد حرصت أوزبكستان منذ استقلالها على تنويع شركائها من خلال علاقاتها الدولية. ويعتبر الخط الذي يربط أوزبكستان بشركائها التقليديين، من الخطوط الرئيسية لسياستها الخارجية. وهو خط العلاقات مع جمهوريات رابطة الدول المستقلة، وخاصة العلاقة مع الاتحاد الروسي وجمهوريات آسيا المركزية، حماية لمصالحها الوطنية في علاقاتها مع تلك الدول التي تشكل نسبة التجارة معها 85 % من حجم تجارتها الخارجية. وكانت جمهورية أوزبكستان قد دخلت في عضوية رابطة الدول المستقلة بموجب اتفاق ألما أتا الذي وقع في 21/12/1991. وانضمت لاتفاقية الأمن الجماعي التي جرى توقيعها بطشقند في 15/5/1992، وضمت إضافة لأوزبكستان كلاً من روسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وطاجكستان، وأرمينيا، وهي الاتفاقية التي تمنع الدول المشاركة فيها من الدخول في أية تحالفات عسكرية أو تجمعات موجهة ضد الدول المشاركة في الاتفاقية ، ومسؤولية الدول الموقعة على الاتفاقية جماعياً عن حماية أمن وحدود الدول المشاركة فيها. ويرى الدكتور محمد السيد سليم مدير مركز الدراسات الأسيوية بجامعة القاهرة أن أوزبكستان حرصت دائماً على أن لا تتحول الرابطة إلى مؤسسة فوق قومية تنتقص من سيادة الدول الأعضاء فيها، لهذا استشهد برفض الرئيس كريموف الانضمام إلى المعاهدة التي ضمت الجمهوريات الأربع روسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وروسيا البيضاء، معتبراً إياها محاولة لإحياء الاتحاد السوفييتي السابق، وعزل دول المعاهدة عن الاقتصاد العالمي. وفي المؤتمر الذي انعقد في طشقند في كانون أول/يناير 1993 أعلن مشروع إنشاء منظمة آسيا المركزية، كما ودعت أوزبكستان إلى إنشاء اتحاد آسيوي أوروبي يضم في عضويته كلاً من الصين وتركيا وجمهوريات آسيا المركزية وأوروبا ليحل مكان رابطة الدول المستقلة. وتعطي أوزبكستان جمهوريات آسيا المركزية أفضلية خاصة في سياستها الخارجية، وتحرص على التكامل معها اقتصاديا وتتعاون معها عسكرياً. ولهذا من المهم أن نشير إلى حقيقة هامة وهي أن الرئيس كريموف لا يرى في آسيا المركزية منطقة ثقافية أو عرقية واحدة في إطار المفهوم الإقليمي السابق الذي كانت تعرف فيه بتركستان، بل على العكس يرى فيها مساحة جغرافية تتعايش فيها مجموعة من الدول المستقلة على أساس من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. وكان قد أشار الصحفي العربي المقيم في موسكو د.سامي عمارة إلى أن موقف أوزبكستان من دول آسيا المركزية كان واضحاً خلال اجتماع رؤساء جمهوريات آسيا المركزية الخمس الذي انعقد في طشقند خلال كانون ثاني/يناير 1993، حيث قرر الرؤساء الخمسة إنشاء تعاون إقليمي باسم منظمة آسيا المركزية، من خلال إقامة سوق اقتصادية مشتركة، ونظام ضريبي موحد، وساحة إعلامية مشتركة، ونظام أمن دفاعي لكل الأعضاء. واستمرت لقاءات التنسيق والتعاون بين دول المنطقة بعد ذلك، وفي لقاء بيشكيك عاصمة قرغيزستان الذي جرى في نيسان/أبريل 1994 وضم رؤساء جمهوريات أوزبكستان وقرغيزستان وقازاقستان، وقعت الدول الثلاث على اتفاقية لبناء مجال اقتصادي موحد، وتشكيل مجلس مشترك للإشراف عليه. إضافة للتعاون العسكري بين الدول الثلاث التي أنشأت من أجله مجلس وزراء الدفاع الذي أسندت له مهمة وضع مقترحات محددة للتعاون العسكري والأمن الإقليمي بين الدول الثلاث. واتفقت الدول الثلاث كذلك على تنسيق أنشطتها في ميادين الأمن الوطني لكل منها، والأمن الجماعي في إطار رابطة الدول المستقلة، وبناء نظام أمني بين أوروبا وآسيا المركزية بالتنسيق مع مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي، وخلق نظام آسيوي للأمن يعتمد على بناء الثقة، ونظام عالمي للأمن في إطار منظمة الأمم المتحدة. ووقعت الدول الثلاث في كانون أول/ديسمبر 1995 كذلك اتفاقا لإنشاء قيادة مشتركة لحفظ الأمن والسلام بين الدول الثلاث تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ومن الواضح أن أوزبكستان تنظر إلى ترتيبات الأمن من عدة مستويات تبدأ من الأمن الوطني وتمتد حتى بناء الأمن الجماعي العالمي. وأثبتت الأحداث التي جرت في جنوب قرغيزستان في صيف عام 1999 صحة وصواب وبعد نظر القيادة الأوزبكستانية في موضوع التعاون الأمني المتبادل بين دول المنطقة، لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية على السواء.
وتشمل سياسة أوزبكستان للتعاون الإقليمي في آسيا المركزية، التعاون لمواجهة المشاكل البيئية التي تواجهها مجتمعة، ومن الأمثلة على ذلك مشاركة أوزبكستان في الاجتماع الذي عقد بين قادة آسيا المركزية في قازاقستان خلال آذار/مارس 1993 لمناقشة مشكلة الكارثة البيئية في منطقة بحر الأورال، وأسفر الاجتماع عن تشكيل مجلس حكومي من ممثلي دول آسيا المركزية، ولجنة تنفيذية، وصندوق دولي لإنقاذ بحر الأورال الآخذة مياهه بالانحسار. وفي كانون ثاني/يناير 1994 عقد اجتماع ثان لنفس الغرض في نوقوس عاصمة جمهورية قره قلباقستان المتمتعة بالسيادة داخل جمهورية أوزبكستان، أقر خلاله برنامج من الإجراءات العملية لتحسين الوضع البيئي في منطقة حوض بحر الأورال خلال فترة تمتد مابين 3 إلى 5 سنوات، روعيت فيه نواحي التطور الاجتماعي والاقتصادي. كما وصدر عن الاجتماع إعلان دول آسيا المركزية والمنظمات الدولية حول مشاكل تطوير حوض بحر الأورال. وإضافة لمشاكل الأمن المائي لدول المنطقة كمشكلة تدفق مياه الأنهار التي تعتمد عليها أوزبكستان في ري محاصيلها الزراعية الصيفية وخاصة القطن، والتي تنبع من الأراضي القرغيزية، وتوصلت الدولتان إلى اتفاق عام 1994 بعد مطالبة قرغيزستان بدفع ثمن للمياه التي تتدفق من أراضيها، ووافقت أوزبكستان نتيجة الاتفاق المذكور على تزويد قرغيزستان بالطاقة والكهربائية شتاءً لقاء تدفق المياه إلى أوزبكستان خلال الصيف. وهذا جزء من المشكلة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق وراءه لجمهوريات آسيا المركزية وتشترك كلها فيها بسبب التداخل في منابع ومجاري الأنهار وشبكات الري والسدود الكثيرة المقامة عليها. وأخيراً فإننا نرى في أوزبكستان الدولة الإقليمية المحورية التي تسعى دائماً للقيام بدور فعال في حل وتسوية النزاعات الإقليمية في المنطقة، وخاصة المشكلتين الأفغانية، والطاجيكية. لأن حل المشكلة وإحلال السلام على الأرض الأفغانية، يحد من انتشار موجات التطرف الديني المتشددة ويقلل من فرض التدخل الأجنبي في شؤون آسيا المركزية، ويفتح الطريق أمام أوزبكستان التي لا تملك منافذ على البحار المفتوحة، نحو موانئ بحر العرب والمحيط الهندي، والاستفادة من خط السكك الحديدية الذي أصبح في عام 2001 يربط الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عبر شبكات السكك الحديدية السورية والعراقية والإيرانية، التي سبق وربطت سككها الحديدية مع شبكات السكك الحديدية في آسيا المركزية بما أوزبكستان عبر تركمانستان، ليصبح من الممكن أن تصل البضائع من وإلى أوزبكستان عبر شواطئ شرق البحر الأبيض المتوسط، لموانئ جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. فضلاً عن كونها وسيلة نقل قليلة التكاليف تشجع انتقال البضائع والمسافرين فيما بين دول منطقتي الشرق الأوسط وآسيا المركزية.
وقد كانت أوزبكستان صاحبة السبق في المبادرات العديدة، التي تناولت القضية الأفغانية بقصد حل عقدتها المستعصية، منذ استقلالها وحتى اليوم. ولا غرابة في ذلك، لأن أوزبكستان كانت الممر البري الرئيسي لقوات التدخل السوفييتية، في دخولها للأراضي الأفغانية عام 1979، وفي خروجها منها قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وكانت أفغانستان ملجأ للكثيرين من أبناء المنطقة عبر مراحل الاحتلال الروسي لما كان يعرف بتركستان الروسية، وملاذاً لأمير بخارى وبقايا جيشه، بعد احتلال بخارى في 2/9/1920 وسقوط آخر الإمارات المستقلة التي كانت تربطها بأفغانستان علاقات أخوة وحسن جوار، بقبضة القوات الروسية، بقيادة الجنرال البلشفي ميخائيل فرونزة. وكانت أوزبكستان أيضاً من بين الجمهوريات السوفييتية السابقة الأكثر تضرراً بشرياً ومادياً ومعنوياً من حرب التدخل السوفييتي الدامية قبل أكثر من عقدين من الزمن، ولم تزل آثارها ماثلة للعيان حتى اليوم. نضيف إلى ذلك حوالي الثلاثة ملايين من المواطنين الأفغان من أصول أوزبكية القاطنين في المناطق الشمالية من أفغانستان. وكل تلك المعطيات لا يمكن أن تدع الحكومة الأوزبكستانية بعد الاستقلال، تقف موقف المتفرج حيال ما يجري على الأرض الأفغانية الملتهبة، تحسباً من انتقال أعراض الأوضاع الملتهبة على الأرض الأفغانية إلى داخل أراضيها. وهو ما حدث فعلاً منذ ثمان سنوات في طاجكستان المجاورة لأفغانستان، والتي تشترك معها في المعطيات أنفة الذكر أيضاً. وقد أثبتت الوقائع صحة التوقعات الأوزبكستانية أكثر من مرة في الأحداث المتفرقة التي حدثت على أراضيها، وكان آخرها تفجيرات 16/2/1999 في العاصمة طشقند التي نفذها متطرفون إسلاميون. وأثبتت المحاكمات العلنية التي جرت للمتهمين فيها، ضلوع بعض الجهات المتواجدة في أفغانستان والدول المجاورة والقريبة من أوزبكستان وفي بعض الدول العربية، بمساندة أو بتمويل تلك الحركات الإسلامية المتطرفة، المتهم الأول بما جرى ويجري ليس في أوزبكستان وحدها، بل وفي تطلع تلك الحركات لتوسيع مجال نشاطها إلى قرغيزستان وقازاقستان ودول آسيا المركزية الأخرى، انطلاقاً من الأراضي الأفغانية والطاجيكية، وفق الأنباء التي نشرت عن التحقيقات التي جرت قبل وأثناء محاكمة وإدانة المتهمين. وثبتت التوقعات في الأحداث التي جرت جنوب قرغيزستان في صيف نفس العام وفي جنوب أوزبكستان وقرغيزستان صيف عام 2000. وهذا طبعاً لا يمكن أن لا بظله الثقيل على العلاقات الودية والمرجوة بين تلك الدول والحكومة الأوزبكستانية. وبالفعل بادر إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان ومن عام 1993 أي مع باكورة الاستقلال إلى لفت أنظار العالم نحو تلك الفاجعة المستمرة على الأرض الأفغانية، من على منبر الدورة الـ 48 لمنظمة الأمم المتحدة. وعاود وطرح القضية من جديد خلال الدورة الـ 50 للمنظمة في عام 1995، وقدم مقترحات محددة يمكن أن تساعد على حل تلك العقدة المستعصية في أفغانستان، منبها الرأي العام العالمي إلى ضرورة منع تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح. وخطورة الأوضاع في أفغانستان على الأمن ليس في المنطقة المحيطة بأفغانستان وحدها، بل وعلى مستقبل الأمن والاستقرار العالمي، بسبب ازدهار تهريب المخدرات والسلاح، وانتشار الإرهاب والتطرف الديني إلى الدول المجاورة لها، وهو ما أثبتته الوقائع الجارية في المنطقة وأنحاء متفرقة من العالم. وأشار إليها البيان الختامي للقاء طشقند الذي شارك فيه ممثلين عن القوتين الرئيسيتين على الساحة الأفغانية. وهي نفس الأسباب التي دعت الرئيس الأوزبكستاني في حزيران/يونيو 1999 لتوجيه النقد إلى الأسلوب الذي تتعامل به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي انضمت إليها أوزبكستان مع بقية دول آسيا المركزية منذ سبع سنوات مضت مع تلك المشاكل. وكان آخر المبادرات الإيجابية التي قدمها الرئيس الأوزبكستاني لحل القضية الأفغانية، مبادرة عام 1997، التي دعى فيها إلى إنشاء مجموعة للتنسيق تضم الدول الست المحيطة بأفغانستان، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي، والتي عرفت باسم مجموعة " 6+2 ". وبالفعل عقدت المجموعة أولى جلساتها في نيويورك في 16/10/1997. وتوجت اللقاءات، باللقاء الذي عقدته المجموعة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند ضمن الجهود الدولية لحل الأزمة المستعصية، وبمشاركة طرفي الصراع على الأرض الأفغانية، والأخضر الإبراهيمي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي أشار في المؤتمر الصحفي الذي عقد إثر التوقيع على بيان طشقند للمبادئ الأساسية لحل القضية الأفغانية، إلى الأهمية الخاصة للقاء طشقند الذي شارك فيه وللمرة الأولى ممثلين عن الجهتين الرئيسيتين المعنيتين في الصراع الدامي الجاري على الأرض الأفغانية، وهي: حركة "طالبان"، والجبهة المتحدة. معتبراً بيان طشقند خطوة هامة على طريق إحلال السلام في أفغانستان. وقال: أن البيان جاء نتيجة لجهود طويلة قامت بها المجموعة في البحث عن المبادئ الأساسية لإحلال السلام على الأرض الأفغانية، وتمكنت من خلالها مجموعة "6+2" من توحيد مواقف المشاركين فيها، ولو أنها لا تعتبر الهدف الأخير، فهي أساس لمتابعة المفاوضات بين أعضاء مجموعة "6+2"، وبين الأطراف المتنازعة على الأرض الأفغانية، حركة "طالبان"، والجبهة المتحدة، اللتان أكد ممثليهما في المؤتمر الصحفي الذي عقد في طشقند بعد اللقاء عن استعدادهما لمتابعة المفاوضات. ولكن الرد الحقيقي على كل التساؤلات التي يمكن أن تطرح في المستقبل، هو إلى أي مدى ستلتزم حركة "طالبان" التي تسيطر على 85 % من الأراضي الأفغانية، بما أعلنه ممثلها في لقاء طشقند أمير خان متقي عن نية الحركة تحسين الأوضاع في أفغانستان واستعدادها للتفاوض مع المعارضة، ومدى الجدية التي ستتعامل بها الحركة مع ما جاء من مطالب في بيان طشقند لحل القضية الأفغانية بصورة عادلة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل فئات الشعب الأفغاني الذي أقضت مضاجعه تلك الحرب المدمرة، حكومة تقيم علاقات تعاون وحسن جوار مع جيرانها من الدول، وهي نفس المطالب التي تطالب بها تقريباً المعارضة الأفغانية أيضاً. ولتجني أخيراً أوزبكستان ثمار مبادراتها، وتدعم هدوئها وطمأنينتها واستقرارها، واستقرار جارتها أفغانستان، ولتعود علاقات حسن الجوار إلى ماضي عهدها، وتعود الطرق التجارية البرية التقليدية التي كانت تربط أوزبكستان في الماضي عبر الأراضي الأفغانية بباكستان والهند والموانئ البحرية على المحيط الهندي وبحر العرب منذ الأزل إلى سابق عهدها.
السياسة الأوزبكستانية مع الدول المجاورة لآسيا المركزية: انضمت أوزبكستان إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي التي كانت تضم كلاً من تركيا وإيران وباكستان، أثناء الاجتماع الوزاري الثاني لأعضاء المنظمة في 6/2/1992. وقبلت عضويتها وعضوية تركمانستان وأذربيجان في المنظمة رسمياً خلال اجتماع القمة الذي انعقد بعد ذلك التاريخ بأسبوعين وضم رؤساء الدول الأعضاء الثلاث فيها. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 1992 انضمت للمنظمة كلاً من قزاقستان وطاجكستان وقرغيزستان وأفغانستان، لتصبح عضوية المنظمة بذلك تضم عشر دول. وتنبأ أحمد عبد الونيس أن توفر العضوية في هذه المنظمة التي يمكن أن تكون تكتلاً اقتصاديا مهماً، لأوزبكستان مجالاً لتنويع الشركاء الاقتصاديين. ولكن من الواضح أن أوزبكستان حرصت في سياستها مع شركائها في المنظمة من غير جمهوريات آسيا المركزية على تطوير علاقات اقتصادية، دون أية التزامات سياسية. ورغم الروابط الثقافية والعرقية القوية التي تربطها بتركيا، فإن أوزبكستان تجنبت نقل النموذج التركي للتطور السياسي والاقتصادي، وفضلت اختيار نموذجها الخاص الذي ينبع من صميم ظروف أوزبكستان نفسها. رغم انتقالها للأبجدية اللاتينية في الكتابة الأوزبكية كما فعلت تركيا في العشرينات من القرن العشرين. ورغم مشاركتها لتركيا في الاجتماعات الدورية للدول الناطقة باللغة التركية، التي كان الهدف منها التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية، وإحياء طريق الحرير وتطوير السياحة بين تلك الدول، وحرصها على تشجيع الاستثمارات التركية في أوزبكستان. بينما ركزت أوزبكستان في علاقاتها مع باكستان على إيجاد صيغة متوازنة تضمن مصالحها الاقتصادية، والتفاهم على صيغة يمكن من خلالها الاستفادة من النفوذ الباكستاني لإنهاء الصراع الدائر في أفغانستان. لتتمكن من الوصول إلى الموانئ الباكستانية عبر أفغانستان بعد إحلال الوفاق والسلام فيها.
السياسة الأوزبكستانية مع دول أوروبا الغربية وشمال أمريكا: حرصت أوزبكستان منذ استقلالها على تنويع علاقاتها الخارجية. لهذا اهتمت بتطوير علاقاتها مع دول التحالف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، واتحاد غرب أوروبا، للاستفادة من الدعم الاقتصادي والفني الذي تقدمه تلك الدول والمنظمات لمساعدة أوزبكستان خلال مرحلة التحول والاندماج بالاقتصاد العالمي. معتمدة في ذلك على ثقلها السياسي والاقتصادي والبشري في آسيا المركزية، المهم جداً في أية معادلات مستقبلية للمنطقة بآسرها. ولعل هدف إبعاد خطر عودة "الحرب الباردة" وتوفير الأمن لأوروبا، بعد انهيار المنظومة الشيوعية. كان من وراء مساعي الدول الأوروبية منذ عام 1992 إلى ضم أكثر الدول المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفييتي السابق، إلى عضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وللمشاركة في برنامج "المشاركة من أجل السلام" في إطار حلف شمال الأطلسي. وكان من بين تلك الدول، جمهوريات آسيا المركزية (أوزبكستان، قازاقستان، قرغيزستان، تركمانستان، طاجكستان) رغم بعدها الجغرافي الكبير عن أوروبا. وقد تكون تلك الخطوة من منطلق سد الفراغ في المنطقة والحيلولة دون عودة النظام الشيوعي إلى المنطقة، وخوفاً من مفاجآت قد تحصل على الواقع السياسي في منطقة هامة وحيوية في قلب القارة الآسيوية، أكثرية سكانها المطلقة من المسلمين، وكان لأجدادهم حتى بداية القرن الماضي تأثير يذكر على موازين العلاقات الدولية. ولعل منطلق دول آسيا المركزية للانضمام للمنظمة الأوروبية، كان قبل كل شيء رغبة التمتع بالعضوية متساوية الحقوق في منظمة أوروبية ذات وزن عالمي، تساعد العضوية فيها على تسريع عملية اندماجها في المجتمع الدولي. بعد عزلة استمرت منذ بدايات الاحتلال الروسي للمنطقة في القرون الماضية، وازدادت حدة خلال سبعة عقود ونيف من الحكم السوفييتي الذي قسم تركستان الروسية خلال عشرينات القرن الحالي إلى ما نعرفه اليوم بجمهوريات آسيا المركزية، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي تحتاجه تلك الدول للنهوض بخطط الإصلاحات الجذرية المستمرة فيها حتى اليوم. ولكن الذي حدث بعد مرور سبع سنوات على انضمام تلك الدول للمنظمة الأوروبية، أن برزت تساؤلات عديدة أمام المسؤولين في تلك الدول، تحتاج لإجابات شافية، تقنع بمدى جدوى انضمام دول آسيا المركزية لهذه المنظمة الأوروبية، وعلى الخصوص ما تحقق لها بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال تعزيز الأمن والاستقرار في آسيا المركزية، والدول المجاورة لها. حيث يشير المراقبون في المنطقة إلى حقيقة هامة مفادها صعوبة إيجاد أية خطوات إيجابية قامت بها المنظمة الأوروبية في هذا المجال الحيوي لدول المنطقة. مما دفع رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، أثناء استقباله للممثل الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويلهلم هاينك، في مقره بقصر أق ساراي بطشقند، في حزيران/يونيو 1999 إلى طرح تلك التساؤلات. فأوزبكستان المتمتعة بأهمية إستراتيجية خاصة في المنطقة، بسكانها البالغ عددهم حوالي الـ 23 مليون نسمة، إضافة لثرواتها الطبيعية الكبيرة، والتقدم العلمي والتقني الذي وضعها في المركز الرابع بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق الـ 15، انضمت إلى عضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ سبع سنوات مضت. واتخذت المنظمة الأوروبية من عاصمتها طشقند مقراً لمكتبها الإقليمي بآسيا المركزية. وقطعت أشواطاً كبيرة لبناء أسس الديمقراطية في الدولة والمجتمع، وسعت دائماً للتكامل مع الدول الأوروبية، والتعاون معها استراتيجياً، ضمن إطار تلك المنظمة التي توليها أوزبكستان أهمية خاصة، وضمن الاتحاد الأوروبي المتحالفة معه استراتيجياً. وقد أشار الرئيس الأوزبكستاني خلال ذلك اللقاء إلى حقيقة هامة، مفادها غياب مشاكل المنطقة عن وثائق المنظمة الأوروبية، التي لم تتعرض أبداً لمشاكل الأمن في آسيا المركزية. رغم مرور سبع سنوات على عضوية دولها في المنظمة الأوروبية، ولمس ذلك من خلال مشاركته في العديد من اللقاءات التي دعت إليها المنظمة الأوروبية. وتساءل عن الكيفية التي تم من خلالها الدفاع عن مصالح دول آسيا المركزية خلال تلك المدة. وعبر عن أسفه الشديد ! لإراقة الدماء المستمر في أفغانستان المجاورة لدول آسيا المركزية. ولاستمرار تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة بشكل واسع. إضافة لاستمرار العمليات العسكرية المقلقة في طاجكستان. ودعى المنظمة الأوروبية إلى المساهمة الجدية في حل تلك المشاكل الحيوية بالنسبة لدول آسيا المركزية، وعدم الاكتفاء بالدفاع عن أمن وتقدم أوروبا فقط، بل الدفاع عن مصالح كل الدول الأعضاء في المنظمة. وإفساح المجال أمام كل الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها دول آسيا المركزية، للمشاركة في اتخاذ القرارات، انطلاقاً من المكانة الهامة التي تشغلها فيها. وانتقد الرئيس كريموف كذلك مبدأ حصر المناصب القيادية في المنظمة الأوروبية بممثلي الدول الأوروبية فقط، واقترح إنشاء هيئة داخل المنظمة تعنى بمصالح دول آسيا المركزية. انطلاقاً من قناعته بأن أحادية الجانب تلك، معيقة لاتخاذ القرارات العادلة في إطار المنظمة. مشيراً إلى عدم تطابق معايير الدول الغربية دائماً مع معايير الدول الشرقية. مؤكداً على أن الإجراءات التي تتخذها المنظمة انطلاقاً من وجهة نظر المعايير الأوروبية فقط، قد تلحق الضرر بمصالح آسيا المركزية، خاصة وأن "لكل شعب مقدساته، ولكل قومية معاييرها الخاصة". ومن المعروف أن الأهداف التي قامت المنظمة الأوروبية من أجلها هي: شؤون الأمن، والاقتصاد، وحقوق الإنسان. ورغم ذلك وكما يلاحظ المراقبون، أن المنظمة ركزت اهتمامها في آسيا المركزية على حقوق الإنسان فقط، وتناست الأهداف الأخرى التي قامت من أجلها. مما دعى الرئيس كريموف مرة أخرى لانتقاد قيادة المنظمة التي تركز على حد تعبيره على حقوق الإنسان من خلال التقارير فقط، وقال: "إذا نحن أبدينا الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتحسين حياة الناس، فنحن نفعل ذلك ليس من أجل تقارير المنظمة أو غيرها من المنظمات. لأن بناء المجتمع الديمقراطي العادل يعتبر هدفنا الرئيسي". وعلى ما نعتقد أن الوضع بحاجة للتغيير، وهو ما انتظرته دول المنطقة وخاصة أوزبكستان من نتائج اجتماع المنظمة الذي انعقد في اسطنبول، رغم الوعد الذي قطعه ممثل الرئيس الحالي للمنظمة الأوروبية، خلال زيارته لأوزبكستان، بطرحها من خلال تقريره على قيادة المنظمة، تمهيداً لمناقشتها من كل الجوانب خلال الاجتماع المنتظر. تلك النتائج التي يمكن أن تعطي الرد الحاسم على الكثير من التساؤلات المطروحة، والتي يمكن أن تلقي الضوء على الوضع الحقيقي لعضوية دول آسيا المركزية في المنظمة، والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة الأوروبية في حل العديد من المشاكل المستعصية التي تواجه تلك الدول، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. خاصة بعد بدء سريان اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين جمهورية أوزبكستان والاتحاد الأوروبي، منذ مطلع تموز/يوليو 1999، والتي سبق ووقعها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف أثناء لقاء رؤساء، ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 21/6/1996 في فلورنسا. واحتاج سريانها لعامين من الجهود والإجراءات المعقدة اللازمة لتصديقها من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن قبل البرلمان الأوروبي أيضاً. وفسر المعلق السياسي لوكالة الأنباء الأوزبكستانية "جهان"، نظرة أوزبكستان من "الاتحاد الأوروبي بأنه يشغل اليوم المرتبة الأولى في العالم من حجم التجارة العالمية، ويعتبر من أضخم المصدرين في العالم للمواد الغذائية والمنتجات الصناعية ". وتنطلق أوزبكستان من الحقيقة المعروفة من أن للاتحاد الأوروبي علاقات دبلوماسية مع أكثر من 130 دولة من دول العالم، إضافة لكونه عضو مراقب في منظمة الأمم المتحدة، ويشارك في لقاءات القمة للدول السبع المتقدمة في العالم، ممثلاً بشخصية رئيس الاتحاد الأوروبي، وأعضاءه الأربعة الكبار فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، وإيطاليا. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي، قد أقيمت رسمياً في خريف عام 1994، ورافقها افتتاح الممثلية الدبلوماسية الأوزبكستانية في بروكسيل. كما يمكن اعتبار أوزبكستان اليوم، الشريك التجاري والاقتصادي المهم للاتحاد الأوروبي في آسيا المركزية. بعد زيادة حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان ودول الاتحاد الأوروبي إلى نحو 1 مليار و 592.6 مليون دولار أمريكي في عام 1998 والذي كان من المتوقع زيادته خلال عام 1999 بعد سريان اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجي بينهما. ومن الحلقات الهامة في التعاون بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي، لجنة برنامج المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي (تاسيس)، الذي يقدم الدعم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للإصلاحات التي تنفذها الحكومة الأوزبكستانية منذ الاستقلال، وتشمل مجالات ترشيد النظام القانوني، وتطوير شبكات الطاقة، والنقل، والاتصالات التلفزيونية، والزراعة والتصنيع الزراعي، والقطاع الخاص، وعملية الخصخصة، وإعداد وإعادة إعداد الكوادر، وفي تدعيم نظام الإدارة الحكومية. وتم منذ بداية تطبيق برنامج (تاسيس) في أوزبكستان في عام 1992 وحتى الآن، تمويل 79 مشروعاً بمبلغ إجمالي بلغ 80 مليون دولار أمريكي. ومن المعروف أيضاً الدور الهام الذي يلعبه برنامج الاتحاد الأوروبي "تراسيكا"، الموجه نحو تطوير ممر للنقل البري يربط غرب وشرق أوروبا، عبر البحر الأسود، والقوقاز، وبحر قزوين بآسيا المركزية. ليفتح أمامها إمكانيات كبيرة بديلة وأكثر ثباتاً لكل الدول التي يمر داخل أراضيها ولا تملك منافذ على البحر، للخروج إلى شبكات طرق النقل الأوروبية والأسيوية، ويفتح أمامها الآفاق الجديدة واسعة لتوسيع قدراتها التصديرية، وتنشيط نشاطاتها التجارية الخارجية. وهنا لابد من الإشارة إلى الدور الهام والرئيسي لأوزبكستان في تنفيذ هذا المشروع من خلال كوادرها المدربة، والذي يعتبر من مشاريع القرن القادم. ويعتبر سريان مفعول اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي، قبل كل شيء ترسيخ للأساس القانوني والرسمي المنظم لعلاقات الشراكة والتعاون بين جمهورية أوزبكستان والاتحاد الأوروبي. ويعني أن العلاقات الأوزبكستانية مع الاتحاد الأوروبي قد حظيت بقاعدة قانونية صلبة، من خلال المبادئ الواضحة والمتفق عليها والتي يترتب عنها التزامات مشتركة ومتبادلة في العلاقات الدولية.
وقد اعتبر المحللون الأوزبكستانيون دخول اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجي حيز التنفيذ الفعلي، حدث هام في تاريخ أوزبكستان المستقلة، وهي تستعد لدخول القرن الحادي والعشرين. لأن الاتفاقية تبشر بفتح مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي، لما ستوفره تلك الشراكة من فرص لنقل الخبرة الغنية للديمقراطية وإقامة اقتصاد السوق الحر، وانتقال التكنولوجيا الأوروبية المتطورة إليها، بفاعلية أكثر من أي وقت مضى، معلقين الآمال على أن تسهم الاتفاقية في إنجاح تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجارية في أوزبكستان المستقلة دون المساس بسيادتها ومصالحها القومية. ونصت الاتفاقية على التعاون الوثيق في المواضيع التي تمس احترام مبادئ الديمقراطية، والاحترام المتبادل، والدفاع عن حقوق الإنسان، وإقامة الإطارات اللازمة من أجل تطوير واستمرار الحوار السياسي، وخلق الظروف المناسبة لإقامة أجهزة جديدة للتعاون المشترك. وبموجب الاتفاقية سيتم الحوار السياسي على مستوى الوزراء ضمن إطار مجلس التعاون القائم. والذي يدخل ضمن اختصاصاته دراسة القضايا المستجدة في إطار تنفيذ الاتفاقية، وغيرها من المسائل الثنائية والعالمية، التي تتمتع بأهمية مشتركة من وجهة نظر الجانبين حيال تطبيقها. كما ويتوقع تشكيل لجنة للتعاون المشترك، تضم ممثلين عن حكومة جمهورية أوزبكستان ومجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الأوروبية (CEC)، وظيفتها متابعة تطبيق المهام الملقاة على عاتق المجلس القائم. وأما فيما يتعلق بلجنة التعاون البرلماني، الذي نصت عليه المادة 83 من اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجي على إنشائه، فستكون عبارة عن ملتقى لتبادل الآراء بين أعضاء "عالي مجلس" (برلمان) جمهورية أوزبكستان والبرلمان الأوروبي. وبهذا تصبح أوزبكستان أول دولة في آسيا المركزية ترتبط منذ تموز/يوليو 1999 باتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي نافذة مع الاتحاد الأوروبي، تبشر بفتح الأفاق أمامها واسعة لدخول القرن القادم، بعلاقات متميزة مع الدول الصناعية المتقدمة الأعضاء في تلك المنظمة الهامة في الموازين الاقتصادية والسياسية الدولية. ومن ضمن برنامج "المشاركة من أجل السلام" في إطار حلف شمال الأطلسي، شاركت أوزبكستان في بعض المناورات العسكرية للحلف. انطلاقا من نقطتي ارتكاز في السياسة الخارجية الأوزبكستانية، حددهما الخطاب السياسي للرئيس كريموف، وهما: أن يصبح حلف شمال الأطلسي قوة تشيع الاستقرار ليس في القارة الأوروبية وحسب، بل وفي المنطقة الأوروبية الآسيوية الواسعة، ضمن معادلة التوازن والاستقرار؛ وتطابق وجهات النظر في السياسة الخارجية بين أوزبكستان، وحلف شمال الأطلسي اتجاه مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي. إضافة للدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الإصلاحات الجارية في أوزبكستان، والذي عبر عنه الرئيس كريموف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، هي دولة عظمى أساسية في العالم، وتتمتع بقدرات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية وفكرية هائلة، وتقدم مساهمة ضخمة لعملية تجديد وإصلاح المجتمع الأوزبكستاني، وجعله ديمقراطياً، وتعزيز استقلال وسيادة الجمهورية.
منظمة الأمم المتحدة في السياسة الخارجية الأوزبكستانية: انضمت أوزبكستان إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة في آذار/مارس 1992، وحضر الرئيس كريموف أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة في أيلول/سبتمبر 1993. وألقى خلال الدورة ومن على منبر المنظمة كلمة حدد فيها ملامح السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان. وكان ذلك الحدث المرة الأولى التي تظهر فيها جمهورية أوزبكستان على هذا المستوى القيادي الرفيع في منظمة الأمم المتحدة. والهدف من ذلك كما حدده الرئيس كريموف نفسه، أنه: "عندما نتحدث عن التكامل مع المجتمع الدولي، فإننا نقصد قبل كل شيء مساهمتنا في عمل منظمة الأمم المتحدة". وهي إشارة صريحة للأهمية التي توليها أوزبكستان لمنظمة الأمم المتحدة كإطار لتكاملها مع المجتمع الدولي. من خلال ما تتمتع به منظمة الأمم المتحدة من مقدرات ضخمة في عمليات دعم السلام العالمي. وتأكيداً لهذا الخط استضافت أوزبكستان العديد من أنشطة الأمم المتحدة، ومنها المؤتمر الدولي لمشكلات الأمن في آسيا المركزية عام 1995، الذي نظمته الأمم المتحدة بمشاركة ممثلين عن 30 دولة. والمؤتمر الدولي لتسوية القضية الأفغانية عام 1999. وتتعاون أوزبكستان كذلك مع المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وغيرها من المنظمات. ولأوزبكستان وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بعملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد كان لأوزبكستان العديد من المقترحات، وأهمها: توسيع عضوية مجلس الأمن، بدخول دول جديدة دائمة العضوية؛ وتحديث بنية ونشاط الأمم المتحدة في مجال عمليات حفظ السلام.
السياسة الخارجية الأوزبكستانية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي: اتبعت أوزبكستان التي تعطي الأولوية لسياستها الاقتصادية منذ استقلالها، سياسة خاصة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، في إطار عملية بناء اقتصاد سوق بأبعاد اجتماعية. واستنادا للقوانين الاستثمارية النافذة في الجمهورية، يحق للمستثمرين الأجانب الاستثمار داخل أراضي جمهورية أوزبكستان من خلال المشاركة في المؤسسات الاقتصادية، وشركات التضامن، والبنوك، وشركات التأمين، وغيرها من المشاريع مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الجمهورية. كما ويحق للمستثمرين الأجانب إنشاء مؤسسات اقتصادية، وشركات تضامن، وبنوك، ومشاريع أخرى يملكونها بالكامل. ويحق للمستثمرين الأجانب شراء الممتلكات والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية. والحصول بشكل مستقل، أو بمشاركة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين على حقوق الملكية، بما فيها تملك واستخدام وتأجير الأراضي، وتملك واستخدام الثروات الطبيعية. ومشروعات الاستثمار الأجنبي في أوزبكستان وفقاً للقوانين النافذة، هي: تلك المشروعات التي يشكل الاستثمار الأجنبي فيها نسبة 10 % من رأس المال فما فوق، ويحق لتلك المشروعات العمل وفق أي إطار تنظيمي وقانوني لا يتعارض والتشريعات المعمول بها في الجمهورية. ويمكن إقامة أي مشروع باستثمارات أجنبية، سواء عن طريق التأسيس، أو شراء المستثمر الأجنبي لحصة في مشروع قائم دون مشاركة أجنبية، أو شراء المشروع بالكامل، بما فيها المشروعات المعروضة للخصخصة. ويخضع أي مشروع برأس مال أجنبي لإجراءات التسجيل المعمول بها، ويجوز تأسيس فروع أو وكالات تابعة، أو أقسام فرعية لأي مشروع استثماري أجنبي قائم خارج أوزبكستان. وللمستثمر الأجنبي الحق كذلك في التملك والاستخدام والتصرف في استثماراته، بما في ذلك إعادة الاستثمار، أو مزاولة العمليات التجارية داخل أو خارج جمهورية أوزبكستان. والاستثمارات الأجنبية محمية من التأميم والمصادرة فيما عدا حالات الكوارث الطبيعية والنكبات والأوبئة، وتكون المصادرة في تلك الحالات بقرار من مجلس الوزراء. لقاء تعويض يتناسب وحجم الضرر الذي يتعرض له المستثمر الأجنبي. كما ويكفل القانون الأوزبكستاني للمستثمرين الأجانب حق إخراج أرباحهم أو أية أموال أخرى حصلوا عليها نتيجة لنشاطاتهم بالطرق القانونية إلى خارج الجمهورية. وحق استثمار تلك الأرباح أو الأموال مرة أخرى داخل أوزبكستان، واستخدامها بأية طريقة يراها المالك. ويجوز للمستثمرين الأجانب فتح حسابات لهم بأي عملة في البنوك الأوزبكستانية دون أية قيود. ويجوز لهم استخدام أموالهم المودعة في حساباتهم بالعملة المحلية لشراء عملات أجنبية من السوق المحلية. بينما ترك موضوع التأمين على الاستثمارات والمستثمرين الأجانب ضد المخاطر ليكون اختياريا. ووضع نظاماً لتأمين وحماية الاستثمارات الأجنبية في أوزبكستان، ويضم هذا النظام شركة التأمين الوطنية في جمهورية أوزبكستان، كمؤسسة رسمية تابعة للدولة، إضافة لشركات التأمين المشتركة بمشاركة من هيئات التأمين الأجنبية. وتنحصر مسؤولية شركات التأمين المشتركة في ضمان الاستثمارات الأجنبية بحدود الاتفاقيات الموقعة من قبل الطرفين. وبشكل عام يكفل نظام التأمين في الجمهورية للمستثمرين الأجانب، التأمين ضد: مصادرة الممتلكات، أو أي إجراء قانوني أو إداري يؤدي إلى مصادرتها، أو فقدان السيطرة عليها وعلى الأرباح الناجمة عنها. عدا الإجراءات العامة غير التمييزية التي تتخذها الدولة لتنظيم النشاط الاقتصادي على أراضيها؛ والحروب والاضطرابات الداخلية؛ وتدخل السلطات الحكومية في العلاقات التعاقدية بين شركات التأمين والمستثمرين؛ وفرض السلطات الحكومية لأية قيود على تحويل العملات المحلية إلى العملات الأخرى، أو تحويلها إلى خارج البلاد؛ وفرض قوانين جديدة لها طابع تمييزي ضد جماعات معينة من المستثمرين. كما ويقدم قانون الاستثمار الأجنبي في أوزبكستان مجموعة من التسهيلات والإعفاءات وفي مقدمتها: منح المؤسسات التي تزيد نسبة صادراتها عن 30 % من إنتاجها الإجمالي، إعفاءات ضريبية تصل إلى 50 % من الضرائب المطبقة حينه، وتسري هذه الإعفاءات على كل أشكال المؤسسات الوطنية والأجنبية والمشتركة؛ وإعفاء المؤسسات التي تدخل ضمن نطاق برنامج الدولة الاستثماري من الضرائب لمدة خمس سنوات؛ ومنح المؤسسات الأجنبية والمشتركة حق استيراد مستلزماتها الإنتاجية دون رسوم جمركية؛ وضمان مشاركة المؤسسات الاعتبارية الأجنبية في عملية الخصخصة، بما فيها الملكية العقارية؛ وتأمين حق استعمال الأراضي لفترة طويلة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية عليها. وتخضع النزاعات الناشئة بين المستثمرين الأجانب والهيئات الرسمية في أوزبكستان، لمحاكم جمهورية أوزبكستان، ما لم يرد نص مخالف في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الحكومة الأوزبكستانية. وأما النزاعات الناشئة بين المستثمرين الأجانب، وشركات الاستثمار الأجنبي، مع الشركات الأخرى والهيئات العامة والشخصيات الطبيعية والاعتبارية في جمهورية أوزبكستان، والنزاعات الناشئة نتيجة للنشاطات بين المستثمرين والمشروعات الاستثمارية الأجنبية فتخضع للمحاكم الاقتصادية في أوزبكستان، والتحكيم خارج أوزبكستان حسب اختيار أطراف النزاع. ونتيجة لتلك الضمانات والتسهيلات والإعفاءات فقد تم إنشاء حوالي 2397 مشروعاً أجنبياً، وحوالي 80 مشروعاً مملوكاً للأجانب بشكل كامل حتى تشرين أول/أكتوبر 1996، شارك فيها مستثمرون أجانب من 70 دولة. وبلغ إجمالي حجمها الاستثماري 9 مليون دولار أمريكي في عام 1992، و 18 مليون دولار أمريكي عام 1993. وظفت بشكل رئيسي في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات الكيماوية وصناعة الآلات والنسيج. وفي قطاع الاتصالات ومشروعات البنية الأساسية التي تميزت باستثمارات كبيرة كان من بينها العقد الذي وقعته عام 1995 الشركة الألمانية "سيمنس" لإقامة مشاريع مشتركة في مجال الاتصالات تزيد قيمتها عن 900 مليون دولار أمريكي. وحتى عام 1997 تم في أوزبكستان تسجيل 3061 مشروعاً برأس مال أجنبي.
الخلاصة: نرى مما سبق أن السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان تصدت لجملة من المشاكل الإستراتيجية لبناء سياسة خارجية مستقلة تحمي سيادتها وتلبي مصالحها الوطنية، ومن أبرز تلك المشاكل: مشكلة تبعات الاستقلال، والانطلاق من نقطة الصفر، لصياغة سياسة خارجية خاصة بها وإقامة شبكة من العلاقات الدولية، منطلقة من أولويات المصلحة القومية الأوزبكستانية في السيادة والاستقلال؛ وإعداد كوادرها السياسية والدبلوماسية الوطنية القادرة على تنفيذ مهام سياستها الخارجية، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة على ضوء توسع علاقاتها الدولية؛ ومواجهة متطلبات النظام الدولي الجديد أحادي القطبية والمتمثل بتكتل الدول الصناعية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن تفكك الاتحاد السوفييتي السابق، وأدت لقطع العلاقات الاقتصادية التي كانت قائمة مع غيرها من جمهوريات الاتحاد المتفكك، وبالتالي خسارتها لـ 85,8 % من موارد تجارتها الخارجية مع تلك الجمهوريات، مما أثر بشكل مباشر على اقتصادها القومي؛ ومواجهة مشكلة كونها دولة داخلية جغرافياً، ولا تملك منافذ على البحار والمحيطات العالمية، مما فرض عليها إتباع سياسة خارجية متوازنة والتعامل والتفاوض والمساومة والمحافظة على علاقاتها مع دول الجوار، لضمان طرق الترانزيت التي هي بمثابة شرايين الحياة بالنسبة لها؛ ومواجهة مشكلة أمنها المائي لأن معظم الأنهار الجارية عبر أوزبكستان تنبع من أراضي الدول المجاورة وخاصة طاجكستان وقرغيزستان؛ ومواجهة ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، والتنافس بين القوى الإقليمية والعالمية لفرض تصورها ونموذجها لسد الفراغ الذي نشأ في آسيا المركزية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق؛ وأخيراً صياغة سياستها الخارجية من نقطة الصفر، في ظل وضع داخلي يشهد تحولات سياسية واقتصادية جوهرية، ومحاولة بعض القوى تسييس المشكلات العرقية والقومية والدينية، بقصد الإساءة للعلاقات التاريخية لأوزبكستان مع الدول الإسلامية والعربية والدول المجاورة لها. لهذا شرعت أوزبكستان في إجراء تحول نحو التعددية السياسية، واقتصاد السوق، وأخذت القيادة الأوزبكستانية بصياغة قواعد جديدة للتعامل مع كل تلك المشكلات. ولهذا انطلقت إستراتيجية السياسة الخارجية من منطلقات فلسفية أكدها الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية والتي تعتمد على رؤية الرئيس كريموف من تحليل موضوعي لطبيعة النظام العالمي الجديد وموقع أوزبكستان فيه، لأن هذا النظام كما يراه في عصر العولمة مترابط ومتعدد الأبعاد. ويعني هذا أنه لم يعد هناك مكان في النظام العالمي للانعزال، ويتطلب الاندماج مع مجمل التيارات الفكرية والهيكلية للنظام العالمي الجديد. وهذه الرؤية للعولمة في النظام العالمي تشكل المدخل الحقيقي لرؤية القيادة الأوزبكستانية لإستراتيجية السياسة الخارجية. وأكد الخطاب السياسي للرئيس كريموف على أن أوزبكستان تقع في قلب هذا النظام، فهي تقع في قلب آسيا، حيث تتركز مصادر الطاقة، وبالذات منابع النفط والغاز، وفي منطقة تتقاطع فيها مصالح القوى الآسيوية والأوروبية القوية، والدول الكبرى من العالم الإسلامي. مما يفرض على القيادة الأوزبكستانية التصدي لجملة من التهديدات التي تواجه الأمن القومي الأوزبكستاني، وهي: تهديد النزاعات الإقليمية في آسيا؛ وتهديد التطرف الديني، حيث أكد الرئيس كريموف على الدور التربوي الهام للدين، وعلى دور الإسلام في الصراع السياسي من أجل توحيد المجتمع. واعتبر الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية أن الإفراط بالرأي الديني لطرف واحد، ومحاولة تغيير النظم السياسية بغير الطرق الديمقراطية الشرعية والقوة تهديداً أمنياً خطيراً. خاصة وأن أوزبكستان هي جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، وأن المشكلة تكمن في تحويل الشعارات الدينية من قبل البعض، إلى راية من أجل الوصول إلى السلطة بطرق غير شرعية، ودافعاً للتدخل في السياسة. خاصة وأن تلك القوى والحركات يمكن أن تزعزع الأمن والاستقرار، وخلق مجابهة عالمية بين الحضارة الإسلامية وحضارات الأديان الأخرى، وهذا ليس من مصلحة الشعوب الإسلامية وغيرها من شعوب العالم؛ وتهديد التعصب القومي الإمبراطوري، والعداوة القومية، من خلال سعي بعض الأمم لفرض سيطرتها خارج حدودها. والذي يفرض على القيادة الأوزبكستانية إتباع سياسة قومية ترتكز على مبدأ احترام حقوق الأقليات القومية، وحل كل المتناقضات القومية بأسلوب بناء يضمن حقوق كل المواطنين، الذين يمثل أبناء القوميات الأخرى غير الأوزبكية بين مواطنين الجمهورية 20 % من عدد السكان نتيجة لسياسة التهجير والاستيطان خلال الحكم الروسي والسوفييتي؛ وتهديد انتشار جرائم الرشوة وغسيل الأموال وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، والنزاعات العشائرية ضيقة الأفق داخل الدولة، التي تعتبر تهديداً لأمن أوزبكستان الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إذا ارتبطت تلك النزعات بتوزيع الوظائف والمكاسب بين عناصر الفئة المنحرفة التي تحاول دوماً الاستفادة من مرحلة التحول الاقتصادي، لتحقيق مكاسب ذاتية غير مشروعة على حساب الآخرين؛ وتهديد المشاكل البيئية من مشاكل التصحر، وزيادة ملوحة الأرض، وإساءة استخدام الموارد المائية، وتلوث التربة بالنفايات الصناعية والمنزلية، والتلوث الإشعاعي، ومشكلة انحسار مياه بحر الأورال التي تعتبر من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ البشرية.
ومما سبق يتضح لنا أن مصادر تهديد الأمن القومي الأوزبكستاني، وفق منظور القيادة الأوزبكستانية هي تهديد سياسي واجتماعي واقتصادي شامل، ولا تقتصر على البعد العسكري التقليدي وحده. فهي تهديدات داخلية، واجتماعية وبيئية. وأكثرها وفق منظور الخطاب السياسي للرئيس كريموف هي تهديدات داخلية، ويتطلب التعامل معها من ضمن إستراتيجية شاملة للعمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وإتباع إستراتيجية للسياسة الخارجية تحقق أهدافاً داخلية تتعلق بمصادر تهديد الأمن الوطني لأوزبكستان. ولهذا حدد الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية هدف إستراتيجية التكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة مصادر التهديدات التي أشار إليها. وتتلخص في الحفاظ على التوازن الإستراتيجي الداخلي والخارجي، وبناء الاستقرار. انطلاقا من عدة أبعاد، وهي: أن تحقيق الاستقرار والتوازن الداخلي شرط جوهري لتحقيق استقرار وتوازن مماثلين في الخارج. ولأن السياسة الخارجية الفعالة هي تلك التي تستند إلى قاعدة اجتماعية واقتصادية قوية ومتوازنة. ومن هذا المنطلق فإستراتيجية السياسة الخارجية لأوزبكستان، وفق تصور الرئيس كريموف، تركز على التكامل مع المجتمع الدولي لأنها "ليست مجرد حتمية تاريخية، بل كعامل قوي للاستقرار"، الذي يعني "الاندماج بالنظام السياسي والاقتصادي العالمي على أساس المنفعة المتبادلة، وأولوية المصالح الاقتصادية على الاعتبارات الأيديولوجية، وأولوية معايير القانون الدولي على المعايير الداخلية، والعمل ضمن النظام الدولي طبقاً للمعايير الإنسانية العامة". ولترجمة هذه الإستراتيجية، إلى سياسات واقعية، حدد الخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية بعض الخطوط الأساسية، وهي: بناء شبكة علاقات تحقق تنوع البدائل وزيادة الشركاء، وبناء التوازن، واتفاقيات الأمن الجماعي التي تضمن ذلك، بما فيها إعلان آسيا المركزية منطقة خالية من السلاح النووي؛ والاعتراف بالحدود القائمة بين جمهوريات رابطة الدول المستقلة، عند الاستقلال، باعتبارها حدوداً سياسية نهائية؛ وحل النزاعات القومية في آسيا المركزية، وبالذات في طاجكستان وأفغانستان بالطرق السلمية؛ وبناء علاقات من خلال الحوار مع العالمين الإسلامي والعربي لتجنب حدوث صدام ناتج عن تفاقم التيارات الأصولية المتشددة، والعمل على إدارة نقاش فعال بين الحضارات؛ وإقامة حوار استراتيجي متكافئ مع الاتحاد الروسي، أساسه المشاركة والمنفعة المتبادلة؛ والتعاون مع دول آسيا المركزية لحل مشكلات البيئة؛ وتشجيع الاستثمار الأجنبي. مما يسمح لنا بإيجاز التوجهات الرئيسية لسياسة أوزبكستان الخارجية في خطوط محددة، أهمها: الحفاظ على المصالح الوطنية الأوزبكستانية الراهنة من خلال استمرار الروابط مع الشركاء القدامى مع جمهوريات رابطة الدول المستقلة؛ وإتباع سياسة تدريجية لتنويع البدائل والشركاء من خلال عقد روابط اقتصادية وسياسية جديدة مع مختلف القوى الإقليمية والعالمية، والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية والعالمية؛ والاهتمام بالقضايا الدولية التي تؤثر مباشرة على المصالح الوطنية الأوزبكستانية. ويعني هذا التركيز على ما يهم أوزبكستان مباشرة. وتفادي امتداد نطاق الاهتمامات الخارجية للدولة بما يتخطى مقدراتها، أو إلى ما لا يعود عليها بأثر إيجابي مباشر.
2 - واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأوزبكستانية العربية:
الروابط التاريخية المشتركة للعرب والأوزبك: يمتد التاريخ العربي الأوزبكي المشترك بجذوره إلى بدايات الفتح الإسلامي في منتصف القرن السابع الميلادي، عندما انضمت منطقة ما وراء النهر إلى الخلافة العربية الإسلامية في العهد الأموي. وهذا لا ينفي أبداً أن العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين العرب وشعوب آسيا المركزية آنذاك كانت قائمة قبل الإسلام بوقت طويل، وخاصة مع بلاد الشام ووادي الرافدين. ولكن الذي حدث مع مطلع القرن الثامن الميلادي أنهم أصبحوا معاً داخل دولة واحدة امتدت في وقت ما من المحيط الأطلسي غرباً إلى أسوار الصين شرقاً. ويحمل التاريخ حقائق كثيرة عن توجه جيوش الفتح الإسلامي العربية شرقاً عام 633م، بعد أن سيطرت على الدولة الساسانية في فارس، لتنطلق منها لنشر الدعوة الإسلامية فيما وراء النهر. واعتبارا من عام 674م انتشرت جيوش الفتح الإسلامي بقيادة عبيد الله بن زياد داخل المنطقة. وبعد تعيين قتيبة بن مسلم الباهلي والياً على خرا سان عام 705م دخل بخارى فاتحاً عام 709م، ودخل خوارزم وسمرقند عام 712م، وما أن حل عام 715م حتى خضعت المنطقة الممتدة حتى وادي فرغانة للخلافة العربية الإسلامية. ويفسر الباحثان الأوزبكيان المعاصران بوري باي أحميدوف، وزاهد الله منواروف، أسباب سرعة انتشار الفتح الإسلامي في المنطقة، بالخلافات التي كانت قائمة آنذاك بين الحكام المحليين، والاهتمام الكبير الذي أبداه القادة العرب المسلمين بالمنطقة بعد أن استقرت الأمور لصالحهم في خرا سان. ويشيران إلى أن العرب "لعبوا دوراً تقدمياً في المنطقة، وغالباً ما كانوا يلجأون إلى السبل السلمية، ويعفون معتنقي الدين الإسلامي من الخراج والجزية". ويضيفان حقيقة هامة، وهي أنه لا مجال لمقارنة الفتح العربي الإسلامي، بالغزو المغولي أو الروسي أو البلشفي. لأن الإسلام لعب دوراً إيجابياً أدى إلى توحيد المدن والدول والقبائل والشعوب المختلفة، وإلى تطوير العلاقات بين تلك الشعوب، إضافة للأثر الإيجابي الكبير في عادات وأخلاق وتقاليد الناس، والذي بفضله تم القضاء على العيوب الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك. وأشارا إلى الدور الهام الذي لعبته اللغة العربية قي تعريف شعوب آسيا المركزية وإطلاعهم على مؤلفات علماء اليونان القدامى، والمخترعات الصينية. ولا أحد يستطيع إنكار الدور الكبير الذي لعبته شعوب آسيا المركزية، وخاصة الشعب الأوزبكي في الثقافة العربية الإسلامية وتطوير الحضارة الإنسانية. ومعروفة أسماء أعلام إسلامية من أبناء شعوب آسيا المركزية أمثال: عالم الفلك أحمد الفرغاني (توفي عام 850م)، وعالم الرياضيات محمد بن موسى الفرغاني (783م-850م)، والفيلسوف الكبير أبو نصر الفارابي (873م-950م)، والطبيب الموسوعي أبو علي حسين بن سينا (980م-1037م)، والعالم الموسوعي أبو ريحان البيروني (973م-1048م)، والموسوعي فخر الدين الرازي، والنحوي والمحدث الكبير الزمخشري (1075م-1144م)، وشيخ المحدثين الإمام البخاري، وغيرهم الكثيرون. واستمر إسهام العلماء الأوزبك في الحضارة العربية الإسلامية والعالمية لقرون عدة، ولم تزل أثاره ماثلة للعيون حتى اليوم. وارتحل العلماء الأوزبك طلباً للعلم مابين دمشق وبغداد والبصرة ومكة والقاهرة. وخير مثال على ذلك التراث الذي خلفه إمام المحدثين أبو عبد الله إسماعيل البخاري (809م-869م)، والذي يضم أكثر من عشرين مؤلفاً في علوم الحديث أشهرها الجامع الصحيح الذي يضم 7250 حديثاً نبوياً شريفاً. وغيره من علماء الحديث الشريف أمثال: السمرقندي (785م-868م)، والهمذاني (1048م-1140م). وعبر مئات السنين استقرت بعض الهجرات العربية في ما وراء النهر وأدى التفاعل والاندماج الكامل بينهم وبين شعوب آسيا المركزية، إلى قيام تجمعات سكانية محلية من أصول عربية وخاصة في ولايات بخارى وسمرقند وقشقاداريا وسورخان داريا، لم تزل حتى اليوم تحتفظ بطابع حياتها المتميزة، رغم فقدها للغة العربية كلغة للمخاطبة داخل الأسرة تقريباً. وقد أخذت العلاقات العربية بشعوب المنطقة تضعف بالتدريج منذ الاجتياح المغولي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، وما نتج عن قيام الدولة المغولية من تأثير على اللغة والثقافة العربية فيما وراء النهر. دون أن يتمكنوا من المساس بالثقافة الإسلامية بسبب اعتناق المغول أنفسهم للدين الإسلامي الحنيف. وقيام الدولة التيمورية التي أسسها الأمير تيمور "تيمور لانك" (1336م-1405م) وامتدت من آسيا الوسطى إلى إيران وأفغانستان والقوقاز وبلاد الرافدين وسورية وشمال الهند. تلك الدولة التي اتخذت أيام ازدهارها من سمرقند عاصمة لها. وقامت جمهورية أوزبكستان على القسم المركزي منها الذي كان يعرف سابقاً بتركستان. وأدى تفكك الدولة التيمورية في تركستان إلى قيام ثلاث دول مستقلة في المنطقة هي: بخارى، وخيوة، وقوقند، وهو ما سهل الطريق أمام الأطماع الروسية للتوسع في المنطقة. حيث قام الاحتلال الروسي فيما بعد بقطع كل الصلات التي كانت قائمة بين تركستان والعالمين العربي والإسلامي آنذاك، خاصة وأنهما كانا يخضعان للاستعمار الأوروبي بالكامل تقريباً، سواء أثناء الحكم القيصري الروسي، أم خلال الحكم الشيوعي الروسي. واقتصرت علاقات الدول العربية المستقلة مع دول المنطقة على العلاقات الرسمية التي كانت تمر عبر موسكو فقط. وكان من النادر جداً كما أشار الباحث الأوزبكي زاهد الله منواروف أن تتصل طشقند مباشرة بالعواصم العربية، وأن الاحتلال الروسي والبلشفي قضى على أية إمكانية يمكن أن تسمح بإقامة علاقات مباشرة بين أوزبكستان والدول العربية. ويتابع أنه رغم ذلك فإن الروابط الثقافية والحضارية التي جمعت العرب والأوزبك استمرت، وعلى أساسها قامت العلاقات العربية الأوزبكستانية بعد الاستقلال. ولذلك لم يكن غريباً أن قيل بأن العرب قد فوجئوا باستقلال جمهورية أوزبكستان وغيرها من جمهوريات آسيا المركزية عام 1991. لأنهم أمام الهيمنة السوفييتية على جمهورية أوزبكستان، وضعف علاقاتهم معها، لم يكونوا ليتوقعوا أبداً استقلالها، ولهذا كان تقارب الدول العربية معها بطيئاً جداً في البداية. لأن الدول العربية كانت حريصة على استكشاف الطريق إلى أوزبكستان دون أن تؤثر علاقاتها المحتملة معها على العلاقات مع الاتحاد السوفييتي قبل الاستقلال، ومن ثم العلاقات مع الاتحاد الروسي بعد الاستقلال. خاصة وأنها رافقت فترة صعبة من التاريخ كان العرب فيها منشغلون بتداعيات حرب الخليج الثانية، والحلول الدولية المنتظرة لقضية الشرق الأوسط والتمهيد لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. ومع ذلك نرى كماً هائلاً من المؤتمرات والندوات قد انعقدت في العديد من الدول العربية بحثت كلها عن أفضل السبل لإقامة علاقات مع جمهوريات آسيا المركزية ومنها طبعاً أوزبكستان. ورغم سرعة الدول العربية بالاعتراف الدبلوماسي باستقلال أوزبكستان، تلبية لقرار مجلس جامعة الدول العربية في آذار/مارس 1992، الذي حث الدول العربية على تنشيط الاتصالات بدول آسيا المركزية وفتح سفارات فيها، وإقامة تعاون في كل الميادين، وإقامة مراكز ثقافية عربية فيها، فإننا نرى أن مصر والأردن وفلسطين والجزائر والسعودية فقط افتتحت سفارات لها في العاصمة طشقند، وكانت مصر الدولة العربية الوحيدة التي أقامت مركزاً ثقافياً عربياً في أوزبكستان، وأن العلاقات الاقتصادية والسياسية لم تزل بطيئة ولا تتجاوب مع العلاقات التاريخية حتى الآن.
المصالح الأوزبكستانية العربية المشتركة: ونتيجة لعمليات البحث والمراجعة التي أجرتها مؤسسات البحث العلمي، ومراكز صنع القرار العربية والأوزبكستانية للموقف الجديد الذي تكون في آسيا المركزية بعد استقلال جمهورياتها الخمس، ظهر جلياً أنه هناك شبكة من المصالح المشتركة تجمع بين أوزبكستان والدول العربية. وأن هذه الشبكة تحتم بناء مجموعة من السياسات التي تضمن حماية تلك المصالح. تعتمد على:
التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهورية أوزبكستان: لأنه بدا واضحاً بعد استقلال جمهوريات آسيا المركزية، أنه هناك تنافساً شديداً بين القوى الإقليمية والعالمية المختلفة، للتأثير على نمط التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهوريات آسيا المركزية. وهو ما أسماه بعض المراقبين "بالمباراة الكبرى الجديدة"، تمييزاً لها عن المباراة الكبرى التي كانت في تركستان بين بريطانيا العظمى والإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وما سيترتب عن النتيجة النهائية لتلك المباراة الكبرى الجديدة من تأثير مباشر على آسيا المركزية والدول العربية. سيما وأن أوزبكستان تقع في قلب المنطقة التي تربط آسيا بأوروبا، وأن ما يحدث فيها لابد وأن يؤثر بشكل ما على الأحداث الجارية في المنطقة العربية وخاصة الشرق الأوسط بشكل كامل. وتنبأ الباحث المصري إبراهيم عرفات بأن النزاعات الإقليمية في آسيا المركزية، أو نشوء سباق للتسلح فيها، أو إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي هناك لابد وأن يكون له انعكاسات مباشرة على الأمة العربية، ومن ثم توقع أن يكون من مصلحة العرب أن تتبع دول آسيا المركزية وفي مقدمتها أوزبكستان منهجاً مستقلاً للتطور يعتمد على رؤية الشعب والنخبة الحاكمة للمصالح الوطنية، وألا تهيمن قوة إقليمية أو عالمية معينة على دول آسيا المركزية.
المصالح الاقتصادية: وانطلاقاً من أهمية الموقع الإستراتيجي المتميز لأوزبكستان، وامتلاكها لكميات مهمة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية والتكنولوجية المتطورة. التي يمكن لأوزبكستان على ضوءها أن تكون الشريك المحتمل والمهم لاستثمار الموارد المالية العربية وتنويع البدائل الاقتصادية التقليدية، من خلال الاستفادة من الخبرات والمقدرات العربية والأوزبكستانية. التي أشار إليها الباحث العربي ناصيف بقوله: أن الكتلة الجديدة تمثل عمقاً حضارياً واستراتيجياً، وهي ذات قدرات علمية وإستراتيجية أيضاً، وعند بعضها قدرات تسليحية كبيرة. والمنحى الذي سيتخذه التنافس بين القوى في الجوار الإقليمي حولها، لابد وأن ينعكس على موازين القوى فيها وفي منطقة الشرق الأوسط بكاملها.
المصالح الإستراتيجية: إذ تكاملت أوزبكستان منذ استقلالها مع المجتمع الدولي، وبدأت تلعب دوراً بارزاً في منطقة آسيا المركزية، وأخذت تسهم بقسطها في تسوية النزاعات الإقليمية، وخاصة الصراع الدائر على الأرض الأفغانية. وبادر رئيسها إسلام كريموف للسعي لإعلان آسيا المركزية منطقة منزوعة السلاح النووي. وبات من الواضح أن أوزبكستان هي القوة الأساسية في آسيا المركزية. وأن أية علاقات مع دول المنطقة لابد وأن تمر عبر أوزبكستان بحكم دورها التاريخي والحضاري في العلاقات العربية مع دول المنطقة.
دور أوزبكستان في إبراز الوجه المعتدل للإسلام في مواجهة حركات التطرف الديني: إذ ظهرت في آسيا المركزية بعد استقلال جمهورياتها الخمس (أوزبكستان، وقازاقستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وطاجكستان) حركات دينية متطرفة، هدفها الصدام مع النظم السياسية الدستورية، ومحاولة تغييرها بغير الطرق الديمقراطية الدستورية والسلمية ولجأت إلى استخدام القوة والعنف المسلح لبلوغ أهدافها. وأشار الخطاب السياسي للرئيس إسلام كريموف إليها عندما حدد مصادر تهديد الأمن والاستقرار في أوزبكستان. وكانت بعض تلك التيارات مدعومة من قبل المجاهدين الأفغان، ومن بينهم عناصر عربية عرفت باسم "الأفغان العرب"، وتناقلت الأنباء أخبار الدور المدمر الذي لعبته تلك القوى في أفغانستان بعد انسحاب القوات السوفييتية منها. وهو ما يثبت الفهم الخاطئ للإسلام من قبل تلك القوى، وانتشارها إلى دول الجوار بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، واستقلال جمهوريات آسيا المركزية، وأنه لابد من أن يهدد انتشارها السلام ليس في آسيا المركزية وحسب، بل وأمن وسلامة الشعوب العربية أيضاً. ومن هذا المنطلق كان من مصلحة العرب الحقيقية توضيح الوجه الحقيقي للإسلام أمام شعوب آسيا المركزية، عن طريق نشر الثقافة الإسلامية بوجهها المتسامح والمعتدل من خلال العلاقات والروابط الثقافية العربية الأوزبكستانية. وهو ما تسعى إليه أوزبكستان نفسها اليوم، ويؤكده الخطاب السياسي الرسمي للقيادة الأوزبكستانية. ويرى المحللون أن لأوزبكستان مصالح مع الدول العربية لا تقل عن مصالح الدول العربية مع أوزبكستان. ومن نظرة متعمقة في السياسية الخارجية الأوزبكستانية فإننا نرى أن القيادة الأوزبكستانية قد توصلت لجملة من المصالح المهمة التي تجعلها تلتقي مع الدول العربية منها أن:
الدول العربية ميدان لتنويع البدائل في السياسة الخارجية الأوزبكستانية: فعلى ضوء التنافس الدولي حول آسيا المركزية، يظهر ما للدول العربية من أهمية كامتداد جغرافي قريب ووثيق الصلة بأوزبكستان حضارياً وثقافياً، وتتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة كمصدر للاستثمارات وللبضائع الاستهلاكية، وكسوق لليد العاملة والتكنولوجيا والمنتجات الأوزبكستانية. فضلاً عن أنه ليس للعرب أية تطلعات توسعية إقليمية أو سياسية أو اقتصادية للهيمنة على أوزبكستان. ومن هذا المنطلق فإن التعامل المكثف مع الدول العربية يحقق لأوزبكستان مصلحة جوهرية في توسيع البدائل المتاحة أمام السياسة الخارجية الأوزبكستانية، وتخلق لها مجالاً إستراتيجيا جديداً يمكنها من خلال دعم المجموعة العربية من التعامل بشكل متساوي مع القوى الأخرى في العالم. ومن المؤكد أنه كلما زادت البدائل المتاحة أمام أوزبكستان في العلاقات الدولية، كلما زادت قدرتها على الحركة في مجال العلاقات الدولية، بشكل يؤمن لها أفضل الشروط في التعامل مع الشركاء الدوليين.
المصالح الاقتصادية الأوزبكستانية في الدول العربية: فالدول العربية كمجموعة تشكل قوة اقتصادية ومالية تستطيع الاستثمار في أوزبكستان، لتمكينها من استغلال مواردها بشكل فعال. إضافة لامتلاك بعض الدول العربية للخبرات الفنية اللازمة لأوزبكستان لإتمام عملية بناء الدولة، وبالذات خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق، وما يترتب عنها من بناء نظم اقتصادية ومصرفية، إضافة لفرص التدريب التي يمكن أن تتيحها بعض الدول العربية لأوزبكستان في مجال إعداد الكوادر في مختلف المجالات.
الدور الحضاري لأوزبكستان: فالدول العربية بالنسبة لجمهورية أوزبكستان هي الساحة والمدخل المهم للاضطلاع بدور ثقافي وحضاري فعال في العالمين العربي والإسلامي. خاصة وأن أوزبكستان تملك تراثاً ثقافياً ودينياً وحضارياً، سبق وأشرنا له، وكان له أثر بالغ في تطور الحضارة العربية. وهو ما يؤهلها لتضطلع بدور حضاري متميز في العالمين العربي والإسلامي. وانطلاقاً من المصالح المشتركة والمتشابكة بدأت بعض الدول العربية وأوزبكستان بصياغة مجموعة من السياسات التي يمكن أن تكفل تحقيق وحماية مصالحهما المشتركة. ومن المنطقي أن تكون نقطة البداية إنشاء وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول العربية وأوزبكستان. ولهذا الهدف قام الرئيس إسلام كريموف ضمن أولى جولاته بعد الاستقلال بزيارة رسمية شملت كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر عام 1992، وأتبعها بزيارة لفلسطين أثناء زيارته لإسرائيل عام 1998، تم خلالها الاتفاق على تبادل العلاقات الدبلوماسية، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية. وكان الرئيس ياسر عرفات الزعيم العربي الوحيد الذي زار أوزبكستان بعد الاستقلال. وكما سبق وأشرنا ففي أوزبكستان سفارات لمصر والسعودية والأردن والجزائر وفلسطين معتمدة ومقيمة في طشقند، وللكويت والمغرب واليمن سفير معتمد غير مقيم. ولأوزبكستان سفارات معتمدة مقيمة في مصر والسعودية وفلسطين، إضافة للتمثيل القنصلي المقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجدة بالمملكة العربية السعودية. وتمثيل السفير الأوزبكستاني في القاهرة بلاده كسفير غير مقيم في الأردن، وتمثيل السفير الأوزبكستاني في الرياض بلاده كسفير غير مقيم في الكويت. وفي إطار العلاقات الدولية تدعم بعض الدول العربية المبادرة الأوزبكستانية لإعلان آسيا المركزية منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقد شاركت بعض الدول العربية في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد في أيلول/سبتمبر 1997 بطشقند، لإعلان آسيا المركزية منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأعلن فيه الوفد المصري أن إنشاء تلك المنطقة يعتبر حافزاً لإنشاء منطقة مماثلة في الشرق الأوسط. كما وبدأت الدول العربية ببناء علاقات اقتصادية مع أوزبكستان، إلا أنها لم تزل محدودة رغم أهميتها. ولابد أن الأسباب تعود لتراجع الموارد المالية لدول الخليج العربية، أو لعدم الإلمام بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في أوزبكستان. وهي نفس الأسباب التي نعتقد أنها وراء إحجام الدول العربية الخليجية عن الدخول بقوة في السوق الاستثمارية الأوزبكستانية، مكتفية بالأنشطة قصيرة الأجل في التجارة والمقاولات. أما باقي الدول العربية فالمعضلة الرئيسية تتمثل في نقص مواردها بالعملات الأجنبية، ولو أننا لا نعتبرها سبباً لأن المشكلة كان يمكن حلها عن طريق التبادل التجاري بالتقاص ودون الحاجة للقطع الأجنبي، ضمن التبادل الذي تحميه الدولة من قبل الجانبين. ومن صيغ الصفقات المتكافئة بين الدول العربية وأوزبكستان، نورد ذكر الاتفاقية الموقعة عام 1992 بين مصر وأوزبكستان بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. وفي المجال الثقافي والديني فقد نشطت كلاً من الكويت والسعودية ومصر، من خلال الدور الذي يؤديه كلاً من الأزهر الشريف ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ورابطة العالم الإسلامي في السعودية، وهيئة الإغاثة الكويتية الإسلامية التي افتتحت لها فرعاً في طشقند. إضافة لقيام أوزبكستان بإنشاء صندوق الإمام البخاري الدولي، الذي يخطط حالياً لإنشاء فروع له في مختلف الدول العربية والإسلامية.
العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية: عند الحديث عن تطور العلاقات الثنائية الأوزبكستانية العربية يتحتم علينا الإشارة إلى عام 1962 عندما شهدت الأوساط الاجتماعية في أوزبكستان مولد جمعية الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول العربية. فمنذ ذلك العام بدأت تلك العلاقات عبر مركز الاتحاد السوفييتي السابق "موسكو"، وكانت الإطلالة الأولى التي أخذت بالتدريج بتعزيز العلاقات المشتركة عبر الدبلوماسية الشعبية بين أوزبكستان والدول العربية. وبدأت بالعلاقات الثنائية بين أوزبكستان ومصر في عام 1963 واستمرت بنجاح حتى برودها في عام 1977، وكان أهمها تآخي مدينة تشرتشك الأوزبكستانية في غمار بناء السد العالي في مصر مع مدينة أسوان، وتبادل الوفود الرسمية بين المدينتين المتآخيتين خلال أعوام 1965، 1972، 1975. بينما استمرت العلاقات بالتطور مع البلدان العربية الأخرى وخاصة سورية وفلسطين والأردن واليمن والكويت وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس والعراق، حتى عادت علاقات الدبلوماسية الشعبية مع مصر للدفء بعد الزيارة التي قام بها أ.أ. يوسوبوف مدير عام مصانع "زينيت" الأوزبكستانية لمصر ضمن وفد جمعية الصداقة مع الدول العربية في عام 1990 للمشاركة في أعمال مؤتمر "السوق الاقتصادية الدولية والتأثير الاقتصادي المتبادل". وفي نفس العام وعلى عتبة الاستقلال قام المنصف الماي (من تونس) ممثل جامعة الدول العربية في موسكو بزيارة لأوزبكستان بصحبة السفير الفلسطيني بموسكو. وبعد إستقلال جمهورية أوزبكستان ومع اعتراف الدول العربية باستقلالها، وتبادل بعض الدول العربية للتمثيل الدبلوماسي معها، فتحت أفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الثنائي المباشر، شمل الدبلوماسية العربية الرسمية والعلاقات الثقافية والعلمية والدبلوماسية الشعبية أيضاً. وتم إدماج جمعية الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية مع جمعية "وطن" للعلاقات الثقافية مع المهاجرين الأوزبك المقيمين في الخارج وشكلتا معاً الرابطة الأوزبكستانية للعلاقات الثقافية والتربوية مع الدول الأجنبية، وتحولت هذه الرابطة في عام 1997 إلى مجلس جمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية. وخطط المجلس لاستبدال رابطة الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول العربية، التي ترأسها آنذاك الدبلوماسي الأوزبكي المعروف بهادر عباسوفيتش عبد الرزاقوف بجمعيات للصداقة مع الدول العربية. وبالفعل تم تأسيس جمعيتين للصداقة مع مصر والأردن، ويجري التحضير الآن لتشكيل جمعيات للصداقة مع الدول العربية الأخرى. وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال استعراض العلاقات الثنائية لكل دولة من الدول العربية لاحقاً في هذه الدراسة. كما ويحافظ المجلس على علاقات ودية مع المواطنين من أصل أوزبكي في المملكة العربية السعودية وسورية وفلسطين والأردن ومصر منذ أواسط السبعينات، وبرزت تلك العلاقة من خلال مشاركة ممثلين عنهم في المؤتمر الشبابي الأول للمهاجرين الأوزبك من مختلف دول العالم الذي انعقد في طشقند عام 1992. وللوقوف على صورة واقعية عن العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية، رأينا استعراضها لكل دولة عربية على حدى وفق التسلسل الأبجدي، في العرض السريع التالي لا بقصد النقد، بل بقصد استخلاص الآفاق التي تحتاجها العلاقات الثنائية في المستقبل لخلق مصالح عربية أوزبكية مشتركة، تخلق نوعاً من الاعتماد المتبادل على كل الأصعدة بين أوزبكستان من جهة والمجموعة العربية من جهة أخرى:
العلاقات الثنائية الأردنية الأوزبكستانية: اعترفت المملكة الأردنية الهاشمية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي 15/2/1993 تم التوقيع في طشقند على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، أثناء الزيارة الرسمية لوفد أردني رفيع المستوى برئاسة الأمير رعد بن زيد. وفي تموز/يوليو 1994 افتتحت السفارة الأردنية في طشقند، وفي تشرين أول/أكتوبر من نفس العام تسلم الرئيس كريموف أوراق اعتماد وليد السعد البطاينة كأول سفير مفوض فوق العادة للملكة الأردنية الهاشمية في أوزبكستان. بينما اعتمدت جمهورية أوزبكستان في أيلول/سبتمبر 1996 شمس الدين بابا خانوف سفيرها في مصر كسفير غير مقيم في الأردن، بعد تسليمه لأوراق اعتماده للمغفور له الحسين بن طلال. وفي 19/6/2000 تسلم الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد صالح إنعاموف سفير أوزبكستان في مصر كسفير غير مقيم لبلاده في الأردن. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 1996 قام وزير الخارجية الأوزبكستاني بزيارة للأردن تم خلالها التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الاقتصادي والتجاري والنقل الجوي بين البلدين. وفي أيلول/سبتمبر 2000 قام الأمير الحسن بن طلال بزيارة لأوزبكستان شارك خلالها في المؤتمر الدولي "أديان العالم على طريق ثقافة السلام"، والتقى خلال الزيارة أتكور سلطانوف الوزير الأول، وحميد الله كرماتوف نائب الوزير الأول، وتبادل معهما الآراء حول إمكانيات تطوير العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والأردن، والعلاقات في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية. وزار جامعة طشقند الإسلامية الحكومية. وفي المجالات الاقتصادية: أقامت مجموعة من الشركات الأردنية معرضاً لمنتجاتها في طشقند في آب/أغسطس 1996. وبلغ حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان والأردن عام 1997 حوالي 4,5 مليون دولار أمريكي. وتعمل في أوزبكستان حوالي 12 شركة أوزبكستانية أردنية مشتركة، يسهم فيها الجانب الأردني بنسبة 70 %، والجانب الأوزبكستاني بنسبة 30 % من رأس المال المشترك. وخلال عام 1999 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين1،24 ألف دولار أمريكي، منها 23,7 صادرات، و0,4 واردات. وسجلت خلال العام 8 شركات بمساهمة ممولين أردنيين، منها 4 شركات مشتركة أوزبكستانية أردنية، و4 شركات برأس مال أردني 100 %. ووفق معطيات إدارة الإحصاء الحكومية الأوزبكستانية بلغ حجم أعمال الشركات التي يساهم فيها مستثمرون أردنيون 7,5 ألف دولار أمريكي. وفي المجالات الثقافية والعلمية: يدرس في الجامعات الأوزبكستانية حالياً حوالي 150 طالباً أردنياً. وهناك علاقات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، ومن بينها التعاون القائم بين جامعة العلاقات الاقتصادية الدولية والدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكستانية، وأكاديمية بناء الدولة والمجتمع التابعة لجهاز رئيس الجمهورية، والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأردنية. وفي عام 1996 وقعت اتفاقية بين البلدين حول المساهمة في إعادة بناء المساجد وأضرحة الصحابة في أوزبكستان. وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: تم بالتعاون بين السفارة الأردنية في طشقند والمجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية، في عام 1998 تأسيس جمعية الصداقة الأوزبكستانية الأردنية برئاسة خديقول جماييف نائب رئيس المؤسسة الوطنية للبترول والغاز في أوزبكستان، وبدأت الجمعية نشاطاتها الفعلية اعتبارا من كانون ثاني/يناير 1999. وأثناء اللقاء الذي عقد بمبادرة من المؤسسة الوطنية للبترول والغاز في أوزبكستان مع أعضاء السفارة الأردنية في طشقند تم الاتفاق على برنامج شامل لتطوير العلاقات الثقافية الأوزبكستانية الأردنية، ومن ضمنها الاحتفال بيوم إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، الذي جرى في قاعة الاحتفالات بجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في 25/5/1999 وشارك فيه السفير الأردني وليد مجيد السعد البطاينة وأعضاء السفارات الأردنية والمصرية والجزائرية والفلسطينية والسعودية والسفارات المعتمدة الأخرى في طشقند، وأعضاء جمعية الصداقة الأوزبكستانية الأردنية وطلاب الجامعة. وقام الفنانون التشكيليون الأوزبكستانيون بالمناسبة بتنظيم معرض للفنون التشكيلية، بحضور ومشاركة الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية.
العلاقات الثنائية الإماراتية الأوزبكستانية: اعترفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991، وأتفق على إقامة العلاقات الدبلوماسية في 25/10/1992. وبدأت العلاقات بالتعاون الثنائي مع إمارتي دبي والشارقة. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 1992 افتتحت أوزبكستان قنصلية لها في دبي، وكانت من أولى ممثليات الدبلوماسية الأوزبكستانية في الخارج، وفي آذار/مارس 1994 تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي فيها إلى قنصلية عامة. وفي شباط/فبراير 1992 بدأت "الخطوط الجوية الأوزبكستانية" بتسيير خط جوي منتظم ومباشر بين طشقند والشارقة؛ وفي كانون أول/ديسمبر 1992 شاركت أوزبكستان في معرض "إكسبو 92" الدولي في دبي؛ وفي الفترة الممتدة مابين 20-22/12/1994 قام وفد رسمي عن حكومة إمارة دبي بزيارة أوزبكستان، وأثناء الزيارة التقى الوفد الضيف بالمسؤولين في وزارات الخارجية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية، ومؤسسة السياحة الوطنية "أوزبك توريزم"، ومؤسسة الطيران الوطنية "أوزبكستان هوا يولاري"، والبنك الوطني، وإدارة أملاك الدولة؛ وفي أيار/مايو 1997 قام وزير الداخلية الأوزبكستاني باطير بربييف بزيارة لإمارة دبي، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الأوزبكستانية، والقيادة العامة لشرطة دبي، أعقبتها زيارة القائد العام لشرطة دبي لأوزبكستان خلال تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثاني/نوفمبر 1997. ومن تشرين ثاني/نوفمبر 1997 طورت العلاقات الثنائية على المستوى الاتحادي، حيث قام نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني بختيار حميدوف بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة التقى خلالها بنظيره الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك خلال الزيارة في أعمال مؤتمر لرجال الأعمال، تم خلاله التوقيع على بروتوكولات للتعاون بين الشركات الأوزبكستانية والإماراتية. سبقه في آذار/مارس 1997 مؤتمر مماثل في دبي عن فرص الاستثمار في أوزبكستان. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 1998 زار وزير الخارجية الأوزبكستاني البروفيسور عبد العزيز كاميلوف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية للنقل الجوي، واتفاقية لحماية الاستثمارات. وفي المجالات الاقتصادية: وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 1997 إلى 75,671 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري بين أوزبكستان وأية دولة عربية أخرى. ويميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ حجم صادراتها في نفس العام 64,680 مليون دولار أمريكي نتيجة لتجارة إعادة التصدير من إمارة دبي. بواسطة الشركات التجارية المشتركة بين البلدين. وخلال عام 1999 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 43,053,5 مليون دولار أمريكي، منها 8,637,6 مليون دولار أمريكي صادرات، و 34,415,9 مليون دولار أمريكي واردات. وفي المجالات الثقافية والعلمية: صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة كتاب إسلام كريموف "أوزبكستان على طريق الانبعاث الروحي"، الذي كتب مقدمته للقارئ العربي الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، الذي تبرع لدعم جامعة طشقند الإسلامية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي عند افتتاحها في عام 1999، وبمبلغ 150 ألف دولار أمريكي في عام 2000، أثناء زيارته لها. كما وقام وفد عن جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكستانية برئاسة نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بزيارة لجامعة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 1998 للبحث في أوجه التعاون العلمي والثقافي المشترك. وفي نيسان/أبريل 2000 زارت الدكتورة فاطمة الصايغ رئيسة قسم التاريخ والآثار بجامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية وألقت سلسلة من المحاضرات أمام الهيئة التدريسية وطلاب الجامعة التي يدرس فيها طالب إماراتي واحد العلاقات الدولية. وفي تشرين ثاني 2000 قام وفد مؤلف من الأستاذ الدكتور محمد البخاري مستشار رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، والأستاذ الدكتور تيمور مختاروف عميد الماجستير بزيارة لجامعة الإمارات ألقوا خلالها بعض المحاضرات، وهو ما يبشر باستمرار وتوسع العلاقات بين الجامعتين في المستقبل.
العلاقات الثنائية البحرانية الأوزبكستانية: اعترفت دولة البحرين باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي 29/5/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
العلاقات الثنائية التونسية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية التونسية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991، وفي 26/11/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: قام أحد المستعربين الأوزبك من معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الأوزبكستانية بزيارة لها ضمن وفد من جمعية الصداقة الأوزبكية العربية في أيار/مايو 1990. وفي نفس العام زار أوزبكستان السفير التونسي في الاتحاد السوفييتي السابق على رأس وفد ضم رشيد دريز مدير مركز الأبحاث الدولية التونسي، ومصطفى عون عضو الأكاديمية الدولية للعمارة. إضافة لوفد برلماني تونسي.
العلاقات الثنائية الجزائرية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991، وتم التوقيع على بروتوكول تبادل العلاقات الدبلوماسية في 30/6/1992. وفي عام 1993 قدم عامر عقلي أوراق اعتماده للرئيس كريموف كأول سفير مفوض فوق العادة لبلاده مقيم في أوزبكستان. وفي المجالات العلمية والتقنية: تقوم أوزبكستان بتدريب الكوادر الجزائرية في مؤسساتها العلمية، إضافة للعلاقات القائمة بين معهد البحوث المائية بأكاديمية العلوم الأوزبكستانية، والمعهد العالي للري بمدينة بليدة الجزائرية. وفي عام 1996 اشترت الجزائر طائرتي نقل طراز (IL 79) من إنتاج أوزبكستان، ويجري البحث للتوصل إلى اتفاقية تقوم بموجبها أوزبكستان بصيانة طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.
العلاقات الثنائية بين جزر القمر وأوزبكستان: لا توجد أية علاقات بين البلدين.
العلاقات الثنائية الجيبوتية الأوزبكستانية: اعترفت جمهورية جيبوتي رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 6/1/1992، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العلاقات الثنائية السعودية الأوزبكستانية: اعترفت المملكة العربية السعودية رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، وفي 20/2/1992 تم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي نيسان/أبريل 1992 قام الرئيس إسلام كريموف بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية؛ و أعقبها في تشرين ثاني/نوفمبر 1992 افتتاح قنصلية أوزبكستانية في جدة، وفي أيار/مايو 1995 السفارة الأوزبكستانية في الرياض، وأثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكستانية البروفيسور عبد العزيز كاميلوف للمملكة، تم في 25 جماد الثاني 1416 هـ الموافق 18/11/1995 التوقيع على اتفاقية عامة شملت التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والرياضة والشباب بين البلدين، وقعها عن الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعن الجانب الأوزبكي البروفيسور عبد العزيز كاميلوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان. وفي 27/3/1997 تم افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في طشقند، وقدم أبو بكر عباس رفيع أوراق اعتماده كأول سفير للمملكة العربية السعودية في أوزبكستان بتاريخ 6 حزيران/يونيو 1997. وفي المجالات الاقتصادية: قدمت المملكة العربية السعودية في عام 1992 معونة اقتصادية لأوزبكستان شملت 800 ألف طن من القمح؛ وفي عام 1997 أسست مجموعة من رجال الأعمال السعوديين "الشركة الدولية للاستثمارات في دول آسيا المركزية"، وفي حزيران/يونيو من نفس العام زار وفد من الشركة أوزبكستان لتنشيط المشروعات الاستثمارية المشتركة، وتم خلال الزيارة الاتفاق على إقامة جملة من المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجالات الصناعات الغذائية والتشييد والبناء. والتفاوض على إنشاء شركة أوزبكستانية سعودية مشتركة لإنتاج الأنابيب البلاستيكية في أوزبكستان؛ وبدأت المفاوضات لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي بين الدولتين، بعد أن وصل مؤشر التبادل التجاري بين الجانبين الأوزبكستاني والسعودي 2,83 مليون دولار أمريكي عام 1997، وبلوغ الصادرات الأوزبكستانية إلى المملكة 1,442 مليون دولار أمريكي في نفس العام؛ وفي 18/8/1999 قام أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة السعودي أوزبكستان للمشاركة في الدورة الأولى للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي يرأسها عن الجانب الأوزبكي أبرار عثمانوف نائب الوزير الأول. وسجل مؤشر التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 1999 ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغ 3,678,6 مليون دولار أمريكي، منها 2,080,1 مليون دولار أمريكي صادرات، و1,598,5 مليون دولار أمريكي واردات. ومسجل في قيود وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية الأوزبكستانية في الوقت الحاضر 7 شركات بمشاركة سعودية، منها 4 شركات مشتركة، و3 شركات برأس مال سعودي 100 %. إضافة لممثلية "مجموعة دار السلام" السعودية التي تعمل في مجال إنتاج وبيع الألعاب، والمواد الغذائية، وتجارة القمح، والمعدات الطبية، والسياحة. إضافة للشركة الأوزبكستانية السعودية المشتركة "م س فود بروغريسينغ كو" التي يشارك فيها المستثمر السعودي الشيخ محمد سعيد، وقامت بتجديد معدات وتوسيع مصنع الكونسروة القائم في فرغانة، ليصبح بإمكانه تصنيع مابين 70 إلى 80 طن من الخضار والفواكه، ولينتج حوالي 20 صنفاً من المعلبات والعصير بعد إدخال أحدث المعدات التكنولوجية الأمريكية والإيطالية على خطوطه الإنتاجية، وأتاح 350 فرصة عمل جديدة ليصبح عدد العاملين فيه 647 عاملاً. وتم افتتاحه بتاريخ 22/7/2000 بحضور المسؤولين الأوزبك وسفير المملكة وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في أوزبكستان. وفي المجال العلمي والثقافي: زار خالد العنقري وزير التعليم العالي السعودي أوزبكستان في تشرين أول/أكتوبر 1997 على رأس وفد رسمي كبير ضم بعض رؤساء الجامعات في المملكة من بينهم الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفيصل مدير جامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور غازي عبيد مدني مدير جامعة الملك عبد العزيز، والأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وسبق الزيارة قيام الأستاذ الدكتور نعمة الله إبراهيموف رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بزيارة للملكة في حزيران/يونيو من نفس العام، وأعارت الجامعة اثنين من مدرسيها يعملان حالياً في جامعات المملكة. ويدرس عدد من الطلاب الأوزبك في الجامعات السعودية. كما وتقوم بعض الهيئات السعودية بتقديم المعونة للمؤسسات الإسلامية الأوزبكستانية في مجال طباعة الكتب الدينية باللغتين العربية والأوزبكية، وفي ترميم المساجد، ودعم الجامعة الحكومية الإسلامية في طشقند التي فتحت أبوابها في أيلول/سبتمبر 1999. كما وأصدرت مجموعة دار السلام السعودية ومطابع السروات بجدة كتاب الرئيس إسلام كريموف "أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم" الذي ترجمه إلى اللغة العربية أ.د. محمد البخاري عام 1999. وفي الفترة من 18-25/5/2000 زار أوزبكستان وفد من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور خالد عبد الرحمن الحمودي وكيل جامعة الملك سعود في الرياض.
العلاقات الثنائية السودانية الأوزبكستانية: اعترفت جمهورية السودان رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العلاقات الثنائية السورية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية العربية السورية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي الفترة من 23-24/4/1992 زار وفد رسمي سوري رفيع المستوى برئاسة فاروق الشرع وزير الخارجية أوزبكستان، واستقبل رئيس الجمهورية إسلام كريموف الوفد في مقره أثناء الزيارة كما وتم خلالها التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وتتميز العلاقات الأوزبكستانية السورية بوضع خاص بسبب مشاركة أجيال من الخبراء الأوزبكستانيين زملائهم السوريين في بناء سد الفرات والمشاريع الملحقة به، والأبحاث العلمية المشتركة وإعداد الكوادر الوطنية السورية في مؤسسات التعليم العالي الأوزبكستانية، ومشاريع الري واستصلاح الأراضي البكر في حوض الفرات وغيرها من المناطق السورية، وخاصة مزرعة مسكنة الحكومية بمساحة 4 آلاف هكتار التي جهزتها وقدمتها أوزبكستان هدية للشعب السوري قبل الاستقلال. ولو أن بعض تلك المشاريع مستمرة حتى اليوم إلا أن العلاقات الثنائية بعد الاستقلال لم يتم رفعها للمستوى المطلوب لتعزيز الصداقة والتعاون القائم بين الدولتين. وفي المجالات الاقتصادية: في عام 1999 بلغ ميزان التبادل التجاري بين البلدين 2 مليون دولار أمريكي، منها 0,5 مليون دولار أمريكي صادرات، و1,5 مليون دولار أمريكي واردات. وهناك 11 شركة مسجلة في وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية الأوزبكستانية بمشاركة مستثمرين سوريين، منها 8 شركات مشتركة، و3 شركات برأس مال سوري 100%. ووفق معطيات إدارة الإحصاء المركزية الأوزبكستانية، بلغ حجم أعمال الشركات العاملة في أوزبكستان بمساهمة سورية خلال عام 1999 بما فيها تصدير البضائع والخدمات مبلغ 29,9 ألف دولار أمريكي. وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: خلال المدة من 21 وحتى 26/6/1990 جرت في مدن طشقند ونمنغان وسمرقند أيام الصداقة الأوزبكستانية السورية، التي شارك فيها وفد سوري برئاسة عضو البرلمان السوري ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية حسام دويني، ضم عدد من الشخصيات السورية المعروفة وفرقة أمية للفنون الشعبية في وزارة الثقافة.
العلاقات الثنائية الصومالية الأوزبكستانية: لا توجد أية علاقات بين البلدين.
العلاقات الثنائية العراقية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية العراقية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 1/1/1992، وفي 19/6/1993 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: قام ش. وهابوف عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة الأوزبكستانية العربية بزيارة للعراق في 1990 للتباحث في مواضيع تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وإقامة أيام الصداقة التي جرت في مدن طشقند وسمرقند وبخارى خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25/7/1990. ولهذا الغرض زار أوزبكستان وفد برئاسة إرشاد الزبيري وزير الدولة في الحكومة العراقية، ورافق الوفد فرقة البيرق للفنون الشعبية، والفرقة البغدادية للموسيقى العربية.
العلاقات الثنائية العمانية الأوزبكستانية: اعترفت سلطنة عمان باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي 22/4/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
العلاقات الثنائية الفلسطينية الأوزبكستانية: تعود بدايات العلاقات الأوزبكستانية الفلسطينية إلى عام 1990 عندما تم افتتاح المركز الفلسطيني في مدينة طشقند بمبادرة ودعم من الأوساط الاجتماعية والمثقفة الأوزبكية. وكانت دولة فلسطين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، وفي 14/9/1994 قام رئيس دولة فلسطين ياسر عرفات بزيارة رسمية لأوزبكستان التقى خلالها رئيس الجمهورية إسلام كريموف، وافتتح سفارة دولة فلسطين في جمهورية أوزبكستان. وفي 22/12/1994 قدم الدكتور نبيل اللحام أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الأوزبكستاني كأول سفير مقيم ومفوض فوق العادة لدولة فلسطين في أوزبكستان. وقام الرئيس إسلام كريموف، بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله بتاريخ 16/9/1998 أثناء زيارته الرسمية لدولة إسرائيل. بعد الزيارة التي قام بها البروفيسور عبد العزيز كاميلوف وزير الخارجية الأوزبكستاني لفلسطين في نيسان/أبريل 1997. وقام وفد فلسطيني رسمي برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسؤول آسيا وإفريقيا الدكتور جبر أبو الندا، وعضوية باجس العلي مدير عام النقل والطيران المدني الفلسطيني بزيارة لأوزبكستان خلال الفترة من 27/7 وحتى 2/8/2000، تم بنتيجتها التوقيع على اتفاقية يشتري بموجبها الجانب الفلسطيني طائرة نقل من طراز (IL 76)، وطائرة ركاب من طراز (IL 114) إنتاج أوزبكستان. وبحث الجانبان الأوزبكستاني والفلسطيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومتابعة المفاوضات لإنشاء مصنع مشترك لإنتاج الأدوية بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الثنائية، تسهم جمهورية أوزبكستان بإعداد الكوادر الوطنية الفلسطينية، حيث يدرس في الجامعات الأوزبكستانية حوالي 90 طالب فلسطيني.
العلاقات الثنائية القطرية الأوزبكستانية: اعترفت دولة قطر باستقلال جمهورية أوزبكستان في كانون أول/ديسمبر 1991، وفي 27/11/1997 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية: اعترفت دولة الكويت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 8/7/1994، وفي نفس التاريخ تم الاتفاق على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ويمثل السفير الكويتي في الاتحاد الروسي بلاده كسفير غير مقيم في جمهورية أوزبكستان، ويمثل السفير الأوزبكستاني في المملكة العربية السعودية بلاده كسفير غير مقيم في دولة الكويت، من شباط/فبراير 1999. وفي المجالات الاقتصادية: تم في أيار/مايو 1997 إشهار شركة أنوار الهدى الأوزبكستانية الكويتية الأفغانية المشتركة لإنتاج وتسويق الأثاث. وفي المجالات الثقافية والعلمية: تبرع أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي لتطوير مجمع إمام المحدثين البخاري، وشكل هذا التبرع بالإضافة إلى المخصصات التي رصدتها الحكومة الأوزبكستانية لهذا الغرض بمبادرة من الرئيس إسلام كريموف، النواة الأساسية لتشكيل صندوق الإمام البخاري الدولي عام 1998. كما ويقدم صندوق عبد العزيز البابطين للدراسات العليا حوالي 100 منحة دراسية للطلاب الأوزبكستانيين للدراسة في جامعة القاهرة، وتمويل نفقات عمل الأساتذة المصريين الذين يدرسون اللغة العربية في جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، وخصص جائزة "عبد العزيز سعود البابطين لأحفاد الإمام البخاري" التي فاز بها عام 1996 أ.د. نعمة الله إبراهيموف رئيس الجامعة. وخلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 1998 درس عدد من طلاب المعهد اللغة العربية في مركز اللغات الكويتي. وفي آب/أغسطس 1996 افتتحت هيئة الإغاثة الكويتية/لجنة مسلمي آسيا، فرعاً لها في طشقند.
العلاقات الثنائية اللبنانية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية اللبنانية رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العلاقات الثنائية الليبية الأوزبكستانية: اعترفت الجماهيرية الليبية الاشتراكية الشعبية رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 2/1/1992، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العلاقات الثنائية المصرية الأوزبكستانية: اعترفت جمهورية مصر العربية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991. وفي كانون أول/ديسمبر 1992 زار الرئيس إسلام كريموف القاهرة على رأس وفد حكومي كبير، تم خلالها التوقيع على اتفاقية أسس العلاقات والتعاون بين مصر وأوزبكستان، واتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، واتفاقية النقل الجوي، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات. وللتغلب على مشكلة نقص العملات الأجنبية تم الاتفاق على صيغة الصفقات المتكافئة، كصيغة للتبادل التجاري بين البلدين. وقد مثلت تلك الاتفاقيات الأساس الذي استندت إليه العلاقات الثنائية فيما بعد. وقام وفد رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء المصري آنذاك الدكتور كمال الجنزوري بزيارة طشقند في 23/1/1992، تم خلالها التوقيع على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وفي نيسان/أبريل 1992 تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعات الغذائية الأوزبكستانية، وشركة السكر والصناعات التكميلية المصرية. وفي أيار/مايو 1992 تم التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون بين جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، وكلاً من جامعات القاهرة، والزقازيق، وأسيوط، ومركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة. والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والثقافي الموقعة بين جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية وجامعة الأزهر. واتفاقية تبادل افتتاح المراكز الثقافية والتعليمية. وفي أيار/مايو 1993 تم افتتاح السفارة المصرية في طشقند ، والسفارة الأوزبكستانية في القاهرة في تشرين أول/أكتوبر 1995 أثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكستاني البروفيسور عبد العزيز كاميلوف للقاهرة. وفي أيلول/سبتمبر 1993 تم توقيع بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف. وفي أيار /مايو 1995 تم أثناء زيارة وزير التعليم المصري لطشقند التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم العالي في البلدين، واتفاقية بين وزارة التعليم العالي الأوزبكستانية وجامعة الأزهر، واتفاق للتعاون العلمي بين جامعتي طشقند والقاهرة. وفي تشرين أول/أكتوبر 1995 تم توقيع اتفاقية للتعاون السياحي. وفي حزيران/يونيو 1996 تم التوقيع على اتفاق للتعاون في المجال الزراعي. وكان السفير المصري في أوزبكستان الدكتور ممدوح شوقي السفير العربي والإفريقي الوحيد الذي حصل في 22/1/2000 على وسام الصداقة الأوزبكستاني لخدماته الجليلة في مجال توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين مصر وأوزبكستان. وفي المجال الاقتصادي: تم إنشاء اللجنة المصرية الأوزبكستانية المشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين، التي عقدت أول دورة لها في طشقند في حزيران/يونيو 1996، أقيم خلال انعقادها معرضاً للمنتجات المصرية بطشقند شاركت فيه 62 شركة مصرية، وتنعقد اللجنة سنوياً في طشقند والقاهرة بالتناوب. وقد سجل مؤشر التبادل التجاري بين البلدين عام 1999 بالمقارنة مع عام 1998 ارتفاعا ملحوظاً بلغ 1,8 مرة، وبلغ 297,6 ألف دولار أمريكي، منها 66,5 ألف دولار أمريكي صادرات، و 231,1 ألف دولار أمريكي واردات. وتم خلال عام 1999 تسجيل شركتين مشتركتين أوزبكستانية مصرية، هي شركة "حياة"، وشركة "الأهرام التجارية المحدودة". إضافة لشركة برأس مال مصري 100 %. وخلال عام 1999 بلغ حجم واردات وخدمات الشركات العاملة في أوزبكستان بمساهمة مستثمرين مصريين 3,1 مليون دولار أمريكي. وفي مجال التعاون العلمي والثقافي: قام الصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث التابع لوزارة الخارجية المصرية، منذ إنشائه بتقديم حوالي 170 منحة تدريبية متخصصة لأوزبكستان في مجالات نقل الخبرة والتدريب في المراكز والمعاهد العلمية المصرية، وشملت أكاديمية الشرطة، والمعهد المصرفي، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومركز المعلومات واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمعهد القومي للنقل، والمركز الدولي للزراعة، ومعهد الدراسات الإستراتيجية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمركز الدولي للتدريب والاستشارات، وهيئة كهرباء مصر، ومعهد التبّين للدراسات المعدنية. وأوفد الصندوق في حزيران/يونيو 1995 أربع خبراء مصريين من وزارة الري لإجراء مشاورات أولية لإعداد عمل الخبراء المصريين في برنامج إعادة تأهيل بحر الأورال. وتقدم مصر حوالي 20 منحة دراسية لمدة عام للطلاب الأوزبكستانيين للاستماع بأقسام اللغة العربية بالجامعات المصرية، و 20 منحة دراسية للحصول على درجتي الليسانس والبكالوريوس. وأعارت وزارة التعليم المصرية 6 مدرسين، يقومون حاليا بتدريس اللغة العربية في جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية وجامعات سمرقند وبخارى ونمنغان الحكومية، إضافة لخمسة مدرسين موفدين من جامعة الأزهر. وأثناء الزيارة التي قام بها وزير الزراعة الأوزبكستاني للقاهرة عام 1997 تم الاتفاق على تدريب الخبراء الأوزبكستانيين في المركز الدولي للزراعة على الأساليب الزراعية الحديثة في مصر، وتزويد الجانب الأوزبكستاني بالبذور المحسنة للمنتجات الزراعية المتقدمة. ومنذ عام 1993 يعمل في طشقند مركز التعليم والعلوم المصري، الذي ينظم دورات دائمة لتعليم اللغة العربية للعموم، ويقوم بنشاطات ثقافية متنوعة. وفي عام 1999 صدر عن مطابع الشروق في القاهرة كتاب "أوزبكستان: الدولة والقائد"، كثمرة للتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، شارك في تأليفه عن الجانب المصري أ.د. محمد السيد سليم، ود. إبراهيم عرفات، وعن الجانب الأوزبكستاني المستعربان المعروفان أ.د. نعمة الله إبراهيموف، وأ.د. صالح إنعاموف. وفي عام 2000 صدر في القاهرة أول كتاب جامعي لتعليم اللغة الأوزبكية في العالم العربي، من تأليف البروفيسور المصري نصر الله مبشر الطرزي. وفي المجال الإعلامي: يتعاون المكتب الإعلامي التابع للسفارة المصرية في طشقند، مع وسائل الإعلام الأوزبكستانية، ويوفر للتلفزيون الأوزبكستاني المسلسلات التلفزيونية المصرية التي تبثها القنوات الأوزبكستانية بعد دبلجتها باللغتين الأوزبكية والروسية. وسبق أن قام المكتب الإعلامي المصري في طشقند نيابة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بإهداء تلفزيون أوزبكستان محطة استقبال أرضية مكنته من التقاط القناة التلفزيونية الفضائية المصرية، التي كثيراً ما يقوم التلفزيون الأوزبكستاني بإعادة بث بعض فقراتها للمشاهد المحلي. وعلى صعيد المنظمات والهيئات الدولية: دعمت أوزبكستان المرشحين المصريين لشغل بعض المناصب الدولية، ومنها: ترشيح الدكتور فتحي سرور لشغل منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي؛ وترشيح الدكتور فؤاد رياض لعضوية المحكمة الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة؛ وترشيح الدكتور مفيد شهاب لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو؛ وترشيح الدكتور هدى بدران لعضوية لجنة الطفل التابعة للأمم المتحدة؛ وترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي الاستشاري لاتحاد البريد العالمي؛ وترشيح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وترشيح مصر لعضوية لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. وتنتظر آفاق التعاون الثنائية المصرية الأوزبكستانية، افتتاح الخط الجوي المباشر بين القاهرة وطشقند، وإنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في طشقند، والمنتجات الأوزبكستانية في القاهرة. وهو ما يساعد على تشجيع إقامة الشركات المشتركة في البلدين. وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: في عام 1997 بادرت الأوساط الاجتماعية الأوزبكستانية ممثلة بالمجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية بالتعاون مع السفارة المصرية في طشقند إلى تأسيس جمعية الصداقة الأوزبكستانية المصرية برئاسة الشخصية الاجتماعية المعروفة وعضو البرلمان الأوزبكستاني الأستاذ الدكتور نعمة الله إبراهيموف رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، وعضو أكاديمية العلوم الأوزبكستانية. وبدأت الجمعية بممارسة نشاطاتها اعتبارا من عام 1998. وكان من أبرز نشاطات الجمعية خلال عام 1999 الاحتفال في شباط/فبراير بذكرى مرور 100 عام على ميلاد الأديب المصري الكبير توفيق الحكيم، بتقديم عمل "غرائب المساء" المسرحي من تأليفه على خشبة مسرح أبرار هيداياتوف في طشقند، وحضر حفل الافتتاح السفير المصري في أوزبكستان الدكتور ممدوح شوقي، وأعضاء السفارة المصرية، ومركز العلم والتعليم المصري، والمكتب الإعلامي المصري في طشقند، وأعضاء جمعية الصداقة الأوزبكستانية المصرية، ولفيف من أبرز المستعربين والشخصيات الثقافية والفنية الأوزبكستانية. إضافة للاحتفالات بالمناسبات الوطنية للبلدين. وفي عام 2000 تم في القاهرة تأسيس جمعية الصداقة المصرية الأوزبكستانية برئاسة رئيس جامعة القاهرة.
العلاقات الثنائية المغربية الأوزبكستانية: اعترفت المملكة المغربية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 13/12/1991، وفي 11/10/1993 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ويمثل سفير المملكة في موسكو بلاده كسفير غير مقيم في أوزبكستان. وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: قام أحد المستعربين الأوزبك من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الأوزبكستانية بزيارة للمغرب ضمن وفد من جمعية الصداقة الأوزبكية العربية في أيار/مايو 1990.
العلاقات الثنائية الموريتانية الأوزبكستانية: لا توجد أية علاقات بين البلدين.
العلاقات الثنائية اليمنية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية اليمنية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، وفي 25/5/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ويمثل السفير اليمني في موسكو بلاده كسفير غير مقيم في أوزبكستان.
الخلاصة: ومن هذا العرض السريع نرى أن المصالح التاريخية المشتركة للعرب والأوزبك تمتد بجذورها إلى بدايات الفتح الإسلامي في منتصف القرن السابع الميلادي، عندما انضمت منطقة ما وراء النهر إلى الخلافة العربية الإسلامية في العهد الأموي. وحاولت السيطرة الاستعمارية الروسية، والسوفييتية من بعدها على آسيا المركزية لأكثر من قرن ونيف قطع تلك الجذور، ولهذا لم يكن غريباً أن يفاجأ العرب باستقلال جمهورية أوزبكستان وغيرها من جمهوريات آسيا المركزية عام 1991. وظهر نتيجة لعمليات البحث والمراجعة التي أجرتها بعض مؤسسات البحث العلمي، ومراكز صنع القرار العربية والأوزبكستانية للموقف الجديد الذي تكون في آسيا المركزية بعد إستقلال جمهورياتها الخمس، أنه هناك شبكة من المصالح المشتركة تجمع بين أوزبكستان والدول العربية. وأن هذه الشبكة تحتم بناء مجموعة من السياسات التي تضمن حماية تلك المصالح. تعتمد على دعم: التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهورية أوزبكستان: على ضوء التنافس الشديد بين القوى الإقليمية والعالمية المختلفة، للتأثير على نمط التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهوريات آسيا المركزية. لأن ما سينتج عن النتيجة النهائية لذلك التنافس سيؤثر بشكل مباشر على آسيا المركزية والدول العربية معاً.ولأن من مصلحة العرب أن تتبع دول آسيا المركزية وفي مقدمتها أوزبكستان منهجاً مستقلاً للتطور يعتمد على رؤية الشعب والنخبة الحاكمة للمصالح الوطنية، وألا تهيمن قوة إقليمية أو عالمية معينة على دول آسيا المركزية. والمصالح الاقتصادية: انطلاقاً من أهمية الموقع الإستراتيجي المتميز لأوزبكستان، وامتلاكها لكميات مهمة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية والتكنولوجية المتطورة. التي يمكن لأوزبكستان على ضوءها أن تكون الشريك المحتمل والمهم لاستثمار الموارد المالية العربية وتنويع البدائل الاقتصادية التقليدية، من خلال الاستفادة من الخبرات والمقدرات العربية والأوزبكستانية. والمصالح الإستراتيجية: لأنه مع تكامل أوزبكستان منذ استقلالها مع المجتمع الدولي، لابد وأن يؤهلها للعب دور بارز في منطقة آسيا المركزية، وخير مثال على ذلك مبادراتها لتسوية النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، وخاصة الصراع الدائر على الأرض الأفغانية. وإعلان آسيا المركزية منطقة منزوعة السلاح النووي. مما يسمح لأوزبكستان أن تكون القوة الأساسية في آسيا المركزية. وأن أية علاقات مع دول المنطقة لابد وأن تمر عبر أوزبكستان بحكم دورها التاريخي والحضاري في العلاقات العربية مع دول المنطقة. ودور أوزبكستان في إبراز الوجه المعتدل للإسلام في مواجهة حركات التطرف الديني: عن طريق نشر الثقافة الإسلامية بوجهها المتسامح والمعتدل من خلال العلاقات والروابط الثقافية العربية الأوزبكستانية. وهو ما تسعى إليه اليوم أوزبكستان، ويؤكده الخطاب السياسي الرسمي للقيادة الأوزبكستانية. لأن انتشار التطرف الديني في آسيا المركزية لابد من أن يهدد أمن وسلامة الشعوب العربية أيضاً.
ولابد أن ينطلق ذلك الدعم العربي لأوزبكستان من المصالح المشتركة التي تلتقي من خلالها ومنها أن: الدول العربية ميدان لتنويع البدائل في السياسة الخارجية الأوزبكستانية: لأن آسيا المركزية وخاصة أوزبكستان تعتبر امتداداً طبيعياً للدول العربية من النواحي الثقافية والحضارية والجغرافية، وتتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة كمصدر للاستثمارات وللبضائع الاستهلاكية، وكسوق لليد العاملة والتكنولوجيا والمنتجات الأوزبكستانية. فضلاً عن أنه ليس للعرب أية تطلعات توسعية إقليمية أو سياسية أو اقتصادية للهيمنة على أوزبكستان. ومن هذا المنطلق فإن التعامل المكثف مع الدول العربية يحقق لأوزبكستان مصلحة جوهرية في توسيع البدائل المتاحة أما السياسة الخارجية الأوزبكستانية، وتخلق لها مجالاً إستراتيجيا جديداً يمكنها من خلال دعم المجموعة العربية من التعامل بشكل متساوي مع القوى الأخرى في العالم. ومن المؤكد أنه كلما زادت البدائل المتاحة أمام أوزبكستان في العلاقات الدولية، كلما زادت قدرتها على الحركة في مجال العلاقات الدولية، بشكل يؤمن لها أفضل الشروط في التعامل مع الشركاء الدوليين. والمصالح الاقتصادية الأوزبكستانية في الدول العربية: فالدول العربية كمجموعة تشكل قوة اقتصادية ومالية تستطيع الاستثمار في أوزبكستان، لتمكينها من استغلال مواردها بشكل فعال. إضافة لامتلاك بعض الدول العربية للخبرات الفنية اللازمة لأوزبكستان لإتمام عملية بناء الدولة، وبالذات خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق، وما يترتب عنها من بناء نظم اقتصادية ومصرفية، إضافة لفرص التدريب التي يمكن أن تتيحها بعض الدول العربية لأوزبكستان في مجال إعداد الكوادر في مختلف المجالات. والدور الحضاري لأوزبكستان: فالدول العربية بالنسبة لجمهورية أوزبكستان الساحة والمدخل المهم للاضطلاع بدور ثقافي وحضاري فعال في العالمين العربي والإسلامي. خاصة وأن أوزبكستان تملك تراثاً ثقافياً ودينياً وحضارياً، سبق وأشرنا له، وكان له أثر بالغ في تطور الحضارة العربية. وهو ما يؤهلها لتضطلع بدور حضاري متميز في العالمين العربي والإسلامي. ورغم أن بعض الدول بدأت ببناء علاقات اقتصادية مع أوزبكستان، إلا أنها لم تزل محدودة رغم أهميتها. ولابد أن الأسباب تعود لتراجع الموارد المالية لدول الخليج العربية، أو لعدم الإلمام بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في أوزبكستان. وهي نفس الأسباب التي نعتقد أنها وراء إحجام الدول العربية الخليجية عن الدخول بقوة في السوق الاستثمارية الأوزبكستانية، مكتفية بالأنشطة قصيرة الأجل في التجارة والمقاولات. أما باقي الدول العربية فالمعضلة الرئيسية تتمثل في نقص مواردها بالعملات الأجنبية، ولو أننا لا نعتبرها سبباً لأن المشكلة كان يمكن حلها عن طريق التبادل التجاري المتكافئ ودون الحاجة للقطع الأجنبي، ضمن التبادل الذي تحميه الدولة من قبل الجانبين. ومن صيغ الصفقات المتكافئة بين الدول العربية وأوزبكستان، نورد ذكر الاتفاقية الموقعة عام 1992 بين مصر وأوزبكستان بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. بينما اقتصرت العلاقات في المجالات الثقافية والعلمية والدينية على الكويت والسعودية ومصر، من خلال الدور الذي يؤديه كلاً من الأزهر الشريف ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ورابطة العالم الإسلامي والجامعات في السعودية، وهيئة الإغاثة الكويتية الإسلامية التي افتتحت لها فرعاً في طشقند. وصندوق الإمام البخاري الدولي، الذي أنشأته أوزبكستان ويخطط حالياً لإنشاء فروع له في مختلف الدول العربية والإسلامية. واقتصر التعاون الأمني بين وزارات الداخلية على دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، وهو الموضوع الذي يجب أن يحظى برأيينا بالأولوية القصوى، وأن يكون في مقدمة العلاقات الثنائية وأن يشمل التعاون مكافحة الجريمة بكل أنواعها، لأنها الثغرة التي تعبر من خلالها بعض القوى الخارجية والمشبوهة لزعزعة الأوضاع الداخلية في الكثير من دول العالم، ولتشويه صورة العرب والمسلمين على الخصوص، وتعكير صفو العلاقات بين الدول وخلق جو من الريبة والشك في العلاقات الدولية المعقدة بحد ذاتها بين مختلف دول العالم. وبالنتيجة نلمس أن مستوى العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية لم تزل دون المستوى المطلوب لإحياء عرى الصداقة والتعاون الأخوي والتاريخي الذي يضرب بجذوره عمقاً عبر القرون الماضية. ونحن مقتنعون بأن هذا الوضع يتطلب من الجانبين المزيد من العمل الدؤوب لرفع مستوى العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الجانبين على جميع الأصعدة والمستويات. وفي العلاقات الثنائية الأوزبكستانية السعودية والإماراتية والمصرية الكثير من الخبرات التي تستحق التوقف عندها بالدراسة والتحليل، للخروج بأفضل السبل لإقامة أجواء للعلاقات الثنائية المرجوة والمثمرة.
المراجع المستخدمة في البحث:
1. إبراهيم عرفات: "تطورات آسيا الوسطى وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط"، سلسلة قضايا إستراتيجية. العدد 14 المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، (القاهرة: مارس 1998).
2. إبراهيم المطرف: "العلاقات الاقتصادية بين الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والمملكة العربية السعودية"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
3. أحمد عبد الونيس: "التجمعات الاقتصادية لجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
4. إسلام كريموف: أوزبكستان على طريق تعميق الإصلاحات الاقتصادية (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1996).
5. إسلام كريموف: أوزبكستان على عتبة القرن الحادي والعشرين (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1997).
6. إسلام كريموف: أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم. ترجمة: أ.د. محمد البخاري. (جدة: دار السر وات، 1999).
7. أوزبكستان: الاستقلال والسيادة. أوزغيوكاداستر، طشقند 1998. (باللغة الروسية)
8. بوري باي أحميدوف، وزاهد الله منواروف: العرب والإسلام في أوزبكستان. تاريخ آسيا الوسطى منذ أيام الأسر الحاكمة وحتى اليوم.(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1996).
9. جورج شرف: من روسيا حتى قرة باغ، صراعات القوميات في دول آسيا الوسطى والقوقاز (بيروت: مركز الدراسات الأرمنية، 1998).
10. رد سفير دولة فلسطين في جمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان الدكتور نبيل لحام، بتاريخ 6/6/2000.
11. رد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان الأستاذ أبو بكر عباس رفيع، رقم 277/1/2 تاريخ 10/3/1420 هـ الموافق 12/6/2000.
12. زاهد الله منواروف: "آفاق التعاون بين أوزبكستان والعالم العربي:، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
13. سامي عمارة: "قمة طشقند تؤكد فشل الكومنولث"، مجلة المصور، (القاهرة 1993/15 كانون ثاني/يناير).
14. سيد محمد السيد: "تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية وممالك آسيا الوسطى"، في: مؤتمر المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز (القاهرة: جامعة الأزهر، 1993).
15. صالح الراجحي: "الأوضاع الاقتصادية في جمهوريات آسيا الوسطى وأثرها على الجدوى الاستثمارية ومستقبل العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي". التعاون العدد 11(44) (ديسمبر 1996).
16. صالح عبد الله الراجحي: "العلاقات العربية الخليجية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز: آفاق ومعوقات"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
17. صحيفة نارودنويه صلوفا، طشقند: العدد 120(1415) 23/6/2000، والعدد 181 (2475) 15/9/2000، العدد 183-184 (2477-2478) 19/9/2000. (باللغة الروسية)
18. صحيفة برافدا فاستوكا، طشقند، العدد 148 (24335) 2/8/2000. (باللغة الروسية)
19. صحيفة "اليوم الجديد"، طشقند، سبتمبر 2000.
20. الصندوق الاجتماعي للتنمية، والصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث. (القاهرة: شباط/فبراير 1998).
21. د. طه عبد العليم: انهيار الاتحاد السوفييتي وتأثيراته على الوطن العربي، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1993).
22. علا أبو زيد: "العلاقات الثقافية بين دول الكومنولث والدول العربية: الحاضر والمستقبل"، في: ندوة الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1996).
23. فوزي حماد: "آسيا الوسطى كمنطقة خالية من الأسلحة النووية: هل حان دور الشرق الأوسط"، مجلة المصور (القاهرة 13/10/1997).
24. ماجدة صالح: "الدور المصري في آسيا الوسطى وأذربيجان"، سلسلة أوراق آسيوية مركز الدراسات الأسيوية كلية الاقتصاد/جامعة القاهرة العدد 10،. (القاهرة أكتوبر 1996).
25. د. محمد البخاري: "أوزبكستان والشراكة والتعاون الإستراتيجي والأمن في أوروبا وآسيا الوسطى"، مجلة السياسة الدولية (القاهرة 1999، العدد 138 تشرين أول/أكتوبر).
26. محمد حرب: "الأبعاد التاريخية لنشوء الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية. 1996).
27. محمد السيد سليم: "الاحتمالات المستقبلية لتطور كومنولث الدول المستقلة"، في: ندوة الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1994).
28. محمد السيد سليم: "الأهمية الإستراتيجية لآسيا الوسطى، والتنافس الدولي حول المنطقة"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
29. مراد جان أمينوف وآخرون: موسوعة جمهورية أوزبكستان، (طشقند: قاموسلار باش محررياتي، 1997. (باللغة الأوزبكية)
30. ناصيف حتي، "العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الوطن العربي ودول الكومنولث"، في: ندوة الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1996).
31. هيثم الكيلاني: "المداخل العربية والإسرائيلية إلى آسيا الوسطى الإسلامية"، مستقبل العالم الإسلامي العدد 5(16) (خريف 1996).
32. وثائق المجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية. 1990 – 1999. (باللغة الروسية)
33. وثائق وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان. (باللغة الروسية)
34. وثائق وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بجمهورية أوزبكستان. (باللغة الروسية)
35. يحيى محمود بن جنيد "الساعاتي: "الأبعاد التاريخية للعلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
36. يحيى محمود بن جنيد "الساعاتي: العرب وآسيا الوسطى: الوجود الإثني والتجديد الثقافي، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1997).
37. A. Hayman, “Central Asia and the Middle East,” in M. Mesbahi, ed., Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union, (University of Florida Press: Gainesville, 1994).
38. Carol Savietz, “Central Asia: Emerging relations with the Arab States and Israel,” in Hafeez Malik, ed., Central Asia: Its strategic Importance and Future Prospects, (New York: St. Martin Press, 1995).
39. Central Asia, on the Path of Security and Cooperation,: Tashkent, Uzbekistan 1995.
40. Dash P.L., Ethno-nationalism in Uzbekistan, in K. Warikoo, ed., Central Asia: Emerging New Order, (New Delhi: Har Anand Publications, 1995).
41. Foreign Capital in Uzbekistan, “Urasian File, (Turkey: No. 67, October 96/2.
42. International Monetary Fond, Common Issues and Inter-republic Relations in the Former USSR: Economic Review, (Washington D.C. IMF Publications, 1992), Table 1.
43. International Monetary Fond, Uzbekistan, Economic Review, (Washington D.C. IMF Publications, 1992).
44. Legal procedure for the establishment of foreign capital companies in Uzbekistan, Urasian File, (Turkey : No. 118, April 1998.
45. Maksudul Hasan Nuri, “Uzbekistan: An emergent regional power,” Regional Studies, (Islamabad), Spring 1999, vol.17(2).
46. Mohammad Selim, “Egypt’s role in Central Asia’s Security and Development,” in S. M. Rahman, ed., Central Asia: Regional Cooperation for Peace and Development, (Islamabad: FRIENDS, 1998).
47. Oumirserik Kasenon, “Central Asia: National, Regional, and Global aspects of security,” in K.M. Araf and Abul Barakat, eds., Central Asia: Internal and External Dynamics, (Islamabad: Institute of Regional Studies, 1997).
48. Talaat Wizarat, “CIS and ECO: Options for Central Asian States,” in Moonis Ahmar, ed., Contemporary Central Asia, (Karachi: University of Karachi, 1995).
49. Temerbek S., “Progress in Central Asian Economic Integration,” K.M. Aref and Abul Barakat, eds.
50. The Arabs and Jews in Central Asia, “Central Asian Review,” XII, No, 4, 1964.

هناك تعليق واحد:

  1. أشكركم سلفاً على تعليقاتكم وملاحظاتكم

    ردحذف